كتب- إسلام لطفي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأزمات التي تعاني منها الدول النامية، أثقلت كهلها وأنظمتها الحكومية وهو ما يتطلب دفع المجتمع الدولي إلى تخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة.
وطالب الرئيس السيسي، بالعمل على تعزيز التعاون مع النظام التجاري متعدد الأطراف، القائم على القواعد وإعادة صياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر عدالة وشفافية، تشمل الجميع ولا تستبعد الدول النامية وتكون أكثر استجابة للتحديات التي تواجهها تلك الدول وأن يعاد تركيز مهامها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القلب منها القضاء على الفقر.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في القمة “العربية – الصينية” في الرياض، اليوم الجمعة.
وقال الرئيس السيسي، إنه رغم التحديات العالمية والاستقطاب الدولي الحاد، نجحت الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ في إقناع المجتمع الدولي بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل إضافة إلى إجراءات التكيف والتخفيف وذلك على نحو متوازن.
وتابع: أثق في أن تعاوننا جميعًا طوال فترة رئاسة مصرية سواء ثنائيًّا أو من خلال منتدى التعاون العربي الصيني سيكفل تنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالمناخ، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتمويل من جانب الدول المتقدمة، ولقد تجسدت إرادتنا في تعزيز التعاون المؤسسي المشترك مع تدشين منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004، وتبلغ اليوم تلك الإرادة ذروتها باجتماع القمة العربية الصينية الأولى.. ولا شك أننا جميعًا لن ندخر جهدًا من أجل تعزيز ودعم الشراكات القائمة بيننا وعلى رأسها الشراكة في إطار مبادرات الحزام والطريق والتنمية الدولية وما تحمله من فرص لتعميق التعاون العربي الصيني وزيادة فرص الاستثمار في مختلف المجالات.
واستطرد: أدعو الجميع اليوم إلى اعتبار أن انعقاد هذه القمة بمثابة علامة امتلاك جديدة للتعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصين، حيث إن الصين ورغم كونها بالفعل الشريك التجاري الرئيسي لعدد كبير من دولنا العربية، فضلًا عمَّا يجمعنا من تعاون استثماري جوهري إلا أن آفاق التعاون بين بلداننا لا زالت رحبة وبإمكاننا تحقيق المزيد في مجالات اقتصادية تنموية وتكنولوجية عدة، وأن آفاق التعاون العربي الصيني وفرص تطويره لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادي والتنموي بل تمتد إلى الآفاق السياسية والثقافية.
واستكمل: كانت السياسات الصينية المتوازنة تجاه مختلف القضايا العربية بشكل عام، وتجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص ودعم الجانب للحق الفلسطيني المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية محل تقدير واحترام بالغين في العالم العربي.. ولقد بادلت الدول العربية تلك المواقف الصينية المتزنة والداعمة بمواقف مساندة للصين ومتفاهمة لقضاياها وشواغلها وأن هذا التقارب في الرؤى والمنطلقات شجعنا على المزيد من التنسيق إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الأولوية لكل منا واستنادًا على قاعدة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئون الداخلية، ويمكننا التعاون لبحث سبل معالجة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الملفات في مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وإنهاء معاناة الشعوب وإحلال الأمن والسلام وتقديم أولويات التنمية على الصراع والتنازع.
