الكونغو الديمقراطية: هل يضع «تدخل دولي» حداً للمعارك بين الحكومة والمتمردين؟
جذبت المعارك في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بين القوات الحكومية والمتمردين، اهتماماً عالمياً لافتاً، بعد مصرع مئات المدنيين، في قرية «كيشيشي» أواخر نوفمبر (تسرين الثاني) الماضي. وفيما نددت الأمم المتحدة بما اعتبرته «مذبحة»، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بأن تظل أحداث الكونغو الديمقراطية مدرجة على جدول الأعمال، مبدياً نيته زيارتها قريباً.
وخلص تحقيق أولي للأمم المتحدة، الخميس، إلى أن «حركة 23 مارس» المتمردة، أعدمت 131 مدنياً على الأقل، وارتكبت جرائم اغتصاب وعمليات نهب، في 29 و30 نوفمبر، في قريتين في شرق جمهورية الكونغو. فيما أعلنت سلطات كينشاسا، أن نحو 300 شخص غالبيتهم من المدنيين، قتلوا في هجمات للمتمردين في قرية كيشيشي بشرق إقليم شمال كيفو. ونفت الحركة مسؤوليتها عن المجزرة.
و«حركة 23 مارس»، هي مجموعة تمرّد يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون. وقد هُزمت عام 2013، لكنها استأنفت القتال نهاية العام الماضي، واحتلّت أجزاء كبيرة من الأراضي في شمال غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو.
وتتهم الكونغو الديمقراطية دولة رواندا المجاورة بدعم الحركة، وهو ما أشار إليه خبراء من الأمم المتحدة ومسؤولون أميركيون في الأشهر الأخيرة. لكن كيغالي تنفي ذلك وتتهم كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهم متمردون هوتو روانديون تمركزوا في الكونغو الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية للتوتسي في 1994 في رواندا.
