انقسام أوروبي بشأن فرض سعر للغاز الطبيعي والبنك المركزي يحذر من انهيار الاستقرار المالي

في تطور يدلل على استمرار الانقسام الأوروبي أكدت 6 دول في الاتحاد الأوروبي معارضتها توسيع نطاق السقف المقترح لأسعار الغاز الطبيعي في سوق الاتحاد خوفا من فقدان التنافسية مع بقية أنحاء العالم.

ومن جانبه، حذر البنك المركزي الأوروبي مما سماها انعكاسات مالية سالبة قد تترتب على تحديد سقف لأسعار الغاز.

وطالبت الدول الست -وهي ألمانيا وهولندا والنمسا والدانمارك ولوكسمبورغ وإستونيا- بضرورة أن يضمن أي تدخل استمرار الأسعار في إطار تنافسي مع بقية دول العالم.

ودعت هذه الدول إلى إنشاء ما سمتها “آلية تصحيح السوق” لتشمل التعليق الآلي لهذه الآلية وفق ظروف محددة.

ومع استمرار النقاشات على مختلف مستويات العمل المشترك داخل أروقة الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أسعار الغاز، كشف مسؤولان أوروبيان أن سقف الأسعار المقترح هو 220 يوروا لكل ميغاوات/ساعة.

لكن كل هذه الاقتراحات قد تتغير قبل وأثناء اجتماع وزراء الطاقة في دول الاتحاد المرتقب الثلاثاء المقبل.

وكان الاجتماع السابق لوزراء الطاقة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فشل في الاتفاق على وضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي.

في غضون ذلك، كشفت وثيقة للبنك المركزي الأوروبي أن وضع سقف لأسعار الغاز في أوروبا قد يهدد الاستقرار المالي.

وحسب الوثيقة المنشورة، فإن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشأن المخاطر المحتملة على الأسواق المالية من وضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكشفت الوثيقة أن الاتحاد يجري مناقشات مكثفة منذ عدة أسابيع حول كيفية فرض حد على أسعار الغاز.

يأتي ذلك في وقت تتجه فيه موسكو لاتخاذ إجراءات مضادة لمواجهة قرار وضع سقف لأسعار نفطها، والتلويح بما هو أفدح في حال الاقتراب من أسعار غازها الطبيعي.