“جهاز الرقابة” يحتفل باليوم الدولي لمكافحة الفساد.. وجهود مستمرة لتعزيز قيم النزاهة

مسقط- الرؤية

صرَّح المستشار ناصر بن محمد بن خلفان الحوسني، رئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إن سلطنة عمان تشارك دول العالم في الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يصادف اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي شهد التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003، مضيفاً أن الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2022 يهدف إلى تسليط الضوء على الصلة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية.

وأشار إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر الفساد وإبراز دور الاتفاقية الأممية في مكافحته ومنعه، مبيناً أن السلطنة انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013، كما أنها وجهت جهودها نحو تنفيذ متطلبات الاتفاقية المذكورة، حيث يتولى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضاف الحوسني أنه في ضوء قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن اختصاصاته التي رسمها له المشرع في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، فإنه لم يدخر جهدا في تنفيذها من خلال التدابير التي كفلت تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث تم تشكيل فريق الخبراء لاستعراض تنفيذ الاتفاقية بعد موافقة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قيام الجهاز بإنشاء لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تتولى العديد من المهام ومنها: وضع خطة عمل سنوية للجهاز فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومراجعة التشريعات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مع جهات الاختصاص، والإشراف العام على الخطة الإعلامية والتوعوية السنوية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بتنفيذ سلطنة عمان لأحكام الاتفاقية والذي يطلق عليه عملية الاستعراض، يقول الحوسني إن سلطنة عمان أنهت عملية الاستعراض، حيث جرت عملية الاستعراض على مرحلتين وهما الاستعراض الأول والثاني، وقد خلصا إلى العديد من التجارب الناجحة ومنها: أن سلطنة عمان لديها العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومنها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والادعاء العام، والمركز الوطني للمعلومات المالية، وأن هناك تعاون جيّد بين تلك الجهات، بالإضافة إلى تقارب تطبيق أحكام تشريعاتها المحليّة بشكلٍ مرن عند النظر في طلبات التعاون الدولي وفقا لاتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف وعملاً بمبدأي المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية، واعتمادها لمبدأ التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية حيث تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون بعد التصديق عليها من جلالة السلطان وتعتبر جزءً من قانون البلاد.

وعلى مستوى التعاون الإقليمي والدولي لسلطنة عمان في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أوضح أن عمان انضمت إلى اتفاقية مكافحـة رشــوة الموظفـيــن العمومييــن الأجانــب فـي المعاملات التجارية الدولية بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2016 بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/ 2014، فضلاً عن تعاون سلطنة عمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع عدد من المنظمات والمكاتب الدولية منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ومنظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية، والوكلاء أو المساعدين، ولجنة المختصين، بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكر رئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أولى مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الاهتمام البالغ لتنفيذ الاختصاصات والأهداف الوطنية الموكلة إليه وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وقد أثمرت تلك الجهود عن إصدار وتعديل عدد من التشريعات ذات الصلة بجرائم الفساد كقانون الجزاء، بالإضافة إلى إقرار مجلس الوزراء الموقر بدراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح. وأضاف أن الجهاز أعد مشروع الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022-2030) بالإضافة إلى إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة التي صدرت في العام 2019، فضلاً عن تبني الجهاز لخطة إعلامية وتوعوية شاملة تتضمن أنشطة وفعاليات إعلامية وتوعوية في مجال تعزيز النزاهة، حيث أطلق الجهاز مؤخرا برنامج متكامل للتوعية وتعزيز النزاهة يمتد خلال الفترة الزمنية (2022-2025).

واختتم حديثه بأن سلطنة عمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة سائرة بكل ثقة وعزم في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، بما يجسد الرؤية السامية لجلالة السُّلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه-.