أكّد القضاء الأميركي، يوم الاثنين، أنّ الليبي المتّهم بصنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة بانام الأميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 1988، في هجوم أوقع 270 قتيلاً، لا يواجه عقوبة الإعدام.
ولدى مثول أبو عجيلة محمد مسعود (71 عاماً) أمام قاضية فيدرالية في محكمة بواشنطن في جلسة استماع مقتضبة، أُبلغ الليبي بالتّهم الموجّهة إليه ومن بينها خصوصاً «تدمير طائرة أوقع قتلى».
لكن على الرّغم من خطورة هذه التّهم فإنّ مسعود، المولود في تونس، لا يواجه خطر الإعدام لأنّ هذه العقوبة لم تكن مطبّقة على الصعيد الفيدرالي في الولايات المتّحدة في 1998 في ما يتعلّق بالتّهم الموجّهة إليه، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال الجلسة التي تواصل فيها مسعود مع المحكمة بواسطة مترجم، أُبلغ المتّهم بأنّه سيظلّ موقوفاً حتى موعد الجلسة الثانية في 27 ديسمبر (كانون الأول) الجاري والتي يمكن خلالها لوكلاء الدفاع عنه أن يقدّموا طلباً لإطلاق سراحه.
وأكّدت النيابة العامّة مسبقاً أنّها ستعترض على أيّ طلب لمنح المتّهم إطلاق سراح مشروطاً.
ورحّب وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند بنقل المتّهم إلى الولايات المتّحدة لمحاكمته على أراضيها. وقال في بيان إنّ «هذه خطوة مهمّة في تحقيق العدالة للضحايا وأحبائهم».
وكان القضاء الأميركي وجّه الاتهام إلى مسعود غيابياً في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2020 حين كان الأخير موقوفاً في بلده. ويومها قالت واشنطن إنّها «متفائلة» بإمكانية تسلّمه من طرابلس.
والأحد، أعلن مدّعون عامّون اسكتلنديون أنّ مسعود بات محتجزاً لدى السلطات الأميركية، لكن من دون أن يوضحوا كيف نُقل من ليبيا إلى الولايات المتّحدة.
وفي بيان مقتضب اكتفى البيت الأبيض بالقول إنّ الولايات المتّحدة أوقفت المتّهم «بشكل قانوني».
وأدين شخص واحد حتى الآن على خلفية تفجير رحلة بان أميركان 103 في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988، في اعتداء إرهابي هو الأكثر دموية الذي تشهده الأراضي البريطانية.
وانفجرت الطائرة التي كانت متوجّهة إلى نيويورك بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن، ما أدّى إلى سقوط هيكلها في بلدة لوكربي بينما تناثر الحطام على مساحة شاسعة.
وأسفر التفجير عن مقتل 259 شخصاً، بينهم 190 أميركياً، كانوا على متن الرحلة، إضافة إلى 11 شخصاً كانوا على الأرض.
وأمضى ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي سبع سنوات في سجن اسكتلندي بعد إدانته في هذه القضية عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012. ولطالما دفع المقرحي ببراءته.
