كتب – أحمد عبدالمنعم:
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “عام من التنفيذ.. سبتمبر 2021 – أغسطس 2022”.
وجاء في التقرير 4 محاور رئيسية، المحور الأول عن الحقوق المدنية والسياسية، والمحور الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمحور الثالث تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، بينما جاء المحور الرابع عن التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وفي المحور الأول نشر التقرير إحصائيات الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام والتي أوضحت أنه تم الفصل في 100% في الدعاوي الجنائية، و 89.3% الفصل في الدعاوى المتراكمة بالنسبة للدعاوي المدنية ودعاوي الأسرة، و90% تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى الأسرة و 88.6% تنفيذ الأحكام في الدعاوى المدنية، وبلغت القضايا التي فصلت فيها محاكم مجلس الدولة 1.88 مليون قضية.
وفيما يخص مراكز الإصلاح، تم العفو الرئاسي والإفراج الشرطي عن 20 ألف من المستفيدين من قرارات العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة والإفراج الشرطي، و39.434 ألف عدد المستفيدين من المساعدات للمفرج عنهم وأسر النزلاء، و 45.990 ألف عدد النزلاء ممن تم تطعيمهم ضد فيروس الالتهاب الكبد الوبائي (ب)، و 562.761 ألف عدد الكتب والصحف والمجلات التي توفرت في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوضح التقرير، أن عدد المنظمات التي وفقت أوضاعها 34.206 آلاف، وهي كالتالي:
– 30.234 ألف منظمة أهلية.
– 3.676 ألف مؤسسة أهلية.
– 147 اتحادًا نوعيًا.
– 56 اتحادًا إقليميًا.
– 93 مؤسسة أجنبية.
