مجلس الوزراء يجدد دعم السعودية لكل ما يضمن الأمن والاستقرار في العراق

جددت المملكة العربية السعودية، دعمها لكل ما يضمن الأمن والاستقرار في العراق، والحفاظ على «مقدراته ومكتسباته وشعبه الشقيق».
جاءت هذه التأكيدات ضمن متابعة مجلس الوزراء للمستجدات وتطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، خلال جلسته التي عقدت أمس (الثلاثاء) في قصر السلام بمدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من الرئيس الصيني، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
واستعرضت الجلسة، مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في السعودية ونظرائهم بعدد من دول العالم في الأيام الماضية؛ للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، بما يخدم التطلعات المشتركة، ويزيد من فاعلية العمل الجماعي من خلال المنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية.
وتناول المجلس، ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماعات الوزارية لمجموعة دول العشرين التي عقدت في مدينة بالي الإندونيسية، من إبراز جهودها في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتقنية والابتكار، وسد الفجوة الرقمية عبر مبادرات ومشروعات استراتيجية لربط العالم. وما توليه من اهتمام بالغ بالتعليم محلياً ودولياً، بوصفه محركاً رئيساً للتنمية وحقاً أساسياً للجميع.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، تطرق إلى ما أكدته المملكة خلال اجتماع «آريا» المنعقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، من أن تطور التهديدات الإرهابية العابرة للحدود يتطلب استجابة سريعة وشاملة من المجتمع الدولي، كونها تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
وبيّن الوزير، أن المجلس عدّ دعم السعودية لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرسدورف «رينول 2»، وللعمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر (زودياك)، امتداداً لإسهاماتها المستمرة لجهود الوكالة ومبادراتها الهادفة إلى تطوير قدراتها بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل السلام، وتأكيداً على مواقفها تجاه قضايا الاستفادة من الطاقة والتقنية النووية وتنميتها بصورة سلمية وآمنة.
وقدر مجلس الوزراء، المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط تهريب نحو 47 مليون قرص من مادة «الإمفيتامين» المخدر.
ومن الإجراءات التي اتخذها المجلس، تفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا في إندونيسيا، وتفويض رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية بين جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في السعودية والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، وتفويض رئيس جامعة جدة، أو من ينيبه، بالتباحث مع معهد ستيفن ستل للنقل واللوجيستيات المستدامة في جامعة بافالو بالولايات المتحدة الأميركية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة جدة ومعهد ستيفن ستل للنقل واللوجيستيات المستدامة في جامعة بافالو بأميركا.
كما قرر الموافقة على اتفاقية بين السعودية وغانا، في مجال خدمات النقل الجوي، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، وتفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الطاجيكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية وغرفة الحسابات في طاجيكستان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والموافقة على اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، والموافقة على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي التايلندي بالتوقيع عليه.
وقرر المجلس، الموافقة على إنشاء أسواق حرة «بحسب الحاجة» في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للسعودية والمغادرين منها، واعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والمركز الوطني للتنافسية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لأعوام مالية سابقة، والموافقة على تعيين فهد بن عبد الرحمن بن هذلول الدوسري على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة السياحة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

المصدر