تُستأنف محاكمة رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو الأربعاء وسط تهديد بمنعه من ممارسة النشاطات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع عقدها في تركيا في يونيو (حزيران) 2023.
خلال جلسة استماع سابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) طالب المدعي العام السجن لمدة تتراوح بين 15 شهراً إلى أربع سنوات بحق إمام أوغلو، بتهمة «إهانة» أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
وإمام أوغلو مهدد في حال إدانته بالإقصاء من الحياة السياسية قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ومنذ الصباح الباكر، أُغلق محيط المحكمة اليوم (الأربعاء) من الجانب الآسيوي في إسطنبول، وأَغلقت الشرطة الشوارع، على غرار ما حصل خلال الجلسات السابقة.
ويعتبر إمام أوغلو العضو في حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، وهو حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن محاكمته «سياسية».
وقال خلال مقابلة على قناة محلية تركية مساء أمس (الثلاثاء): «الوصول إلى هنا أمر محزن حقاً، لكنني أريد رغم كل شيء أن أثق بالحكام».
وألحق إمام أوغلو (52 عاماً) هزيمة مذلة بحزب إردوغان في مارس (آذار) 2019 بفوزه بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول التي قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم لمدة 25 عاماً.
وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو، ولكنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات أخرى أجريت بعد نحو ثلاثة أشهر.
وبعد بضعة أشهر اعتبر أكرم إمام أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات «أغبياء»، مردداً عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو ضده قبل بضع ساعات.
وعرّض هذا الوصف رئيس بلدية إسطنبول للملاحقة القضائية بتهمة «إهانة» أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
ولم يتمكن تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب بينها حزب الشعب الجمهوري من تحديد مرشح مشترك للانتخابات الرئاسية، في حين يُهدَّد إمام أوغلو بالإقصاء السياسي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز رئيس بلدية إسطنبول في مواجهة إردوغان إلى جانب عدد قليل من زعماء المعارضة، وسط أزمة اقتصادية خطيرة وأرقام رسمية حددت نسبة التضخم بنحو 85 في المائة.
لكن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو يفضل الترشح بنفسه، وفق ما أفاد العديد من المراقبين.
وبينما أكد إمام أوغلو دعمه لزعيم حزبه لم يغلق الباب أمام ترشيحه المحتمل، مؤكداً أنه «قادر على تحمل كل أنواع المسؤولية».
