مع قرب انتهاء أعمال لجنة تحقيق 6 يناير.. هل ستوجه تهم جنائية لترامب؟
واشنطن- يُنتظر أن تصدر لجنة التحقيق الخاصة في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بمجلس النواب الأميركي تقريرها النهائي نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسط تكهنات واسعة ومتناقضة حول إذا ما كانت اللجنة ستطلب من وزارة العدل توجيه تهم جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب.
ومن المقرر أن تنهي اللجنة أعمالها يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قبل 3 أيام من بدء عمل الكونغرس الجديد الذي تؤول أغلبية مجلس النواب فيه للحزب الجمهوري الذي تعهد قادته بوقف التحقيقات في هذه الأحداث.
وكان المئات من أنصار الرئيس السابق قد اقتحموا مبنى الكابيتول لتعطيل التصديق على نتائج انتخابات 2020، وذلك عقب انتهاء ترامب من إلقاء خطاب حماسي كرر فيه مزاعمه بتزوير الانتخابات لصالح خصمه جو بايدن.
وكانت اللجنة تشكلت في يوليو/تموز 2021 للنظر في هذه الأحداث، وقاطعها الحزب الجمهوري. وتتكون اللجنة من 9 أعضاء، 7 منهم ديمقراطيون، واثنان من الجمهوريين المعادين لترامب، وهما النائبة ليز تشيني والنائب آدم كينزنجر
وقامت اللجنة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بطلب استدعاء ترامب للإدلاء بشهادته بشأن أعمال العنف التي اندلعت في مبنى الكابيتول، إلا أنه رفض أي تعاون مع جهات التحقيق.
وينفي ترامب أي مسؤولية أو مخالفات تتعلق بالهجوم، مؤكدا أن “لجنة السادس من يناير/كانون الثاني مختارة من بلطجية سياسيين”.
طريق غير مؤكد للإحالات الجنائية
ولا يزال من غير المؤكد قرار اللجنة بشأن الإحالات الجنائية المحتملة إلى وزارة العدل بشأن ترامب نفسه أو أي من شركائه الذين ساعدوه في جهوده للوصول إلى ولاية ثانية لم يفز بها.
إلا أن النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب وعضو لجنة التحقيق، أكد -خلال لقاء إعلامي قبل أيام- أن التقرير سيتضمن أدلة تجرم بعض المتهمين، من دون أن يوضح طبيعة الأسماء أو التهم التي توجه إليهم.
في الوقت ذاته، قال رئيس لجنة التحقيق النائب بيني طومسون إنه من المرجح أن تكون هناك مطالب بإحالات جنائية. وأضاف “ما قررناه هو أننا سنقوم على الأرجح بالإحالات، لكننا لم نقرر العدد بعد”.
وقد أحالت اللجنة بالفعل 4 من كبار حلفاء ترامب إلى وزارة العدل لتحديهم مذكرات الاستدعاء، بما في ذلك اثنان تم اتهامهما جنائيا منذ ذلك الحين، وهما ستيف بانون وبيتر نافارو. ويستأنف بانون حكم إدانته بهذه التهمة الصادر في يوليو/تموز الماضي من قبل هيئة محلفين. ورفضت وزارة العدل توجيه الاتهام إلى اثنين آخرين، وهما كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، ونائبه دان سكافينو.
وتقليديا، فإن وزارة العدل تحجم عن الانصياع لمطالب المشرعين المتعلقة بطلبات توجيه تهم جنائية.
تقرير ضخم وشامل
وعقدت اللجنة سلسلة من جلسات الاستماع لعرض النتائج التي توصلت إليها، ومن المتوقع أن تقدم تقريرا شاملا قبل نهاية الشهر الجاري.
وتحدث أشخاص اطلعوا على تقرير اللجنة لموقع “بوليتيكو”، وأشاروا إلى أن مسودات التقرير تتضمن آلاف الحواشي المستمدة من مقابلات اللجنة وأبحاثها على مدار الـ16 شهرا الماضية في أنشطة ترامب في الأسابيع الأخيرة المحمومة التي سبقت أحداث يناير/كانون الثاني 2021.
وينشغل المشرعون حاليا بالمراجعات واقتراح تعديلات نهائية قبل إرسال المسودة إلى مكتب النشر الحكومي للطباعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويتوافق محتوى التقرير بشكل وثيق مع الأدلة التي كشفت عنها اللجنة خلال جلسات الاستماع العلنية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، وستكون فصوله مقسمة على النحو التالي:
- جهود ترامب لزرع عدم الثقة في نتائج الانتخابات.
- ضغط ترامب على حكومات الولايات والمجالس التشريعية لإلغاء انتصارات جو بايدن.
- جهود حملة ترامب لإرسال أعضاء المجمع الانتخابي من بين مؤيدي ترامب إلى واشنطن في بعض الولايات التي فاز بها بايدن.
- دفع ترامب لوزارة العدل لتخدم مخططه الانتخابي.
- حملة الضغط التي شنها ترامب ومحاموه ضد مايك بنس نائب الرئيس آنذاك.
- جهود ترامب لاستدعاء أنصاره إلى واشنطن الذين غذوا -في وقت لاحق- من وصفوا بـ”الغوغاء” في السادس من يناير/كانون الثاني.
- الدقائق الـ187 التي رفض خلالها ترامب مطالبة مثيري الشغب بمغادرة مبنى الكابيتول.
- تحليل للهجوم على مبنى الكابيتول.
وينتظر أن يتضمن التقرير كذلك ملاحق تتناول المزيد من جوانب تحقيق اللجنة، خاصة تتبع مسار حركة الأموال وراء مسيرة ترامب في السادس من يناير/كانون الثاني وإخفاقات إنفاذ القانون في اليوم ذاته.
واستخلصت اللجنة النتائج التي توصلت إليها من أكثر من ألف مقابلة مع الشهود، وسجلات المكالمات المكثفة التي تم الحصول عليها من خلال مذكرات استدعاء لشركات الهاتف، والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني التي تم تقديمها طواعية. كما حصلت اللجنة على سجلات واسعة النطاق للبيت الأبيض لترامب من الأرشيف الوطني التي قدمت تفاصيل دقيقة عما قام به ترامب في أثناء مشاهدته لعملية الاقتحام تلفزيونيا.
ويؤكد حلفاء الرئيس ترامب باستمرار أنه لم يقم بأي عمل غير قانوني يرقى إلى كونه جريمة في ما يتعلق بالانتخابات وما تلاها من أحداث، وصولا إلى السادس من يناير/كانون الثاني.
معضلة التأثير السياسي والجدل القانوني
وأشار المشرعون إلى أن اللجنة المختارة يمكن أن ترسل “إحالة جنائية” إلى وزير العدل ميريك غارلاند تحدد توصياتها، لكن هذا التحرك ربما لا يكون ذا قيمة.
ولا يملك الكونغرس سلطة الشروع في المقاضاة، ويقع هذا القرار بالكامل على عاتق وزارة العدل، ولا توجد عملية رسمية لإجراء مثل هذه الإحالة.
ويمكن للجنة التحقيق طلب تقديم لائحة اتهام واحدة وإرسالها مباشرة إلى وزارة العدل من دون تصويت في مجلس النواب بكامل هيئته. لكن يبدو أن الإحالات منذ فترة طويلة ليس لها تأثير يذكر على قرارات الاتهام الصادرة عن وزارة العدل، ونادرا ما تقبلها الوزارة، وفي أحيان أخرى اتهمت الشهود بالكذب على الكونغرس على الرغم من عدم وجود إحالة من الهيئة التشريعية.
وعلى النقيض، يرى النائب آدم شيف أنه “سواء قمنا بالإحالة أم لا، أعتقد أنه كما أشار القاضي في محاكمات بعض مساعدي ترامب، هناك أدلة موثوقة على أن الرئيس السابق متورط في سلوك إجرامي، ولا أعتقد أن وزارة العدل يمكن تجاهلها”.
ويخشى بعض الخبراء من أن طلب الإحالة الجنائية الرسمية من الكونغرس في هذه الحالة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، حيث لا ينبغي أن تتأثر قرارات الاتهام الصادرة عن وزارة العدل بالضغوط أو الأجواء السياسية العامة، وهو ما يبدو عليه الأمر في هذه الحالة، خاصة بعدما قاطعت الأغلبية الواسعة من الحزب الجمهوري هذه التحقيقات.
وجاءت خطوة إعلان ترامب ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024 لتزيد من الضغوط على اللجنة وإحالاتها المتوقعة، وسط توقع بتوجيه اتهامات تسيس قرارات اللجنة من جانب الحزب الجمهوري.
