رفضت المحكمة العليا السويدية، الإثنين، تسليم الصحافي التركي بولنت كينيش وهو مطلب رئيسي لأنقرة للمصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأشارت المحكمة في قرارها إلى «الكثير من العوائق» التي تحول دون تسليم رئيس تحرير صحيفة «زمان» سابقا، بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب لإطاحة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العام 2016.
ولفتت المحكمة إلى أن بعض الاتهامات الموجهة إلى كينيش لا تعتبر جرائم في السويد، إضافة إلى الطبيعة السياسية للقضية ووضع كينيش كلاجئ في السويد ما يجعل عملية التسليم غير ممكنة.
وأشار القاضي بيتر أسب في بيان إلى «خطر حصول اضطهاد بسبب اقتناعات هذا الشخص السياسية. وعليه، يتعذّر إجراء التسليم». ومن ثمّ «ليس من الممكن أن تستجيب الحكومة لطلب التسليم».
وشدّد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية السويدية على هذه النقطة. وجاء في بيان للوزارة «لا يمكننا التكهّن بأي تأثيرات محتملة لـ(عملية) الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. الحكومة السويدية يجب أن تتبع القانون السويدي والقانون الدولي في قضايا التسليم، وهو ما نص عليه أيضا الاتفاق الثلاثي».
ويعدّ هذا الصحافي الشخص الوحيد الذي ذكره إردوغان بالاسم من بين عشرات الأشخاص الذين تطالب أنقرة بتسلمهم، في مقابل الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو.
واتخذت السويد وفنلندا بعد عقود لا بل قرون في حالة ستوكهولم من البقاء خارج أي حلف عسكري، قرارا تاريخيا بالترشح لعضوية الناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وباستثناء المجر التي ستصادق على انضمام السويد وفنلندا في مطلع العام 2023، تبقى تركيا الدولة الوحيدة التي تهدد بالحؤول دون انضمام هذين البلدين إلى الناتو.
واحجمت تركيا التي تتهم السويد خصوصا بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية تعتبرها انقرة «إرهابية»، عن المصادقة على طلب ترشيح هذين البلدين رغم توصلها إلى اتفاق مع السويد وفنلندا في يونيو (حزيران).
وتؤكد انقرة أنها تنتظر من ستوكهولم خصوصا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على صعيد مسائل عدة بما يشمل تسليم مطلوبين.
وأكدت السويد مرارا ان السلطة القضائية في البلاد مستقلة وتعود لها كلمة الفصل في عمليات التسليم. وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول)، سلمت السويد تركيا عضوا في حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا «إرهابيا». وكان هذا العضو فر إلى السويد في 2015 إلا ان طلب اللجوء الذي تقدم به رفض.
وأعرب كينيش الذي يعمل الآن في مركز ستوكهولم للحريات، وهي جمعية أسسها معارضون أتراك في المنفى، عن سعادته بالقرار السويدي، مشدّدا على أنه لم يفاجئه. وقال إن «القرار ليس غير متوقّع. لطالما قلت إن لدي ملء الثقة بالنظامين القانوني والقضائي في السويد حيث يسود حكم القانون»، مشدّدا على أن الاتهامات التي تطاله «من فبركة نظام إردوغان».
وأضاف «أنا مجرّد صحافي. أنا شخص يمارس مهنته الصحافية في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان».
