أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في منظمة التعاون الإسلامي تعتمد مشروع اتفاقية مكة المكرمة
اختتمت أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، باعتماد مشروع اتفاقية مكة المكرمة، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور ومشاركة أصحاب رؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
وأعلن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس الاجتماع، في الجلسة اليوم، البيان الختامي للاجتماع باعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجيع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفير إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
وقدم شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة وفريق الخبراء الحكوميين على الجهود المبذولة للتحضير لهذا الاجتماع، والإعداد لاتفاقية مكة المكرمة، ولرؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الدولية ذات العلاقة لاستجابتهم للدعوة وحضور الاجتماع والمشاركة التي نتج عنها هذا الإنجاز الكبير.
