المناطق العربية المهمشة.. كيف عززت الحكومات فقرها وتخلفها؟
تعاني المناطق النائية في البلدان العربية من التهميش وغياب فرص العمل والتنمية على الرغم من غنى بعضها بموارد طبيعية وبشرية، ولطالما ترصد لها الأموال والمشاريع في محاولة لإحداث التنمية فيها، في ظل استئثار المركز.
وقد شهدت العديد من الدول العربية موجات نزوح جماعية من الأطراف إلى المركز، ولا تزال هذه الموجات مستمرة منذ عقود، مما أفقد العواصم العربية وحواضر المدن رونقها، دون تحسين معيشة هؤلاء النازحين على أطراف المدن التي لم تعد قادرة على استيعابهم، وفي الوقت ذاته لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم الأصلية التي لم تنل نصيبها من التنمية.
وتقل المشاريع التنموية أو تتأجل في المناطق النائية حتى لو أقرت، وتعاني هذه المناطق في العادة من البطالة والفقر على الرغم من ثرواتها.
واستعرض التقرير الذي بثته حلقة (2022/12/19) من برنامج “للقصة بقية” أمثلة من المناطق المهمشة في ولاية تكانت الموريتانية، وسيدي بوزيد في تونس، وولاية البحر الأحمر شرق السودان، والتي تشترك جميعها في ضعف التنمية والإنفاق العام وتدني مستوى التعليم والصحة.
وعرض التقرير معاناة الأهالي في هذه المناطق، وبحث في أسباب الظاهرة وكيفية تعامل السلطات في هذه البلدان مع هذه القضايا.
وبحسب تقرير أممي، فإن التنمية المتباينة على أساس المكان أو الموقع الجغرافي تعد فشلا في تحقيق العدالة الاقتصادية، أو خيانة للعقد الاجتماعي، ويؤكد التقرير أن تغيير الواقع في الوطن العربي يبدو مهمة صعبة.
وتشير تقارير عدة إلى أن المنطقة العربية -التي يقر عدد سكانها بأكثر من 430 مليون نسمة- تشهد تراجعا في تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بالقضاء على الفقر وعدم المساواة، وتسجل أحد أكبر الفوارق في الدخل في العالم.
وفي العام 2019 قدرت نسبة الفقر متعدد الأبعاد في العالم العربي بنحو 16%، ويشمل الحرمان من التعليم والصحة وتدني مستوى المعيشة، كما صنف 116 مليون عربي ضمن الفقراء في 10 دول عربية بعد جائحة كورونا، وصنف 25% من السكان في المنطقة ذاتها ضمن فئة المعرضين للفقر.
وقدرت نسبة سكان المدن الحضرية في الوطن العربي بنحو 59% عام 2019، وهي أعلى من النسبة العالمية المقدرة بـ55%، وعلى مستوى الدول النامية أيضا والمقدرة بنحو 46%.
وتمثل زيادة سكان المناطق الحضرية تحديا تنمويا للحكومات العربية، ومن المتوقع أن تحتاج المنطقة العربية بين 60 و100 مليون وظيفة بحلول العام 2030.
وتعليقا على التقرير، أكد مدير مركز نماء للاستشارات فارس بريزات أن غياب الإستراتيجيات الحكومية في المجال الاقتصادي والخدمي يساهم في زيادة الفجوة بين المدن والقرى، وهو ما يخلق مناطق مهمشة كبيرة، مشيرا إلى أن غياب الأنظمة الديمقراطية الحقيقية في الوطن العربي يعد من الأسباب المهمة في توسيع الفجوة أيضا.
بدورها، وافقت الباحثة في مركز مالكوم كير للشرق الأوسط داليا غانم على ما قاله بريزات، وأضافت أن خطط الدول لتطوير المدن الرئيسية خلقت هوامش كثيرة في الأطراف، منوهة إلى أن الفساد في الوطن العربي ساهم أيضا في توسيع رقعة المناطق المهمشة دون وجود حلول.
