لماذا لم تطلب تونس تحقيقا بجرائم الحرب في غزة لدى الجنائية الدولية؟
تحدثت الكاتبة ألفة بن حسين -في تقرير بموقع “جاستس إنفو”- عن “جدل كبير” بشأن تدوينة نشرها عالم الرياضيات التونسي الشهير أحمد عبّاس على صفحته في فيسبوك بخصوص عدم فهمه لموقف الحكومة من عدم مساهمتها في تحريك ملف مجازر إسرائيل في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت أن عبّاس، وهو مدير أبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي في باريس ومعروف بنشاطه الداعم للقضية الفلسطينية، كان قد قال في تدوينته إن تونس قادرة على “تقديم دعم حقيقي لفلسطين بدلًا من مجرد الاكتفاء بالخطابات الجوفاء” بالنظر إلى أنها وقّعت -إلى جانب فلسطين والأردن- على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتابع بأن الفرصة كانت سانحة أمام تونس لأن تنضم إلى جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي في طلبها -إلى المدعي العام للجنائية الدولية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني- لفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية في غزة.
عريضة
وذكرت الكاتبة أن منشور عبّاس سرعان ما تحوّل إلى عريضة نُشرت يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، وضمت مجموعةً من الأكاديميين في تونس الذين وزّعوها على الشخصيات العامة والمنظمات غير الحكومية.
ويدعو نص العريضة المكتوب بالعربية السلطات إلى “إحالة المسألة رسميًا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وطلب فتح تحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون على مدار الـ 75 عامًا الماضية. وقد تزايدت هذه الجرائم بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
وتابعت بأن السفير الفلسطيني في تونس هائل الفاهوم رحّب بهذه المبادرة في 13 ديسمبر/كانون الأول، إلا أنها لم تثِر أي رد فعل من الحكومة التونسية. فقد التزمت السلطات الصمت تجاه تصرفات واحتجاجات وطلبات المنظمات غير الحكومية المحلية التي سبق أن وصفتها بـ “الفاسدة” و”العميلة للأجانب” وحتى “المقرّبة من الحركة الصهيونية”.
وتوضح الكاتبة أن الرئيس قيس سعيّد أعرب في عدة مناسبات عن دعم بلاده الكامل وغير المشروط للمقاومة الفلسطينية، وذهب إلى حد القطع مع “حلّ الدولتين” الذي غالبًا ما يؤيّده السياسيون في البلاد. كما لم يحدث من قبل أن أدلى وزير الخارجية نبيل عمّار بهذا العدد الكبير من التصريحات في جميع أنحاء العالم، تأكيدا لـ”موقف تونس الصارم والثابت بشأن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتغيير للشعب الفلسطيني”.
تفسيرات
وذكر موقع “جاستس إنفو” -في التقرير- أن حكومة تونس لم تغتنم بعد الفرصة التي أتاحتها المحكمة الجنائية الدولية لتقديم الدعم الرمزي “للشعب الشقيق والصديق”.
واستبعدت الكاتبة فرضية عدم ثقة تونس بالجنائية الدولية كمبرر لعدم التحرك، بالنظر للطريقة التي اشتغلت بها الدبلوماسية من أجل انتخاب القاضي التونسي هيكل بن محفوظ لعضوية المحكمة في لاهاي، الذي أصبح أول قاض عربي ينضم إلى لهذه المحكمة، وهو ما أشادت به الحكومة التونسية.
وذكّرت بامتناع تونس عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، لتُغيّر موقفها في 12 ديسمبر/كانون الأول وتصوّت هذه المرة لصالح الدعوة ذاتها لوقف إطلاق النار.
كما أعربت تونس في 12 نوفمبر/تشرين الثاني عن تحفظاتها على معظم البنود الواردة في قرار القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة بالرياض لدعم فلسطين، بما في ذلك القرار الذي يدعو إلى اللجوء إلى الجنائية الدولية.
استهلاك محلي؟
ونقلت الكاتبة -عن مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بالخارجية محمد الطرابلسي- قوله ردا على سؤال عن أسباب تباين ردود فعل الحكومة “نحن لا نستبعد أي خيار من شأنه تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه”.
وأضاف “أولويتنا الحالية وقف فوري لإطلاق النار، ونحن نعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال قنواتنا الدبلوماسية والسياسية”. ودعا للتركيز على “السبب الحقيقي للصراع” واصفا ما يجري بأنه “احتلال نُدينه ونجرّمه”.
وأشارت الكاتبة إلى أن الاقتصاد التونسي غارق في الديون ويعتمد لسدادها على كتل تعتبر حليفة لإسرائيل، مثل الولايات المتحدة وأوروبا. فحسب بعض المحللين، قد تكون هشاشة الوضع الاقتصادي لتونس السبب وراء عدم لجوء السلطات إلى العدالة الجنائية الدولية.
واختتمت الكاتبة تقريرها بأنه من المحتمل أن يكون الخطاب الرسمي الحماسي للرئيس سعيّد موجهًا أكثر “للاستهلاك المحليّ” على حد تعبير وزير خارجية سابق طلب عدم الكشف عن هويته في ظل حملة اعتقال منتقدي الحكومة التي بدأت السنة الماضية.
