فيما باشرت «محكمة العدل العليا» مداولاتها لإلغاء تعيين وزير كبير مقرَّب من بنيامين نتنياهو؛ لأنه مُدان بتُهم فساد، وفي خطوة اعتبرتها المعارضة «خطة لتقويض الديمقراطية وبث الرعب في نفوس القضاة»، أعلن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين خطة حكومية لإحداث تغييرات جذرية في الجهاز تتسم بتقليص صلاحيات المحكمة العليا، والتحكم بتعيينات القضاة وزيادة تدخّل السياسيين فيها. واعتبر رئيس المعارضة النائب يائير لبيد الخطة بمثابة «انقلاب على نظام الحكم برُمّته، ومحاولة من منظمة إجرام بقيادة مُدانين أومتهمين بالفساد، لتخويف القضاة، حتى لا يُصدروا أحكاماً ضد الوزراء الفاسدين».
كما حذّر قضاة سابقون ومنظمات وحركات قانونية من خطورة المشروع على الأسس الديمقراطية ومبدأ فصل السلطات. وخرجت الصحف المستقلة بحملة ضده تعتبره فيها «اعتداء على سلطة القضاء، وتمهيداً لبث الفوضى ومنح الشرعية للفساد».
ووصلت أصداء المشروع إلى الولايات المتحدة، حيث خرجت المجموعة الدولية للحاخامات اليهود المحافظين هناك، ببيان شديد اللهجة قالت فيه إن «إصلاحات ليفين المزمعة في مجال القضاء ترقى إلى محاولة تقويض سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية». وقالوا، في بيان عاجل، إنهم «يشعرون بقلق شديد»، وإنه «من المؤلم مشاهدة حكومة إسرائيل الجديدة تقوّض القيم الأساسية للديمقراطية والحرية الدينية التي نقدّرها بشدة».
وجاء في البيان أن «إسرائيل تتقدم وتزدهر باعتبارها ديمقراطية، تضم محكمة عليا مستقلة تضمن استمرار تقدمها. لكن تدخُّل وزير العدل في المراجعة القضائية، وخصوصاً بند التغلب المقترح، لا يهدد فحسب الحقوق الأساسية لليهود التقليديين والمحافظين في كل مكان، بل يهدد حقوق جميع المواطنين والمقيمين في إسرائيل، بغضّ النظر عن انتمائهم إلى أية حركة دينية معينة، أو قومية أو خلفيتهم العِرقية».
وكان ليفين قد كشف النقاب عن برنامج إصلاحي جديد يتضمن «بند التغلب»، الذي يسمح لأعضاء الكنيست «البرلمان» بتجاوز قرارات المحكمة العليا بالتصويت. وبرَّر مشروعه قائلاً إنه «يوجد قضاة، لكن يوجد أيضاً برلمان وحكومة. الديمقراطية تصبح في خطر عندما نصوِّت في صندوق الاقتراع، لكننا نواجه في كل مرة أناساً غير منتخَبين يقررون نيابة عنا».
وقال ليفين إن المرحلة الأولى من سلسلة التغييرات تشمل تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة عبر تمثيل متساو للسلطات الثلاث في عضوية اللجنة، ومن خلال الزج بالمزيد من السياسيين المعيّنين من قِبل وزير القضاء، في عضوية اللجنة.
كما أعلن عزمه على إلغاء «حجة عدم المعقولية»، وهي أداة تخوِّل للمحكمة العليا إلغاء أمر إداري اتخذته الحكومة بسبب «عدم معقوليته»، والذي استندت إليه المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، في وقت سابق، لمعارضة قرار تعيين رئيس حزب «شاس» أرييه درعي، وزيراً في الحكومة الإسرائيلية الـ37، كما أكد أن الحكومة ستعمل على سن «بند التغلب»، عبر تشريع يمنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أقرَّها الكنيست، وتتناقض مع أحد «قوانين الأساس» بسبب «عدم دستوريتها».
وقال ليفين إن الائتلاف سيعمل على سن هذا القانون بأغلبية 61 عضواً في الكنيست.
واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة بهاراف ميارا، مشروع ليفين «إجراءات لتقليص قوة السلطة القضائية وتأثير قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته». وأضافت أن «تغيير النظام بشكل جوهري يتطلب تفكيراً معمقاً ورأياً مدروساً». وأشارت إلى أن «حكم الأغلبية، من دون تسويات في النظام، ليس ديمقراطياً بمفهومه الجوهري. فالمبادرات (القانونية) تسعى إلى تقليص قوة السلطة القضائية وتقييد تأثير قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته».
ودعا رئيس قائمة «المعسكر الوطني» بيني غانتس، رئيس الوزراء إلى تشكيل طاقم مؤلَّف من مندوبي أحزاب في الائتلاف والمعارضة؛ من أجل إقرار التغييرات في الجهاز القضائي، والتي يسعى الائتلاف الحاكم لتنفيذها.
وقال غانتس، في خطاب في جامعة رايخمان بمدينة هرتسيليا: «إذا جرت المصادقة على خطة ليفين، فإنها ستغير نظام الحكم في إسرائيل. وسيجري تجاوز الخط الأحمر، وستتحول إسرائيل إلى ديمقراطية جوفاء. ولأننا في حالة طوارئ حقيقية، أقترح على نتنياهو تشكيل طاقم من الأحزاب والمعسكرات السياسية كي يبحث في سنّ قانون أساس التشريع، ويتوصل إلى تفاهمات خلال نصف سنة».
واعتبر غانتس أنه «بالإمكان الاتفاق على بند التغلّب (الالتفاف على المحكمة العليا وتقليص قوتها)، واستخدامه في حالات متطرفة، يكون فيها إجماع واسع في البرلمان، وليس أغلبية عادية من 61 عضو كنيست. وبالإمكان أيضاً تغيير طريقة تعيين القضاة. لكن يُحظَر في جميع الأحوال منح أغلبية للسياسيين في هذا الموضوع البالغ الأهمية».
وانتقدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ليس فقط الحكومة، بل أيضاً المعارضة. ومع أن لبيد انتقد الخطة وقال إن «التحالف الذي يقوده نتنياهو هو حكومة جنون»، إلا أنه سافر إلى فرنسا لإمضاء عطلة. واعتبرت وسائل الإعلام تصريحات غانتس «نفاقاً» لنتنياهو، جاء ليفتح الطريق أمام تعاون بينهما في المستقبل.
وفي الائتلاف الحكومي وجّه مقرَّبون من رئيس حزب «شاس» ووزير الداخلية والصحة الإسرائيلي أرييه درعي، انتقادات شديدة للوزير ليفين، وقالوا إن المؤتمر الصحافي الذي عقده الأخير واستعرض خلاله خطته لاستهداف جهاز القضاء وإضعاف المحكمة العليا، «سيجعل القضاة الذين ينظرون في هذه الأثناء في التماسات تطالب بإلغاء تعيين درعي وزيراً، يتحصنون في مواقفهم، ويردّون بحرب معلَنة على تعيين درعي».
