نقلت مصادر امنية طالبت بعدم الافصاح عن اسمها، إن حملة اعتقال قضاة شنت في السعودية طالت عدة قضاة يعملون في المحكمة الابتدائية ، ومحكمة الاستئناف ، والمحكمة العليا.
وبحسب الأنباء، فقد احتجز جهاز أمن الدولة السعودي قبل أيام ، عددا غير محدد من قضاة المحاكم. وفي معظم الحالات ، اقتحمت القوات الأمنية أماكن عمل القضاة وأخذوهم إلى جهات مجهولة دون إخبارهم بأسباب اعتقالهم أو ضمان الإجراءات القانونية المناسبة.
وشملت الاعتقالات قضاة بارزين ، منهم عبد العزيز الجابر ، ومحمد العمري ، ومحمد الغامدي ، وناصر الحربي ، وآخرين لا تزال أسمائهم مجهولة.
ولم تقدم السلطات بيانًا رسميًا بشأن هذه القضية ، مما أدى إلى تفاقم مخاوف العائلات على مصيرهم. ان حملة اعتقال قضاة المملكة تشبه إلى حد بعيد الحملات الأخرى ضد المثقفين والكتاب ورجال الدين والمعارضين خلال السنوات الماضية.
وكان بعض القضاة الموقوفين قد أصدروا أحكامًا جائرة بحق بعض معتقلي الرأي خلال العامين الماضيين. يشير هذا إلى أن السياسات التعسفية لا تقتصر على المعارضين فقط ، بل قد تؤثر على الجميع بغض النظر عن مناصبهم أو أنشطتهم الاجتماعية أو الدينية أو السياسية.
كما يُخشى أن يتم تنفيذ هذه الاعتقالات للضغط على القضاة لإصدار أحكام أو قرارات جديدة أو ضمن حملة واسعة لإعادة هيكلة القضاء بشكل غير قانوني وذلك لتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء.
حملة اعتقال قضاة السعودية تشبه إلى حد بعيد الحملات الأخرى ضد المثقفين والكتاب ورجال الدين والمعارضين خلال السنوات الماضية ، حيث تقوم أوامر من الهيئات السيادية العليا بتنفيذ مثل هذه الاعتقالات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
أدى عدم وجود رقابة قانونية وقضائية على الجهات التنفيذية في المملكة إلى تقييد حقوق الأفراد وإخضاعهم لأنواع مختلفة من الانتهاكات والتعسف دون خوف من أي شكل من أشكال المساءلة.
المصدر: بي بي سي + رأي الخليج
