فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قيود تأشيرات على 25 شخصاً من بيلاروسيا لصلاتهم بالمحاكمات «ذات الدوافع السياسية» التي تجريها حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ضد زعيمة المعارضة الديمقراطية سيفاتلانا تسيخانوسكايا ونشطاء آخرين.
وكانت تسيخانوسكايا البالغة من العمر 40 عاماً وتعيش الآن في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، فرت من بيلاروسيا بعدما خاضت الانتخابات ضد لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي أعقبتها احتجاجات حاشدة على التزوير الانتخابي المزعوم. وهي تواجه عقوبة سجن محتملة تصل إلى 15 عاماً.
وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان بأن «نظام لوكاشينكو يواصل قمع الشعب البيلاروسي وتطلعاته الديمقراطية، بما في ذلك المحاكمة الغيابية لزعيمة المعارضة ونشطاء ديمقراطيين آخرين، واصفاً التهم الموجهة إليهم بأنها «لا أساس لها». وأضاف أنه رداً على هذه الانتهاكات، تعلن وزارة الخارجية إجراءات لفرض قيود على التأشيرات على 25 فرداً «لتورطهم في تقويض الديمقراطية» في البلاد. وقال إن «هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية هي أحدث الأمثلة على جهود نظام لوكاشينكو لترهيب وقمع أولئك الذين يسعون إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان وبيلاروسيا الديمقراطية».
وذكر بلينكن أن تسيخانوسكايا «تقود الحركة المؤيدة للديمقراطية من المنفى في فيلنيوس، وتدافع عن حقوق الإنسان، وتواصل الضغط من أجل التحول الديمقراطي في بيلاروسيا. وهي تخضع للمحاكمة مع قادة آخرين مؤيدين للديمقراطية، وبينهم فولها كافالكوفا، رئيسة مجلس التنسيق المكلف بتسهيل الانتقال الديمقراطي في بيلاروسيا». وأوضح أنه «بشكل منفصل، أدان النظام الشهر الماضي وحكم بالسجن لمدة 12 عاماً على مؤسس مؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسي ألكس أوبيكين واللاعبة الأولمبية البيلاروسية ألكساندرا هيراسيمينيا. كما أن نظام لوكاشينكو لا يزال يحتجز الحائز على جائزة نوبل للسلام أليس بيالياتسكي، كسجين سياسي علماً بأنه كرّس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان ودفع التغيير الديمقراطي في بيلاروسيا».
وأكد كبير الدبلوماسيين الأميركيين أن إدارة الرئيس بايدن «لن تقف مكتوفة بينما يستمر هذا النظام في مضايقة وقمع المتظاهرين السلميين والمعارضة الديمقراطية والصحافيين والنقابيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والبيلاروسيين العاديين».
وبين مسؤولي النظام المستهدفين في الإجراءات الأميركية، أعضاء في الجمعية الوطنية في بيلاروسيا لدورهم في إصدار تشريع يجيز عقوبة الإعدام للأشخاص المدانين بارتكاب «محاولات إرهابية» مفترضة، وفقاً لوصف بلينكن الذي أكد أن هذه تهمة «تُستخدم لقمع وترهيب المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني»، مضيفاً أن بعض هؤلاء الأفراد دعموا التشريعات التي تسحب الجنسية من المتهمين بذريعة «التطرف»، وتصادر ممتلكاتهم لارتكابهم «أفعالاً غير ودية تجاه بيلاروسيا»، فيما «يهدف بالمثل إلى قمع وترهيب المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني».
واتخذت وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن خطوات لفرض قيود على التأشيرات على 322 فرداً «لتقويض الديمقراطية في بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020». وقال بلينكن: «سنواصل استخدام كل الأدوات المناسبة لمحاسبة أولئك الموجودين في بيلاروسيا الذين يقفون في طريق التطلعات الديمقراطية لمواطنيهم».
