الخزانة الأميركية: مجموعة السبع ستراجع مستوى الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي في مارس

قال والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأميركية أمس الجمعة إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس/آذار المقبل، وذلك في موعد متأخر عما كان مقررا في الأصل من أجل إعطاء الوقت لتقييم السوق بعد وضع المزيد من الحدود القصوى لأسعار المنتجات النفطية من روسيا.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي على حظر استخدام التأمين البحري والتمويل وغيرها من الخدمات التي يوفرها الغرب للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يزيد سعره على 60 دولارا للبرميل، في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

ويعتزم هذا التحالف فرض حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير/شباط المقبل.

وقال مسؤولو الخزانة إن لسقف أسعار النفط هدفين هما:

• خفض عائدات روسيا من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الخصومات الكبيرة على نفطها الذي يشتريه كبار المستهلكين مثل الصين والهند.
• ضمان توفير إمدادات جيدة لأسواق النفط العالمية.

وفي سياق متصل، لفتت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى أن التقديرات تشير إلى أن قرار وضع سقف للأسعار على النفط الخام والمنتجات المكررة من موسكو -الذي تبنته مجموعة السبع للحد من عائدات روسيا- من شأنه توفير 6 مليارات دولار سنويا لأكثر 17 دولة أفريقية استيرادا للنفط.

وردا على التحرك الغربي أعلنت روسيا في وقت سابق أنها ستمنع اعتبارا من الأول من فبراير/شباط المقبل بيع نفطها إلى الدول الأجنبية التي تحدد سقفا للأسعار.

وفي مواجهة هذه العقوبات خفضت روسيا بشدة شحناتها من المحروقات إلى أوروبا وتحولت نحو آسيا لتعويض ذلك.

يأتي ذلك فيما تعتزم باكستان بدء استيراد النفط والغاز الروسيين في مارس/آذار المقبل بشروط تضمن “منفعة اقتصادية متبادلة” لكلا الطرفين، حسبما أعلن البلدان في بيان مشترك أمس الجمعة.