بعد اعتقال علي العريّض.. ما أوراق المعارضة التونسية لمواجهة مرحلة ما بعد الانتخابات؟
ربط القيادي في جبهة الخلاص الوطني التونسية، رضا بلحاج -في حديثه لبرنامج” ما وراء الخبر”- إيقاف علي العريّض، رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، بما وصفه انهيار المسار الانتخابي للرئيس قيس سعّيد ومسار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن تتبع وملاحقة العريّض في “قضية كيدية وظف فيها القضاء” يأتي في إطار ملاحقة معارضين للرئيس سعيّد، من سياسيين ونواب، وهي تستهدف صرف النظر عن انهيار المسار الذي رسمه سعيّد وأدى اليوم إلى عزلته.
وكانت حركة النهضة أعلنت إيداع العريض السجن فيما تعرف بقضية تسفير مقاتلين لبؤر التوتر في سوريا التي انطلق التحقيق معه فيها في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى جانب 817 متهما، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومسؤولون أمنيون سابقون وأئمة ورجال أعمال وغيرهم.
ولم يوضح بلحاج ردا على سؤال برنامج “ما وراء الخبر” الخيارات التي ستلجأ إليها المعارضة التونسية وجبهة الخلاص التي تضم أحزابا معارضة، لمواجهة الواقع الراهن، مكتفيا بالقول إن 90% من الطبقة السياسية تدين مسار الرئيس، وإن المعارضة طالبت بمقاطعة الاستفتاء الشعبي وبمقاطعة الانتخابات التشريعية الأخيرة التي بلغت نسبة المشاركة فيها 11.22%، وهي الأضعف على الإطلاق بعد ثورة 2011، واعتبر ذلك صفعة مدوية لمشروع الرئيس سعيّد.
وذكر أن الوضع الاقتصادي يزداد تدهورا وأن المواطن التونسي لم يعد بمقدوره الحصول على المواد الأساسية التي كانت متوفرة منذ عقود.
سعيّد سيمضي قدما في مشروعه
في حين رفض الكاتب والمحلل السياسي، بلحسن اليحياوي الربط بين اعتقال العريّض والانتخابات التشريعية ونتائجها، لأن هناك مسار قضائي وتحقيق يجري حول قضية العريض، ومشددا على أن الرئيس سعيّد لم يتمكن من إحكام قبضته على القضاء.
ووصف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالكارثية، واعتبرها رسالة من الشعب التونسي للرئيس مفادها أن أولويته هي اقتصادية واجتماعية وليست سياسية.
وبينما شن هجوما لاذعا على المعارضة التونسية وقال إنها لم تتمكن من إسقاط الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي ومن مقاطعة الانتخابات عبر التصويت بالأوراق البيضاء، شدد اليحياوي على أن الرئيس سيمضي قدما في مشروعه ولن يلتفت لا للأرقام ولا للحوار الداخلي.
ويذكر أن العريّض هو أحد أبرز قيادات الصف الأول بحركة النهضة، وقد حكم عليه في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالسجن 14 عاما، أمضى 11 عاما منها في السجن الانفرادي، وبعد الثورة تقلد منصبي وزير الداخلية ورئيس الحكومة.
وطالبت حركة النهضة بالإفراج عن نائب رئيسها، معتبرة أن اعتقاله يندرج في سياسة تشويه رموز الحركة ومحاولة يائسة من السلطة للتغطية على ما وصفته بالفشل الذريع في الانتخابات التشريعية.
ومن جهته، قال الاتحاد التونسي العام للشغل إن التوقيت انتهى وإن الوضع تعفن وإنه سيتخذ قرارات مناسبة لصالح البلاد.
