الخريف: المملكة تتبع نهجاً شاملًا لبناء البنية التحتية المناسبة للتقنية الحيوية

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الحوارية في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن المملكة تتبع نهجًا إستراتيجيًا وشاملًا لبناء البنية التحتية الصحيحة للتقنية الحيوية على مستوى عالمي، من شأنه استقطاب أفضل المواهب وتعزيز الابتكار، وريادة المملكة عالميًا في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وأوضح معاليه أن المملكة تدرك أهمية قطاع التقنية الحيوية، وإمكاناتها التي تتمثل في التركيب الجيني الفريد لسكانها، ورقمنة سجلات المرض، والبنية التحتية للبحوث السريرية والأكاديمية التي تأسست على مستوى عالمي، وذلك من أجل الوصول إلى الريادة العالمية في قطاع التقنية الحيوية، حيث تشير التقديرات إلى أن التقنية الحيوية ستُشكّل المستقبل من خلال معالجة أكثر من 45% من عبء المرض العالمي الذي لم تتم تلبيته في الوقت الحالي، ورفع قيمة مدخلات التصنيع العالمية من 25% لتصل إلى أكثر من 60%، بالإضافة إلى التأثير في زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير في القطاع الخاص من 15% حتى أكثر من 30%.

وبين الخريف أن قطاع الأدوية الكيماوية في المملكة يُعدُّ من القطاعات القوية التي اثبتت نفسها وقدرتها على التعامل مع التحديات خلال الجائحة، حيث يتوافر في المملكة قرابة 50 مصنعًا مسجلًا للأدوية تغطي احتياجات الوطن بنسبة 28% من حيث القيمة و42% من حيث الحجم، مع صادرات تصل قيمتها إلى 1.5 مليون ريال، مشيرًا إلى أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية تؤكد التزام القيادة بتطوير هذا القطاع الهام، حيث تعمل اللجنة مع 13 جهة حكومية جنبًا إلى جنب تحت مظلة واحدة لتعزيز مفهوم خدمة الشباك الواحد (one-shop-stop) لأول مرة.

وكان معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية قد أكد في لقاء سابق أن الحجم السوقي للصناعة الدوائية في السعودية وصل إلى 32 مليار ريال (8.6 مليارات دولار)، ويعدّ الأكبر في المنطقة، حيث يزيد على 30% من سوق الشرق الأوسط، كما أكد على أن الوزارة تعمل على وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة بالشراكة مع أطراف المنظومة والجهات الحكومية ذات العلاقة.