إقالة قائد الجيش ومسؤولين عسكريين ومدنيين تثير جدلا داخل المجتمع البرازيلي

يبدو أن الصراع السياسي في البرازيل آخذ في التصاعد رغم تمكن قوات الجيش من السيطرة على الأوضاع، على خلفية الهجوم على مؤسسات حكومية من قبل محتجين من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو في وقت سابق هذا الشهر.

وعلى إثر أحداث الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري في برازيليا، أوقفت المحكمة الفدرالية العليا محافظ العاصمة إيبانيز روشا 90 يوما عن ممارسة مهامه، كما أمرت بإقالة واعتقال أندرسون توريس قائد الشرطة العسكرية في برازيليا حال وصوله البلاد قادما من فلوريدا، وأمرت أيضاً باعتقال نائبه فابيو أوغوستو فييرا.

وبعد حركة الاعتقالات هذه، قام دا سيلفا بإقالة قائد الجيش الجنرال خوليو سيزار دي أرودا وتنصيب توماس ميغال مينيه هيبيرو بايفا مكانه قائدا للجيش بعد أن صرّح عقب أحداث العنف بأن “علينا احترام نتيجة صندوق الاقتراع أياً يكن الفائز”.

هل يؤيد المجتمع البرازيلي خطوة الرئيس دا سيلفا؟

يقول لويس (الذي طلب عدم الكشف عن هويته) وهو ناشط مؤيد للرئيس السابق “القائد السابق للجيش أقيل لأنه لم يكن راضيا عن أن يدعم الجيش التوجهات السياسية للحكومة الجديدة” مشيرا إلى أن القائد الحالي يؤيد كل التغييرات التي قامت بها حكومة دا سيلفا”.

ويعتبر أن “الجنرال أرودا لم يكن في موقعه كقائد للجيش لأنه يؤيد سياسات بولسونارو، بل ببساطة لأنه الضابط الأقدم والأكثر جدارة”.

وفي المقابل، يرى الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية أوريان فانسيلي -في تصريح للجزيرة نت- أن “تسريح أرودا كان مفاجئا في الحقيقة لأن جزءا كبيرا من الجيش يدعم الرئيس السابق، ولهذا فهو قرار عادي”.

ويضيف فانسيلي أن أهمية هذا الإجراء تنبع من أن دا سيلفا استطاع إثبات أنه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة بشكل واضح وجلي.

أما رئيس قسم العلاقات الدولية بالجامعة الفدرالية رودريغو زاغني فيؤكد أن تسريح أرودا بالنسبة لدا سيلفا كان حتمياً لا مفر منه، مشددا على أن التسلسل الهرمي للجيش لم يكن معمولا به بشكل صحيح، وإذا ما تجاوز الرئيس هذه المشكلة، فإنه سيعاني طوال فترة حكمه صعوبات متعددة مع كل أفرع ووحدات الجيش.

ويرى أن أرودا لم يمتثل لأوامر وزير الدفاع عندما طلب منه إنهاء اعتصامات أنصار بولسونارو أمام القواعد العسكرية للمطالبة بعودة الدكتاتورية العسكرية إلى السلطة، قائلا “هذه المخيمات كانت إجرامية، بشكل أساسي مخيم برازيليا، وهو المكان الذي تم فيه تنظيم عملية زراعة القنابل بمطار برازيليا، القنابل التي وضعت لم تعمل لحسن الحظ، ولو انفجرت لكنّا الآن أمام مجزرة”.

وفي تحليله لما قام به الرئيس، يقول زاغني “الشرطة العسكرية للعاصمة بدأت تعمل مساء الثامن من يناير/كانون الثاني بعد أن قام الرئيس بتغيير قيادتها وتعيين أخرى جديدة بدأت باعتقال مقتحمي العاصمة، في حين قام الجيش بقيادته السابقة بإحضار كتائب تابعة له لحماية المخيمات التي تحتوي على مجرمين من أي إجراء قد تقوم به الشرطة العسكرية ضدهم”.

هل ستطال عمليات التطهير شخصيات أخرى؟

يجيب لويس أن “الشخص التالي الذي سيطرد من موقعه هو وزير الدفاع جوزيه موسيو، لأنه لن يستطيع تغيير الجيش على الطريقة البوليفارية بالطريقة التي يرغبها دا سيلفا، وهذا ما سيدفع الرئيس للتخلّص من وزير دفاعه قبل أن يتخذ الجيش أي إجراء بحقهما”.

بينما يقول الأكاديمي أوريان “أنا لا أعتقد أن الجيش يريد انقلاباً، إنه في الواقع كان قلقاً على مصالحه (التمويل، التكنولوجيا العسكرية، الحقوق والمعاشات التقاعدية) إذا أخذ الرئيس مصالح الجيش بعين الاعتبار، فإن الجيش بكل تأكيد سيكون إلى جانبه، ولن يكون هناك أي إقالات أخرى”.

أما بالنسبة لزاغني، فإن “الحل سيكون بإجراء تحقيق صارم وعميق في كل الجرائم وفي كل المواقع داخل مؤسسات الجيش والشرطة الفدرالية والعسكرية، وعلينا أن نفكر ماذا سنفعل مع جهاز المخابرات. علينا إعادة التفكير فيما إذا كانت أجهزة المخابرات هذه تقوم بأي عمل ضد الديمقراطية”.

هل تؤثر هذه الأحداث والإقالات على السلم الأهلي؟

يقول لويس “البرازيل تعاني اليوم من الفوضى، السلطات الثلاث متوقفة عن العمل، لدينا سلطة واحدة فقط، وهي المحكمة الفدرالية العليا، وهي التي برّأت شخصاً محكوماً (في إشارة إلى الرئيس الحالي) ولا تسمح لأي أحد أن ينتقد الانتخابات، ولا تكترث لحرية التعبير عن الرأي في معارضة النظام، هذا ما يمكن أن يتسبب بفوضى لم نرها من قبل في هذه البلاد”.

أما أوريان فيرى أن “دا سيلفا فرض سطوته، وبهذا أضعف بولسونارو، التغييرات التي حدثت منذ الثامن من يناير/كانون الثاني أثبتت أشياء لم نكن نتوقعها، وهي أن النظام قوي ومسيطر”.

في حين يعتبر زاغني أن “الحالة البولسونارية ضعيفة الآن، بعد ما حدث في برازيليا خسروا الكثير من الناس، ويتوجب على الدولة إذا ما كانت حريصة على الديمقراطية متابعة كل ما يفعلونه بشكل حثيث تحسبا لأي عمل تخريبي”.