ندد الاتحاد الأوروبي ، الخميس ، بتقديم أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، نبيلة مصرالي ، في بيان يوم الجمعة: “هذا يتجاوز العدد الإجمالي الذي تم تقديمه خلال عام 2022 بأكمله ، والذي كان عامًا قياسيًا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني”.
وكرر الاتحاد الأوروبي موقفه بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وجددت الكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة دعوتها لإسرائيل لوقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة.
تقدم المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية يوم الأربعاء بخطط لبناء 3612 وحدة سكنية في المستوطنات ، من المتوقع أن تحصل 950 منها على الموافقة النهائية ، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.
كان من المتوقع أن يقدم مجلس التخطيط خططًا لـ 3411 وحدة أخرى يوم الخميس ، مما يجعل إجمالي التقدم في الاجتماعين أعلى من الإجماليات المعتمدة في 2022 و 2021 – 4427 و 3645 على التوالي.
في وقت سابق يوم الاثنين ، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا رئاسيا أعرب فيه عن قلقه العميق وانزعاجه إزاء إعلان إسرائيل الأخير عن المزيد من البناء والتوسع في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فضلا عن “إضفاء الشرعية” على البؤر الاستيطانية.
وأكد البيان ، الذي أصدره جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، قرار المجتمع الدولي بأن “استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير قابلية حل الدولتين على أساس خطوط 1967”.
