نقلت صحيفة عكاظ السعودية أن محكمة الاستئناف الجزائية بمكة المكرمة فرضت يوم الثلاثاء، غرامة مالية تصل إلى 20 مليون ريال ( ما يعادل 5 مليون دولار) على مجموعة بن لادن السعودية بعد إدانتها بإلاهمال وانتهاك قواعد السلامة في قضية تحطم رافعة الحرم المكي، بينما قضت المحكمة بعدم وجود حاجة لدفع الدية لأقارب القتلى في الحادث.
جاء أمر المحكمة بعد أكثر من سبع سنوات من حادث رافعة الحرم، الذي أودى بحياة 108 شخص وجرح 238 آخرين عندما تحطمت رافعة متضمنة في مشروع توسعة الحرم في 11 سبتمبر 2015.
وجدت محكمة مكة أن سبعة متهمين مذنبين بالإهمال وانتهاك قواعد السلامة. وحكم على ثلاثة من هؤلاء المتهمين بالحبس ستة أشهر وغرامات تصل إلى 30 ألف ريال، فيما حكم على أربعة آخرين بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 15 ألف ريال.
وبحسب مصادر مطلعة، يعتبر الحكم نهائيا ما لم يتم تقديم طلب نقض للمحكمة العليا وفقا للإجراءات النظامية. أعادت محكمة مكة النظر في القضية بعد صدور أمر بإعادة المحاكمة من قبل المحكمة السعودية العليا في يوليو 2022. وألغت المحكمة العليا تبرئة المتهمين من قبل المحاكم الدنيا في القضية.
وفي وقت سابق، أيدت محكمة الاستئناف في 4 أغسطس 2021 حكم محكمة جنايات مكة ببراءة جميع المتهمين في القضية. في ديسمبر 2020، أصدرت محكمة جنايات مكة حكمها للمرة الثالثة ببراءة جميع المتهمين الثلاثة عشر في القضية، بما في ذلك مجموعة بن لادن السعودية.
وأوضحت المحكمة بعد ذلك أنها لم تجد شيئاً جديداً إلا ما حكمت به سابقاً وأنها سترسل نسخة من الحكم إلى محكمة الاستئناف لتقرير ما تراه مناسباً.
في حكم سابق صدر في 1 أكتوبر / تشرين الأول 2017، برأت محكمة الجنايات جميع المتهمين الثلاثة عشر المتهمين بالإهمال. كما قضت محكمة مكة بأن الكارثة نجمت عن هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية وليس خطأ بشري او تقصير.
ونتيجة لذلك، قررت الدائرة الأولى بالمحكمة العليا نقض جميع الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف في قضية تحطم الرافعة. وأمرت بإعادة النظر في جميع القضايا من قبل دائرة قضائية جديدة، وألا تضم الدائرة أيًا من القضاة الذين سبق لهم النظر في الدعوى.
المصدر: الجزيرة + رأي الخليج
