دروس من الجامعات الأميركية التي لم تستدع الشرطة

اعتبر مقال في موقع “فوكس” الإخباري الأميركي أن حملات القمع العنيف ضد الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للقضية الفلسطينية داخل الجامعات في الولايات المتحدة، تعد فشلا إستراتيجيا من جانب إدارات تلك الجامعات.

وقال كاتب المقال عبد الله فياض -الذي يعمل مراسلا للموقع- إن الشرطة ظلت، على مدى أسابيع، تداهم حرم الجامعات، واعتقلت أكثر من 2100 شخص، وقامت بتكبيل الطلاب وسحبهم، بل وتصرفت معهم بعنف في بعض الأحيان.

وأضاف أن القمع العنيف بدأ بعد أن استدعت رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك، نعمت شفيق، الشرطة في منتصف أبريل/نيسان لفض اعتصام الطلاب في الحرم الجامعي.

واعتبر فياض تدخل الشرطة، الذي أدى إلى تفكيك مخيمات الاعتصام، وأسفر عن اعتقال 100 طالب ونيف بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، بمثابة فشل إستراتيجي لإدارة جامعة كولومبيا وهو ما تسبب في استثارة الاحتجاجات من حيث أرادت الإدارة تجنب مزيد من الاضطرابات.

وتلا ذلك اندلاع المظاهرات في مئات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ حيث نصب الطلاب مخيمات ونظموا مسيرات، وفي حالات قليلة صعّدوا احتجاجاتهم باحتلال مباني الجامعات. كما ظهرت احتجاجات مماثلة في بلدان أخرى.

وردا على ذلك، حذت جامعات أخرى حذو كولومبيا وقمعت هذه الاحتجاجات التي تسعى إلى إنهاء استثمارات الكليات في الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على غزة.

واستدعت ما يقرب من 50 جامعة السلطات للتدخل، وتعرض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للضرب والغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطي من قبل الشرطة، بحسب مقال فوكس.

ونقل المقال عن صحيفة “كولومبيا ديلي سبيكتيتور” الطلابية، أن الشرطة ألقت أحد المتظاهرين من على الدرج، وأطلق شرطي النار من مسدس في أحد مباني الحرم الجامعي، بينما هدد أفراد آخرون من الشرطة باعتقال الطلاب الذين يحررون الصحيفة.

ووصف فياض -وهو كاتب أميركي من أصول فلسطينية- ما قامت به الشرطة بأنه رد فعل مبالغ فيه، لكنه يعتقد، في الوقت نفسه، أن ذلك لم يحدث من فراغ، إنما يندرج في سياق قمع الجامعات للنشاط المؤيد للفلسطينيين والخطاب المناهض لإسرائيل، وهو نمط يعود إلى عقود عديدة، كما ورد في المقال.

وذكر أن الجامعات الأميركية لا تطبق، في الوقت الحالي، لوائحها على الجميع بنفس القدر؛ بل تخص بها بعض المطالب الطلابية التي تعدها خطابا غير مقبول داخل الحرم الجامعي، وقد تُغيِّر إداراتها -أحيانا- القوانين لتستهدف، تحديدا، الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ووفقا لكاتب المقال، فإن احتجاجات طلاب جامعة كولومبيا كانت نموذجية؛ إذ رفعت مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية، داعية إدارة الجامعة لأن تفعل شيئا حيالها.

ولطالما استُخدمت الاعتصامات ونصب الخيام كأسلوب للتعبير عن الاحتجاج داخل الجامعات لعقود من الزمن، مثلما حدث في السنوات الأخيرة عندما نظم الطلاب حملات تدعو لسحب الاستثمارات من عمليات استخراج الوقود الأحفوري.

ومن الأمثلة الأخرى التي أوردها مقال فوكس، ذلك الاحتجاج الذي نظمه طلاب كولومبيا ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وحاصروا خلاله مبنى الحرم الجامعي لمدة 3 أسابيع، مطالبين بسحب الاستثمارات من تلك الدولة، وهي نفس مطالب المتظاهرين الحالية تقريبا. بيد أن إدارة الجامعة توصلت حينها إلى اتفاق مع الطلاب المحتجين بدلا من استدعاء الشرطة لفض الاحتجاجات مثلما يحدث الآن.

ومع إقرار فياض بأن الخط الفاصل بين الاحتجاج القانوني وغير القانوني غالبا ما يكون واضحا، إلا أنه يرى أن للطلاب الحق في الاحتجاج في مناطق معينة من الحرم الجامعي دون احتلال أي مبنى؛ حيث يُعد ذلك تعديا على ممتلكات الغير، ومع ذلك نادرا ما تطبق اللوائح بالعدل.

وبحسب المقال، لم تلجأ جميع الجامعات إلى الشرطة ردا على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين؛ إذ لم تشهد تلك التي اختارت طريقة تعامل مختلفة، توترا كبيرا كتلك التي آثرت اتباع مسار مغاير من التعامل.

وبحسب الكاتب، فإن هناك طريقة بسيطة يمكن للجامعات التعامل بها مع هذه الاحتجاجات: التعامل معها مثل أي احتجاج آخر.