بعد الإقبال “الهزيل” على الانتخابات التشريعية في تونس.. هل يُنزع بساط الشرعية من قيس سعيّد؟
استوقفت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس جميع الأطراف ذات الصلة من قريب أو بعيد بالأزمة المتفاقمة في البلاد. فكيف تُفهم المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية التونسية؟ وما رسائل الشارع من مقاطعتها؟
بُني هذا الاستحقاق الانتخابي على أساس الدستور والمراسيم والقرارات التي وضعها وفرضها الرئيس قيس سعيّد، وشكّل في نظر كثيرين محطة أخرى لاختبار مدى شعبية مسار 25 يوليو/تموز وما تلاه من سياسات. وقد اتفق المعارضون لسعيّد وحتى كثير ممن يساندونه على أن نسبة الإقبال على التصويت هزيلة وإن اختلفوا في تحديد أسباب ذلك.
وفي تحليل لنسبة المشاركة الانتخابية الضئيلة، اعتبر جوهر بن مبارك من “جبهة الخلاص الوطني” -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” (2022/12/18)- أنه لا يمكن تفسير المسألة بعزوف انتخابي عادي بل هو موقف جديد.
وأشار بن مبارك إلى أن المقاطعة الشاملة للانتخابات هي رسالة من الشارع التونسي ليعبر عن رفضه عما سماه الانقلاب، وكذلك التشديد على أنه غير منخرط في المسار الذي اختاره سعيّد لتونس.
وفي المقابل، شدد المحامي والباحث في القانون قيصر الصياح على أن سعيّد هو رمز للدولة رغم كل الأخطاء التي قد تكون قد ارتكبت في مساره السياسي، ولا يمكن اتخاذ هذه الانتخابات معيارا لسحب الشرعية منه، معتبرا أن هذا العزوف معاقبة لكل الأطياف السياسية ولا يخص فقط الرئيس التونسي.
إقبال هزيل
وفي سياق نسب المشاركة في الانتخابات التونسية، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر بلوغ نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية 8.8%.
وفي حين وصف بوعسكر نسبة الإقبال بالمتواضعة لكنها لا تدعو للخجل، أكدت المعارضة التونسية أن إحجام التونسيين عن التصويت نزع الشرعية عن الرئيس سعيّد، داعية إلى انتخابات رئاسية مبكرة للخروج من الأزمة.
كما رجح بوعسكر إمكانية تنظيم دورة ثانية للانتخابات في أكثر من 100 دائرة من إجمالي 161 دائرة انتخابية. وتعد نسبة التصويت المسجلة النسبة الأضعف على امتداد 8 استحقاقات انتخابية منذ الثورة.
من جانبه، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إن الجبهة تعتقد أن نسبة التصويت في الانتخابات لم تتجاوز 2%، وإنه منذ اليوم فقد الرئيس سعيّد شرعيته، مؤكدا عزم الجبهة العمل على عزل الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ردود فعل مختلفة
وفي ردود الفعل على الانتخابات التشريعية، دعت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى “إعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة”.
وعلقت حركة النهضة في تدوينة لها على النتائج بالقول “شكرا للشعب التونسي العظيم ويسقط الانقلاب”.
في حين قال حزب العمال المعارض إن ما وصفه بحجم المشاركة الهزيل جدا ينزع كل شرعية عن مجمل منظومة 25 يوليو/تموز الانقلابية، وفق تعبيره.
أما الحزب الجمهوري فقال إن الشعب التونسي بعث برسالة رفض لمسار ما سماه الانقلاب، ودعا الحزب الرئيس سعيّد إلى التنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية.
من جهته، دعا عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو/تموز الداعم لسعيّد، إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
لكن الخلولي رأى في تصريحاته أنّ نسبة المشاركة لا تمس بشرعية أو مشروعية سعيّد، مشيرا إلى أنها غير مرتبطة به أو بشعبيته، وفق تعبيره.
