مقالة مفصلة عن انتهاكات حقوق الانسان في السعودية لعام 2024 و وثائق ومستندت رسمية عن الانتهاكات الصريحة التي تقوم بها الحكومة، في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
المملكة العربية السعودية نظام ملكي يحكمه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود هو رئيس الوزراء ورئيس الحكومة.
ينص القانون الأساسي لعام 1992 على نظام الحكم وحقوق المواطنين وسلطات وواجبات الحكومة، وينص على أن القرآن والسنة بمثابة دستور البلاد. وتنص ايضاً على أن يكون حكام البلاد من الذكور من ذرية المؤسس الملك عبد العزيز (عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود).
ان رئاسة أمن الدولة، والحرس الوطني، ووزارتي الدفاع والداخلية، كلها مسؤولة عن إنفاذ هذا القانون والحفاظ على النظام.
تضم رئاسة أمن الدولة المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة، اما الشرطة فهي تابعة لوزارة الداخلية.
حافظت السلطات المدنية بشكل عام على سيطرة فعالة على قوات الأمن، ومع ذلك كانت هناك تقارير موثوقة تفيد بأن عناصر من قوات الأمن ارتكبوا انتهاكات عديدة.
فقد ذكر تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية كل ما هو ضروري عن انتهاكات حقوق الانسان في السعودية لعام 2024 والتي سوف نتطرق اليها في هذا الملف الشامل.
شملت القضايا الهامة المتعلقة بـ انتهاكات حقوق الانسان في السعودية لعام 2024 ما يلي:
- القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء
- الاختفاء القسري
- التعذيب
- العقوبات القاسية اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظفي الحكومة
- ظروف السجن التي المهددة للحياة
- الاعتقال والاحتجاز التعسفي
- السجناء والمعتقلين السياسيين
- القمع العابر للحدود ضد الأفراد في بلد آخر
- مشاكل خطيرة مع استقلال القضاء
- التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية
- معاقبة أفراد الأسرة على الجرائم المرتكبة من قبل الأقارب
- قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام
- الاعتقالات أو الملاحقات القضائية ضد الصحفيين وغيرهم
- وضع قيود خطيرة على حرية الإنترنت
- التدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الاجزاب
- القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
- القيود الشديدة على الحرية الدينية
- القيود المفروضة على حرية التنقل والإقامة داخل أراضي الدولة والحق في مغادرة البلاد
- عدم قدرة المواطنين على اختيار حكومة سلمية من خلال انتخابات حرة ونزيهة
- قيود على المشاركة السياسية
- قيود حكومية خطيرة على المنظمات الدولية لحقوق الإنسان
- عدم السماح بالتحقيق او المساءلة بشأن العنف الأسري
- حظر النقابات العمالية المستقلة أو فرض قيود كبيرة على العمال
في العديد من الحالات، لم تحقق الحكومة العدالة أو تعاقب المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان في السعودية، بل وساهمت في كثير من الاحيان في إفلات المجرمين من العقاب. ومع ذلك يجدر بالذكر ان الحكومة السعودية اعتقلت بعض المسؤولين بتهمة الفساد، في الوقت الذي كان هناك مزاعم عن نقص كبير في احترام واجراء المحاكمة العادلة.
| 1 | كوريا الشمالية |
| 2 | إريتريا |
| 3 | سوريا |
| 4 | تركمانستان |
| 5 | المملكة العربية السعودية |
| 6 | الامارات العربية المتحدة |
| 7 | الصين |
| 8 | روسيا |
| 9 | السودان |
| 10 | كوبا |
القسم الأول من انتهاكات حقوق الانسان في السعودية: كرامة الانسان
1- الحرمان التعسفي من الحياة وغير ذلك من أعمال القتل الغير مشروعة أو ذات الدوافع السياسية
وردت عدة تقارير عن ارتكاب الحكومة أو عملائها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، وهي اولى الانتهاكات التي تخص ملف حقوق الانسان في السعودية.
النيابة العامة، التي ترفع تقاريرها إلى الملك، هي المسؤولة عن التحقيق فيما إذا كانت تصرفات قوات الأمن مبررة ومتابعة الملاحقات القضائية. قد يتم فرض عقوبة الإعدام على مجموعة من الجرائم غير العنيفة، بما في ذلك الردة والشعوذة والزنا، على الرغم من ندرة أحكام الإعدام في قضايا الردة والشعوذة والزنا والتي عادة ما يتم تخفيفها عند الاستئناف.
بحسب منظمات حقوقية، فقد حُكم على أفراد من الأقلية الشيعية وأفراد من قبيلة الحويطات بالإعدام بشكل غير متناسب مع الجرائب التي اتهمو بها. ففي 1 ديسمبر / كانون الأول، أفادت منظمة العفو الدولية أن المملكة العربية السعودية أعدمت 148 شخصًا في أول 11 شهر من عام 2022 وأنه في مارس / آذار، وأعدمت 81 شخصًا في يوم واحد – وهو أكبر إعدام جماعي منذ سنوات.
وفقا لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان غير الحكومية، في 12 مايو / أيار، تم العثور على جثث مهاجرين يمنيين وإثيوبيين مكدسة بالقرب من مركز احتجاز غير رسمي في جنوب المملكة العربية السعودية. وأفادوا بأن المهاجرين عبروا الحدود من اليمن إلى السعودية في اليوم السابق حسبما ورد.
وأظهر تقرير طبي عن سبعة ضحايا يمنيين أن اثنين مصابين بطلقات نارية وأن الخمسة الباقين كانت عليهم آثار تعذيب. في 11 أبريل / نيسان، أفادت منظمة سند لحقوق الإنسان أن عبد الله بن عبد الرحمن الكملي، البالغ من العمر 29 عامًا، توفي في السجن مع علامات تشير إلى أنه مات تحت التعذيب.
أعلنت هيئة حقوق الإنسان الحكومية السعودية أن الحكومة ستفرض حظراً على عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات. ومع ذلك، في 10 نوفمبر / تشرين الثاني، استأنفت الحكومة تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم متعلقة بالمخدرات عندما أعدمت باكستانيين اثنين بتهمة تهريب الهيروين، وذلك بحسب منظمة العفو الدولية.
وبحلول نهاية العام، تم تنفيذ ما مجموعه 20 عملية إعدام متعلقة بالمخدرات على الرغم من إعلان وقف تنفيذ هذا النوع من الاحكام.
بينما في يناير / كانون الثاني، قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) إنها وثقت 21 حالة قتل على أيدي مسؤولين حكوميين أو غيرهم في السجون خلال ديسمبر / كانون الأول 2010 إلى أكتوبر / تشرين الأول 2021.
من ناحية اخرى، تصل أحكام القاصرين الى 10 سنوات بموجب مرسوم ملكي صدر في أبريل 2020، حتى اولائك المدانون بجرائم يعاقب عليها بالقصاص، وهي فئة من الجرائم التي تشمل أنواعًا مختلفة من القتل أو الحد، الا انه في بعض الحالات يواجه الافراد عقوبة الإعدام حتى لو ارتكبوا الجرائم عندما كانوا قاصرين، حيث تنتظرهم الدولة حتى يصلوا الى السن البلوغ ثم تنفذ فيهم حكم الاعدام، وكانت هناك حالات خلال العام حُكم فيها على الجناة بالإعدام بسبب أفعال ارتكبوها عندما كانوا قاصرين.
في 16 نوفمبر / تشرين الثاني، قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) إن 54 شخصًا يواجهون احتمال عقوبة الإعدام ، بينهم ثمانية أفراد على الأقل متهمين بجرائم ارتكبت في سن مبكرة: وهم عبد الله الحويطي وجلال اللباد ويوسف المناسف وعبدالله الدرازي ومهدي محسن وعلي حسن السبيطي وجواد قريص وحسن زكي الفرج.
أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي، الذي اعتقل عن عمر يناهز 14 عامًا في عام 2017 وحكم عليه بالإعدام في عام 2019 بتهمتي القتل والسطو المسلح.
حكمت محكمة جنايات تبوك على الحويطي بالإعدام في 2 مارس / آذار في إعادة محاكمة بعد أن ألغت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه في نوفمبر / تشرين الثاني 2021.
وفي 31 مايو / أيار، دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الحكومة إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي وإلغاء حكم الإعدام، الذي صدر على الجرائم التي زعم أنه ارتكبها عندما كان طفلاً.
في 2 أكتوبر / تشرين الأول، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالإعدام ضد ثلاثة من أفراد قبيلة الحويطات لمقاومتهم عملية التهجير القصري.
حيث اعتقل الشاذلي وعطا الله وإبراهيم الحويطي في عام 2020 لمعارضتهم تهجير قبيلتهم من أجل بناء الحكومة السعودية لمدينة نيوم.
في 12 مارس / آذار، أعدمت الحكومة 81 رجلاً، بينهم سبعة يمنيين وسوري، في أكبر عملية إعدام جماعي معروفة في تاريخ المملكة.
وبحسب ما ورد كان من بين الرجال 41 سعوديا شيعيا، أدين 37 منهم في قضية واحدة بزعم محاولتهم اغتيال ضباط الأمن واستهداف مراكز وقوافل الشرطة.
في 14 مارس / آذار، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، إن بعض محاكماتهم لم تستوفِ المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وأن الجرائم التي اتُهموا بها وأدينوا بارتكابها لا تتوافق مع عتبة عقوبة الإعدام، كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي.
وأعربت باشليت عن قلقها إزاء التعريف الواسع للإرهاب في القانون المحلي، والذي يشمل الأعمال غير العنيفة التي يُفترض أنها تعرض الوحدة الوطنية للخطر أو تقوض سمعة الدولة.
في 15 مارس / آذار، كررت هيومن رايتس ووتش هذه المخاوف بعد تحليل أحكام المحاكم الصادرة بحق خمسة من الشيعة الذين تم إعدامهم: عقيل الفرج، مرتضى الموسى، ياسين البراهيم، محمد الشاخوري، وأسعد الشبر.
فقد زعمت هيومن رايتس ووتش أن محاكماتهم شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية، بما في ذلك أن الخمسة جميعًا أبلغوا المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب وعانوا من سوء المعاملة أثناء الاستجواب، وأن اعترافاتهم المفترضة انتُزعت بالقوة من خلال التعذيب.
2-حالات اختفاء
وردت أنباء عديدة عن حالات اختفاء كانت السلطات الحكومية ورائها. في مايو / أيار ، أفادت منظمة سند الحقوقية ومقرها المملكة المتحدة، وكذلك معتقلي الرأي، أن السلطات اعتقلت وأخفت قسراً مغني الراب وكاتب الأغاني عمر شيبوبة في منتصف مارس / آذار لأسباب غير معروفة دون توجيه تهم إليه، وبحلول نهاية العام كان مكان وجوده غير معروف.
بينما في 10 حزيران / يونيو، أكد حساب معتقلي الرأي على تويتر أن السلطات أفرجت عن الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة سعاد الشمري بعد نحو عام ونصف من الاعتقال لأسباب مجهولة.
وفي 2 أغسطس / آب، أفادت منظمة العفو الدولية أنه في أغسطس / آب، ان رجال يرتدون ملابس مدنية خطفوا المواطن اللبناني علي مزيد من منزله في الرياض. حيث أبلغت السفارة اللبنانية عائلته بعد ثلاثة أشهر من اختفائه بأنه محتجز من قبل أمن الدولة السعودي.
أفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في 26 ديسمبر / كانون الأول، أنه تم الإفراج عن مزيد وأنه موجود في بيروت حالياً.
في 4 أبريل / نيسان، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن أربعة من الأويغور المحتجزين، بدلاً من إعادتهم إلى الصين، لأن الأربعة سيكونون معرضين لخطر اصطحابهم إلى معسكرات الاعتقال القمعية في الصين. احتُجزت بوهليقيمو أبولا وابنتها، البالغة من العمر 13 عامًا، بالقرب من مكة في 31 مارس / آذار وأخبرتهما الشرطة أنهما سوف يواجهان الترحيل إلى الصين مع رجلين من الأويغور، نورميتي روز وإيميدولا واليلي، المحتجزان دون تهمة في المملكة العربية السعودية منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2020.
لم تقتصر هذه الاعتقالات على الشعب السعودي، بل انها شملت كل من يقف في وجه الحكومة من العائلة المالكة حيث اعتقلت السلطات ابنة الملك الراحل سعود الأميرة بسمة بنت سعود، سيدة الأعمال والناشطة في مجال حقوق الإنسان وابنتها في منزلهما بجدة عام 2019 واحتجزتهما في سجن شديد الحراسة قرابة ثلاث سنوات دون توجيه اتهامات إليهما. وفقًا للمستشار القانوني للأميرة بسمة، هنري إسترامنت.
في 2 أغسطس / آب، أكدت DAWN أن المحكمة العامة حكمت على الأمير تركي بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله وأمير منطقة الرياض السابق، بالسجن 17 عامًا بعد أن ظل رهن الحبس الاحتياطي لمدة خمس سنوات. وذلك بسبب عدم ولائه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
3- التعذيب وغيره من المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
يحظر القانون التعذيب ويجعل الضباط المسؤولين عن التحقيقات الجنائية مسؤولين عن أي تجاوز للسلطة.
في حين تحظر الشريعة، كما يفسرها المسؤولون والقضاة، على القضاة قبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه، وينص القانون على أن المحقق العام لا يجوز له إخضاع المتهمين لإجراءات قسرية للتأثير على شهادتهم.
ومع ذلك، كان هناك العديد من التقارير الموثوقة من قبل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وأطراف ثالثة مستقلة عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل المسؤولين الحكوميين وموظفي إنفاذ القانون، واعترافات المتهمين التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب. أو غيره من حالات سوء المعاملة.
زعمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في 27 يونيو / حزيران، أن المؤسسات الرسمية استخدمت التعذيب بشكل منهجي خلال جميع مراحل الاعتقال، منذ لحظة الاعتقال و إلى ما بعد صدور الحكم.
بينما زعم مسؤولون من وزارة الداخلية، ومكتب المدعي العام، وهيئة حقوق الإنسان، المسؤولة عن التنسيق مع الهيئات الحكومية الأخرى للتحقيق والرد على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة (انظر للقسم 5)، أن القواعد التي تحظر التعذيب تمنع حدوث مثل هذه الممارسات في نظام العقوبات.
في 16 فبراير / شباط، أفادت منظمة القسط الحقوقية ومقرها المملكة المتحدة أن المحامي والناشط متعب بن ظافر العمري، الذي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات لنشره مسائل حقوقية على تويتر بتهمة تأجيج الرأي العام وانتقاد رموز الدولة، وقد تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد منذ 2018 على أيدي المسؤولين الحكوميين في سجن ذهبان، بما في ذلك الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية.
في 5 يوليو / تموز، أفادت منظمة سجناء الرأي بأن السلطات اعتقلت مالك الدويش، نجل رجل الدين المعتقل سليمان الدويش، بعد أن كتب مقالاً يتهم فيه السلطات السعودية بخطف والده وتعذيبه وإخفائه قسراً. مالك تم اعتقاله قبل نشر المقال، بعد حملة استمرت لسنوات للإفراج عن والده، ثم أطلق سراحه في 2 سبتمبر ليتم اعتقاله مرة أخرى في 29 سبتمبر، وهو لا يزال رهن الاعتقال دون محاكمة.
واصلت المحاكم إصدار أحكام بالعقاب البدني على الأفراد. ففي مارس 2021، أوضحت المحكمة العليا أن المرسوم الملكي لعام 2020 الذي قضى فعليًا على الجلد في معظم الحالات يمكن تطبيقه بأثر رجعي على الأحكام التي سبقت المرسوم.
في حين أنه لم يعد من الممكن استخدام الجلد كعقوبة تعزيرية تقديرية، إلا أنه لا يزال من الممكن استخدامه لثلاث جرائم حد وهي: شرب الخمر، والعلاقة الجنسية بين غير المتزوجين، والقذف بالزنا.
في 11 مارس، أفرجت السلطات عن المدون رائف بدوي من السجن بعد 10 سنوات من السجن، بحسب مسؤول بوزارة الداخلية.
حُكم على بدوي بالجلد 1000 جلدة، والسجن 10 سنوات، وحظر السفر لمدة 10 سنوات في 2014 بتهم من بينها إهانة الإسلام، ردًا على نشاطه الحقوقي.
بينما تعرض لخمسين جلدة في عام 2015، لكن تأخر جلده بسبب مخاوف صحية. لا يزال بدوي ممنوعًا من التحدث إلى أي من وسائل الإعلام ويخضع لحظر سفر لمدة 10 سنوات إضافية بعد إطلاق سراحه من السجن.
كان إفلات قوات الأمن من العقاب مشكلة خطيرة، وشكك النشطاء في حيادية إجراءات التحقيق في شكاوى المعتقلين، حيث اتهمت السلطات بتعذيب وسوء معاملة السجناء.
كان للجنة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شبه الحكومية مكاتب في السجون الرئيسية يمكن للسجناء أو عائلاتهم من خلالها تقديم شكاوى، ولكن كانت هناك تقارير تفيد بأن السجناء لا يمكنهم تقديم شكاوى حول سوء المعاملة دون موافقة مسؤولي السجن، ومن ناحية اخرى لم ترد أي معلومات عن اتخاذ أي إجراءات رسمية استجابة لشكاوى السجناء.
صرحت وزارة الداخلية أنها قامت بتركيب كاميرات مراقبة لتسجيل استجواب المشتبه بهم في بعض مكاتب التحقيق الجنائي وأقسام الشرطة والسجون حيث تتم مثل هذه الاستجوابات، لكن التقارير عن الانتهاكات أثناء الاستجواب استمرت خلال العام، ولم ترد تقارير عن محاسبة المتهمين.
بسبب هذه الاتهامات. قدمت الحكومة تدريبات في مجال حقوق الإنسان لقوات الأمن، لكن المنظمات غير الحكومية استمرت في تسليط الضوء على بواعث القلق بشأن انتشار التعذيب وغيره من الانتهاكات، فضلاً عن الظروف المؤسفة في مراكز الاحتجاز.
- أوضاع السجون والمعتقلات:
لا توجد رقابة على أوضاع السجون ومراكز الاعتقال في السعودية، فالتقارير أشارت إلى أن بعضها لا يفي بالمعايير الدولية، وشملت المشاكل التي تم الابلاغ عنها الاكتظاظ والظروف الخطرة والإهمال الطبي والمضايقات والحرمان من الزيارات العائلية.
الظروف الجسدية المسيئة: في 1 فبراير / شباط، أفادت “القسط” بوجود أدلة متزايدة على حملة متعمدة من قبل السلطات لتعريض سلامة وصحة وحتى حياة بعض سجناء الرأي للخطر، من خلال الإهمال الطبي وعدم حماية المعتقلين من السجناء الآخرين. كما أبلغت المنظمة عن مضايقات مستمرة لبعض المعتقلين السياسيين وحرمان عائلاتهم من الزيارات.
عندما يتعلق الأمر بموضوع انتهاكات حقوق الانسان في السعودية، يمكننا ان نذكر احتجاز السلطات المحتجزين على ذمة التحقيق مع السجناء المدانين. بينما زعم نشطاء أن السلطات احتجزت في بعض الأحيان أفرادا في نفس الزنازين مع أفراد آخرين من ذوي الإعاقات العقلية كشكل من أشكال العقاب، وقالوا إن السلطات السعودية أساءت معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وهذه انتهاكات ثبت وجودها منذ زمن بعيد، على سبيل المثال، سلط الاعلامي داود الشريان في برنامجه الضوء على هذا الموضوع منذ سنين واثار ضجة في المجتمع السعودي بحلقة تتحدث عن طفل يلقب بـ “ابو سن” تم اعتقاله بأمر من قبل هيئة الأمر بالمعروف حينها بتهمة التحدث مع فتاة امريكية غير محجبة عبر البث المباشر، وتم حبسه مع تجار المخدرات والقتلة.
من ناحية اخرى وفي 27 مايو، قالت مها القحطاني، زوجة عضو الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، محمد القحطاني، إن زوجها تعرض للاعتداء من قبل سجين يعاني من مرض عقلي، مضيفة أن سلطات السجن نقلت السجناء المصابين بمرض عقلي إلى نفس الجناح، كوسيلة لمعاقبة اسجناء السياسيين. وفقًا لتقرير القسط في 1 فبراير، أبلغ محمد القحطاني سابقًا عن عدة حوادث تم فيها تهديد سلامته وتهديد حياته، بما في ذلك حريق في زنزانته في السجن وتعمد مدراء السجن وضعه بجانب السجناء المصابين بفيروس كورونا.
في 31 مايو / أيار، رددت القسط شكاوى مها القحطاني، قائلة إن التقارير تشير إلى أن إدارة السجن تعمدت إيواء سجناء رأي، مثل محمد القحطاني، وعيسى النخيفي، وفوزان الحربي، ومحمد الحديف مع السجناء المصابين باضطرابات نفسية، رغم طلبات معتقلي الرأي بنقلهم إلى جناح آخر.
وفي 4 نوفمبر / تشرين الثاني، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات منعت القحطاني من الاتصال بأسرته، ولم تكشف عن مكان وجوده منذ 24 أكتوبر / تشرين الأول. وأضافت أن عائلته تشك في أن السلطات لا تسمح له بالاتصال بهم لشكواه سابقاً من تعرضه للاعتداء من قبل سجين آخر في زنزانته في أكتوبر 2022.
في 9 نوفمبر / تشرين الثاني، قالت المقررة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان إنها تشعر بقلق متزايد على صحة وحياة القحطاني، الذي ورد أنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي بعد أن تقدمت عائلته بشكوى بشأن اعتداءات عليه من قبل زملائه.
في 24 نوفمبر / تشرين الثاني، وقعت 14 منظمة حقوقية غير حكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، والقسط، وداون، رسالة مشتركة تدعو السلطات السعودية إلى الكشف عن مكان القحطاني.
كان من المقرر أن تنتهي عقوبة سجن القحطاني لمدة 10 سنوات في 22 نوفمبر، لكن لم يتم الإفراج عنه ولم يُعرف مكان وجوده حتى الان.
بينما في 29 يوليو / تموز، قالت القسط إن السجين اليمني نبيل فيصل سليمان بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة، مدعياً أنه تعرض للتعذيب والتحرش الجنسي وحرمانه من العلاج الطبي من قبل سلطات السجن.
وقد قال أفراد بعض عائلات المحتجزين قيد التحقيق أو المحتجزين على ذمة التحقيق إن الزيارات العائلية غير مسموح بها في العادة، بينما قال آخرون إن الزيارات أو المكالمات كانت قصيرة للغاية (أقل من خمس دقائق).
وبحسب ما ورد منعت السلطات في بعض الأحيان المحتجزين باجراء مكالمتهم الأسبوعية القانونية لعدة أشهر أو سنوات.
ادارة السجون: كانت هناك سلطات قانونية متعددة للسجون ومراكز الاحتجاز. وكانت المديرية العامة للسجون تدير معظم مراكز التوقيف والسجون، بينما كانت المباحث تدير بعض السجون الإقليمية ومراكز التوقيف لمن يسمون بـ “السجناء الأمنيين”.
يمنح القانون مكتب المدعي العام سلطة إجراء زيارات رسمية للسجون ومرافق الاحتجاز “ضمن مناطق نفوذها لضمان عدم سجن أي شخص أو احتجازه بشكل غير قانوني”.
في 15 فبراير / شباط ، قال النائب العام سعود المعجب إن مسؤولي مكتب النائب العام قاموا بما يقرب من 50 ألف زيارة تفتيشية في عام 2021 لمراكز الاحتجاز لضمان حصول السجناء والمحتجزين على حقوقهم القانونية.
ينص القانون على أن “لأي سجين أو محتجز الحق في تقديم شكوى خطية أو شفهية في أي وقت إلى ضابط السجن أو مركز الاحتجاز ويطلب إبلاغها إلى أحد أعضاء مكتب التحقيقات و النيابة العامة، والذي يعرف اليوم باسم مكتب المدعي العام.
حاول السجناء تقديم شكاوى عديدة إلى لجنة حقوق الإنسان، التي لها مكاتب في عدة سجون، وإلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لكن كان عليهم اخذ موافقة سلطات السجن قبل لتقديم الشكاوى إلى مكتب مجلس حقوق الإنسان، وهنا كانت المشكلة.
لم تتوفر معلومات عما إذا كان السجناء قادرين على تقديم مزاعم سوء المعاملة إلى سلطات السجن أو النيابة دون رقابة أو ما إذا كانت السلطات قد استجابت أو تصرفت بناء على تلك الشكاوى.
من ناحية اخرى يمكن للمواطنين والمقيمين أيضًا تقديم شكاوى بشأن الاحتجاز غير القانوني أو انتهاكات حقوق المحتجزين إلى مكتب المدعي العام باستخدام نظام “معكم”، أو عبر منصة أبشر على الإنترنت، أو شخصيًا.
أتاح موقع نافذة الذي تديره وزارة الداخلية للمحتجزين وأقاربهم الوصول إلى قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تتعلق بالوضع القانوني للمحتجز، بما في ذلك أي مواعيد محاكمات مقررة.
سمحت السلطات بشكل عام للأقارب والأصدقاء بزيارة السجناء مرتين في الأسبوع، رغم أن بعض السجون حددت الزيارة مرة أو مرتين في الشهر، أو في بعض الحالات، كل 50 يومًا.
يُمنح السجناء عادةً مكالمة هاتفية واحدة على الأقل في الأسبوع. كانت هناك تقارير تفيد بأن مسؤولي السجون أو الأمن حرموا هذا الامتياز في بعض الحالات.
ولكن في النهاية، فان هذه القوانين ليست سوى سطور على الورق، وغالباً ما يتم انتهاكها من قبل السلطات بكل بساطة.
رقابة مستقلة: لم يُسمح للمؤسسات المستقلة بإجراء زيارات منتظمة ومفاجئة لأماكن الاحتجاز، وفقًا للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. في عدد محدود من الحالات، مُنح الدبلوماسيون الأجانب زيارات قنصلية للأفراد المحتجزين، لكن الزيارات تمت في مركز منفصل حيث قد تختلف الظروف عن تلك الموجودة في السجون. لذلك كان من الصعب مراقبة أوضاع السجون بشكل منهجي.
سمحت الحكومة للجنة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شبه الحكومية بمراقبة أوضاع السجون مع سابق انذار. وذكرت المنظمات أنها زارت السجون في جميع أنحاء البلاد بعد اخذ مواعيد مسبقة ضمن نطاق محدود.
4- الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي
ينص القانون على أنه لا يجوز لأي جهة تقييد تصرفات أي شخص أو سجنه، إلا بموجب أحكام القانون. تحظر الإجراءات الجزائية على السلطات احتجاز أي شخص لأكثر من 24 ساعة، لكن وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، استمرت في اعتقال واحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى دون إشراف قضائي، ودون إخطارهم بالتهم الموجهة إليهم، أو السماح لهم بالتواصل مع أسرهم او طلب محامي، وفقًا لمجموعات حقوق الإنسان.
- إجراءات التوقيف ومعاملة الموقوفين:
وفقًا للقانون، “لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه أو سجنه إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، ويحق لأي متهم الاستعانة بمحام أو من ينوب عنه للدفاع عنه أثناء التحقيق والمحاكمة.
بموجب القانون، يجوز للسلطات استدعاء أي شخص للتحقيق وقد تصدر مذكرة توقيف بناءً على الأدلة. لكن في الممارسة العملية، لم تستخدم السلطات في كثير من الأحيان أوامر التوقيف، والتي كانت مطلوبة بموجب القانون في جميع الحالات.
يطالب القانون السلطات بتوجيه الاتهامات في غضون 72 ساعة من الاعتقال وعقد المحاكمة في غضون ستة أشهر، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب (انظر للقسم 2).
لا يجوز للسلطات قانونًا احتجاز شخص قيد الاعتقال لأكثر من 24 ساعة إلا بناءً على أمر كتابي من محقق عام. وبحسب ما ورد أخفقت السلطات في كثير من الأحيان في مراعاة هذه القوانين، ولم يتم تبليغ المشتبه بهم بحقوقهم.
من ناحية اخرى، يجوز للسلطات الموافقة على الاعتقالات لأكثر من ستة أشهر في “ظروف استثنائية”، مما يسمح فعليًا باحتجاز الأفراد على ذمة المحاكمة إلى أجل غير مسمى في القضايا التي تنطوي على تهم “الإرهاب” أو “انتهاكات أمن الدولة”.
يجوز ايضاً لمكتب المدعي العام أن يأمر باحتجاز أي شخص متهم بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لمدة تصل إلى 30 يومًا، قابلة للتجديد لمدة تصل إلى 12 شهرًا أو لمدة تصل إلى 24 شهرًا في قضايا أمن الدولة بموافقة القاضي.
بموجب القانون، يحق للمدعى عليهم توكيل محام للدفاع عنهم “خلال فترة زمنية كافية تحددها هيئة التحقيق”. كما توفر الحكومة محامين للمتهمين الذين تقدموا بطلب رسمي إلى وزارة العدل لاستقبال محام تعينه المحكمة وأثبتوا عدم قدرتهم على دفع الأتعاب القانونية. بينما في القضايا المتعلقة بتهم “الإرهاب” أو “أمن الدولة”، لم يُسمح للمحتجزين عمومًا باختيار محام من اختيارهم.
بالاضافة الى ذلك وردت أنباء عن أن السلطات لم تسمح دائما للمحامين بالاتصال بالمعتقلين على ذمة التحقيق في الحبس الاحتياطي.
وأشارت السلطات إلى أنه يمكن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 12 شهرًا رهن التحقيق دون السماح له بالاستعانة بمحام إذا سمح له الادعاء.
ومع وجود كل هذه القوانين الا ان الملك يمكن أن يلغي الادانة حتى بعد ثبوتها بالعفو الملكي، او إضافة العقوبة المتبقية إلى الحكم الجديد إذا ارتكب السجين الذي صدر عفو عنه جريمة بعد إطلاق سراحه. وهو الدليل المطلق على ان القانون لا يسري على الجميع في المملكة العربية السعودية.
انتهاكات حقوق الانسان في السعودية (الاعتقال التعسفي): تلقت الجماعات الحقوقية تقارير من عائلات تزعم أن السلطات احتجزت أقاربها بشكل تعسفي أو دون إخطار بالتهم الموجهة إليهم. خلال العام، احتجزت السلطات دون توجيه اتهامات لأفراد يمارسون حرية التعبير، بمن فيهم منتقدو الحكومة ودعاة اسلاميين وأفراد لهم صلات بنشطاء حقوقيين وأشخاص متهمين بانتقاد الدولة.
بموجب القانون لا يحق للمعتقلين الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحكمة، والا فان القاضي سوف يضاعف لك الحكم، تماماً كما حصل مع الشيخ خالد الراشد. (سوف نقدم لكم المزيد عن هذا الموضوع فيما يلي، كما يمكنكم قرائة مقالة “الشيخ خالد الراشد و كابوس 2030″ لمزيد من التفاصيل)
وفي حالة الاحتجاز غير المشروع، ينص قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك أحكام قانون مكافحة الإرهاب، على الحق في التعويض إذا ثبت أن المحتجزين قد احتُجزوا بشكل غير قانوني.
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان إنها أثارت مخاوف جدية بشأن نمط الاعتقال والاحتجاز التعسفي على نطاق واسع والمنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأرسلت رسالة إلى الحكومة في نوفمبر / تشرين الثاني 2022 تركز على حالات ستة مدافعين عن حقوق الإنسان: أسماء السبيعي، ومها الرفيدي، ومحمد القحطاني، وفوزان الحربي، وعيسى النخيفي، وخالد العمير (انظر الى القسم 1).
من جانبها أفادت منظمة مراسلون بلا حدود في 13 يوليو / تموز أن الحكومة اعتقلت تعسفاً 28 صحفياً.
5- المحاكمة العادلة من اهم مواضيع ملف حقوق الانسان في السعودية
عند التحدث عن انتهاكات حقوق الانسان في السعودية والمحاكمة العادلة، يجب القول ان القانون ينص على أن القضاة مستقلون ولا يخضعون لأي سلطة غير أحكام الشريعة والقوانين السارية، ولكن من ناحية اخرى، فقد ورد أن القضاء كان خاضعًا للحكومة، لا سيما في حالة القرارات القانونية الصادرة عن هيئات قضائية متخصصة مثل المحكمة الجزائية المتخصصة، التي نادراً ما برأت المشتبه بهم.
كما ان المحكمة الجزائية المتخصصة ومكتب المدعي العام ليست كيانات مستقلة، حيث ورد أنه طُلب منهما تنسيق قراراتهما مع السلطات الحكومية، بما في ذلك الملك وولي العهد.
بينما زعم نشطاء حقوق الانسان أن قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة تلقوا تعليمات ضمنية بإصدار أحكام قاسية ضد نشطاء حقوق الانسان في السعودية، بالاضافة الى الإصلاحيين والصحفيين والمعارضين الذين لم يشاركوا في أنشطة عنيفة.
أفاد النشطاء أيضا أن السلطات القضائية والنيابة العامة تجاهلت الشكاوى المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك عدم وصول المحامين إلى موكليهم في مراحل حرجة من العملية القضائية، لا سيما خلال مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة.
طبقاً للقانون يمكن للمدعى عليهم والنيابة استئناف الأحكام. لكن من ناحية اخر يمكن لمحاكم الاستئناف إجراء تغييرات على ذلك الحكم، بما في ذلك زيادة شدة العقوبة المخففة (حتى عقوبة الإعدام)، إذا أدانت المحكمة الابتدائية المدعى عليه بجريمة يُسمح فيها بعقوبة الإعدام، مما يجعل المدان يرفض تقديم طلب استئناف خشية حياته.
كانت هناك حالات خلال عام 2022 أسفرت فيها دعوى استئناف النيابة عن عقوبات أطول من تلك التي فرضت في الأصل، بما في ذلك قضايا محمد الربيع وسلمى الشهاب وآخرين.
للمدعى عليهم الحق في طلب تخفيف عقوبة الإعدام في بعض الجرائم وقد يحصلون على عفو ملكي في ظل ظروف معينة ( تم شرحه سابقاً).
في 14 مارس / آذار، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن محاكمات بعض من 81 شخصًا أُعدموا في 12 مارس / آذار لم تلبِي المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة (انظر للقسم الأول).
- إجراءات المحاكمة و انتهاكات حقوق الانسان في السعودية
افتقر النظام القضائي في السعودية سابقاً إلى قانون جنائي موحد، أو القوانين التي تلزم القضاة باتباع السوابق القانونية. ولكن في فبراير 2021، أعلن ولي العهد الامير محمد بن سلمان عن إصلاحات قانونية مقبلة لقانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون الأدلة، والأحكام التقديرية، مشيرًا إلى هدف زيادة القدرة على التنبؤ والشفافية في النظام القانوني وتوسيع نطاق الحماية للنساء، وذلك ليبرهن ان حقوق الانسان في السعودية اصبحت من اولويات المملكة.
في حين أن تقييمات آثار الإصلاحات لا تزال أولية، الا ان قانون الأدلة اوضح أنواع الأدلة المقبولة وخلق تطبيقًا موحدة لقواعد الإثبات في جميع المحاكم.
كما حرم على القضاة استبعاد الأدلة التي قدمتها النساء وغير المسلمين. أدى قانون الأحوال الشخصية إلى تحسين إجراءات محاكمة النساء، ومنحهن حقوقًا إضافية في القضايا العائلية.
ومع ذلك لا تزال هناك تقارير عن التطبيق غير المتكافئ للحقوق الممنوحة في قانون الأحوال الشخصية في بعض الحالات. لذلك ينظم مركز التدريب القضائي التابع لوزارة العدل السعودية دورات تدريبية حول الإصلاحات القانونية الجديدة للقضاة.
في ظل عدم وجود قانون عقوبات رسمي يفصل جميع الجرائم والعقوبات الجنائية، يحدد القضاة في المحاكم العديد من هذه العقوبات من خلال تفسيرات فردية للشريعة، والتي تختلف باختلاف القاضي وظروف القضية.
نظرًا لأن القضاة يتمتعون بسلطة تقديرية كبيرة في اتخاذ القرار، فقد تباينت الأحكام على نطاق واسع من قضية إلى أخرى.
من ناحية اخرى فان القانون ينص على أن جلسات المحكمة يجب أن تكون علنية، ومع ذلك كانت المحاكم تُغلق بانتظام وفقًا لتقدير القاضي.
وفقًا لوزارة العدل، يجوز للسلطات إغلاق المحاكمة اعتمادًا على حساسية القضية للأمن القومي، أو سمعة المدعى عليه، أو سلامة الشهود.
طلب الدبلوماسيون الأجانب و ممثلو مجلس حقوق الإنسان بانتظام حضور المحاكمات التي تخص السجناء السياسيين وغيرهم من المحتجزين البارزين، لكن وزارة الخارجية رفضت باستمرار الموافقة على حضورهم إجراءات المحكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة، وكذلك في المحاكمات المتعلقة بأمن الدولة أو حقوق الإنسان في السعودية.
- السجناء والمعتقلين السياسيين
أفادت منظمات غير حكومية ومصادر صحفية أن السلطات السعودية احتجزت بانتظام أشخاصًا بسبب نشاطات سلمية، أو انتقادات حكومية، أو معارضة سياسية، بما في ذلك شخصيات دينية غير عنيفة، ونشطاء حقوق المرأة، والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، وأولئك الذين زعمت الحكومة أنهم نشروا أو شاركوا تعليقات مسيئة أو انتقادية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، زعمت الحكومة أنها لم تحتجز أي سجناء سياسيين، بمن فيهم المعتقلون الذين ورد أنهم ظلوا رهن الاعتقال المطول دون تهمة، بينما قدر نشطاء محليون ومنظمات حقوق الإنسان أن عدد السجناء السياسيين يبلغ “المئات” أو “الآلاف” وقدموا وثائق عن عائلاتهم و اساميهم الكاملة وسبب اعتقالهم.
خلال العام، حاكمت المحكمة الجزائية المتخصصة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان على أعمال غير عنيفة لا علاقة لها بالإرهاب أو العنف أو التجسس ضد الدولة، بينما قيدت السلطات وصول المحامين إلى المعتقلين أثناء المحاكمة.
في كثير من الحالات، كان من المستحيل تحديد الأساس القانوني للسجن وما إذا كان الاحتجاز يمتثل للقواعد والمعايير الدولية.
انتقدت المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة وغيرها الحكومة السعودية لإساءة استخدام سلطاتها القانونية لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية لاحتجاز أو اعتقال المنشقين أو منتقدي الحكومة أو العائلة المالكة الذين لم يعتنقوا أو يرتكبو العنف بتهم تتعلق بالأمن.
وبحسب منظمتي معتقلي الرأي والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 100 شخص ما زالوا رهن الاحتجاز بسبب نشاط سلمي أو انتقاد قادة أو سياسات حكومية أو طعن في الإسلام أو الزعماء الدينيين على الإنترنت، بما في ذلك نشطاء بارزون مثل محمد القحطاني، ونعيمة عبد الله المطرود ومها الرفيدي ووليد أبو الخير.
بالاضافة الى رجال دين بمن فيهم إمام المسجد الكبير السابق صالح الطالب، ومن رموز حركة الصحوة سفر الحوالي وناصر العمر وغيرهم.
وفي 17 فبراير / شباط، حكمت محكمة الاستئناف على الشيخ خالد الراشد بالسجن ثماني سنوات إضافية بدون اي سبب وبتوصية شخصية من ولي العهد السعودي.
كان الراشد قد اعتقل عام 2005 بسبب خطبة تدين وتطالب بالاحتجاجات ضد الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية التي تسيء إلى النبي محمد، بحسب مواقع الاخبار.
وبحسب جماعة معتقلي الرأي والكرامة الحقوقية، كان من المقرر إطلاق سراح الراشد في عام 2020 بعد أن أكمل عقوبته بالسجن 15 عامًا.
وفي 16 نوفمبر / تشرين الثاني، أفاد حساب معتقلي الرأي بأن محكمة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة زادت عقوبة سجن الراشد للمرة الثانية مضيفة 17 سنة أخرى اليها، مما يعني أن مدة سجنه أصبحت 40 سنة إجمالاً.
في 23 يوليو / تموز، أفرجت السلطات عن المدافع عن حقوق الإنسان والكاتب الشيعي نذير الماجد، المحتجز منذ 2017 بتهم تتعلق بممارسته لحرية التعبير.
بحسب القسط والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ظل خاضعًا لحظر سفر لمدة سبع سنوات بعد إطلاق سراحه. وفي أغسطس / آب، أكد معتقلي الرأي أن السلطات أفرجت عن الكاتبين مقبل الصقر وعبد الله الدحيلان، اللذين اعتقلا في 2019.
حُكم على العديد من أفراد قبيلة الحويطات، الذين وردت أنباء عن تهجيرهم قسراً لإفساح المجال أمام مشروع مدينة نيوم العملاقة، بالسجن لمدد طويلة بسبب التعبير عن معارضتهم لعمليات الإخلاء الحكومية وغيرها من الإجراءات.
في أغسطس / آب، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الناشطة مها سليمان الحويطي بالسجن 23 عامًا بتهمة التغريد عن ارتفاع تكاليف المعيشة والتهجير القسري لقبيلة الحويطات في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وفقًا لسند ومنظمات WINA الحقوقية.
في أغسطس / آب، حكمت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة على عبدالله الحويطي وقريبه عبد الله دخيل الحويطي بالسجن لمدة 50 عامًا، تلاها حظر سفر لمدة 50 عامًا. وبحسب القسط ومعتقلي الرأي، فقد حُكم على الرجلين بسبب احتجاجهما على مشروع نيوم.
وفي 26 أكتوبر / تشرين الأول، أفادت سند ومعتقلي الرأي بأن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 20 عاماً و 30 عاماً بحق كل من أحمد عبد الناصر الحويطي وعبد الناصر الحويطي ومحمود أحمد الحويطي بسبب رفضهم تسليم منازلهم.
وفي أغسطس / آب، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الأمير عبد الله بن فيصل، طالب دراسات عليا في جامعة نورث إيسترن في بوسطن، بالسجن لمدة 30 عامًا بعد أن تم القبض عليه في رحلة العودة إلى المملكة العربية السعودية واتهامه بالعمل على زعزعة استقرار المملكة وتعكير صفو الوحدة الاجتماعية، و دعم معارضي البلاد.
أفادت القسط في 9 سبتمبر / أيلول أن الكاتب والمترجم ومبرمج الكمبيوتر أسامة خالد، المحتجز منذ 2020، حُكم عليه بالسجن 32 عامًا والتي تمت زيادتها عند الاستئناف من عقوبة أولية مدتها خمس سنوات، بعد مزاعم تتعلق بحق حرية التعبير واتهام الحكومة بـ انتهاكات حقوق الانسان في السعودية.
وفي 7 ديسمبر / كانون الأول، أفادت منظمة DAWN التي كان الصحفي جمال خاشقجي من مؤسسيها بالاضافة الى مبادرة الحرية بأن محكمة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت على الناشط في مجال حقوق المرأة محمد الربيع بالسجن 17 عاما بعد أن قبلت المحكمة العليا في سبتمبر / أيلول طلباً قدمه مكتب النائب العام لإعادة محاكمته رغم انقضاء فترة سجنه. وبدأ الربيع إضرابا عن الطعام احتجاجاً على وضعه، بحسب منظمة القسط.
اعتُقل الربيع في عام 2018 مع لجين الهذلول وعزيزة اليوسف، بسبب نشاطه من أجل حق المرأة في القيادة وضد نظام الوصاية.
ومع ان قيادة المرأة للسيارة وحقها في السفر لوحدها اصبح امراً قانونياً، الا ان الربيع مازال مسجوناً حتى اليوم لمطالبته بهما.
أفادت وسائل إعلام في أكتوبر / تشرين الأول أن المواطن الأمريكي السعودي سعد المادي، البالغ من العمر 72 عامًا، حُكم عليه بالسجن 16 عامًا، بالإضافة إلى حظر السفر لمدة 16 عامًا و 3 أشهر، بسبب تغريدات نشرها بشكل أساسي أثناء تواجده في الخارج، والتي كان ينتقد فيها انتهاكات حقوق الانسان في السعودية.
- القمع العابر للحدود
أفادت منظمة “فريدوم هاوس” بأن الحكومة تشارك في قمع عابر للحدود، بما في ذلك “الاستخدام المكثف لبرامج التجسس، والعقاب بالوكالة، والاعتقالات، والاعتداءات، والتسليم السري في تسع دول تمتد عبر الشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا.
كما قامت الحكومة بمضايقة واحتجاز أفراد عائلات وشركاء سعوديين يعيشون في الخارج ممن كانوا ينتقدون الحكومة بصراحة.
القتل أو الاختطاف أو الإعادة القسرية أو أعمال العنف الأخرى أو التهديد بالعنف خارج الحدود الإقليمية: وردت تقارير تفيد بأن السلطات حاولت ترهيب المنتقدين الذين يعيشون في الخارج، والضغط على أقاربهم في البلاد، وفي بعض الحالات اختطفت أو ضغطت على المعارضين وأعادتهم إلى البلاد.
في فبراير / شباط، قالت المعارضة المقيمة في لندن علياء الحويطي إنها تلقت تهديدات بالقتل من افراد تعتقد أنهم يرسلون رسائل من الحكومة السعودية.
في 15 يوليو / تموز، أفادت وكالة أسوشيتد برس أن المسؤول السابق بوزارة الداخلية سالم المزيني، وهو صهر المسؤول الأمني الكبير السابق المنفي سعد الجبري، قد اختُطف من دولة ثالثة في عام 2017، وأُعيد قسراً إلى المملكة العربية السعودية، وتم تعذيبه واحتجازه.
في 10 يونيو / حزيران، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً مفاده أن المزيني يتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي. وبحسب ما ورد فقد تعرض للضرب والجلد والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أثناء هذا الاعتقال.
في 19 أغسطس / آب، قضى قاضٍ بريطاني بأن المنشق الساخر، غانم المصارير، يمكنه المضي قدماً في قضيته متهماً الحكومة بإصدار أمر باعتداء جسدي عليه في لندن عام 2018، فضلاً عن اختراق هاتفه.
وفي 2 نوفمبر، أخبرت فريدوم هاوس وكالة أسوشيتيد برس أن المملكة العربية السعودية استهدفت منتقدين في 14 دولة، وأن هدف الحكومة كان التجسس على السعوديين، أو ترهيبهم، أو إجبارهم على العودة إلى البلاد.
التهديدات والمضايقات والمراقبة والإكراه: وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، يعيش الصحفيون السعوديون تحت مراقبة شديدة، حتى في الخارج.
تذكر مراسلون بلا حدود أن الكتائب الإلكترونية “الذباب الالكتروني السعودي” النشطة على الشبكات الاجتماعية تطارد الصحفيين وتضايقهم، بينما تستخدم الحكومة أدوات تجسس عالية التقنية لمراقبة الصحفيين في المنفى.
في 9 أغسطس / آب، أدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية أمريكية موظفًا سابقًا في تويتر يحمل الجنسية الأمريكية واللبنانية، احمد أبو عمو، بالتجسس على المعارضين السعوديين باستخدام منصة التواصل الاجتماعي ونقل معلوماتهم الشخصية إلى مساعد ولي العهد، بدر العساكر.
في 20 أغسطس، ذكرت صحيفة التلغراف أن الحكومة تستخدم تطبيق (كلنا أمن)، والذي يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن من ينتقد الحكومة على الإنترنت. قال المقال إن سلمى الشهاب (انظر لقسم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي) حوكمت بعد أن أرسل أحد مستخدمي “كلنا امن” بعض تغريداتها إلى السلطات السعودية.
إساءة استخدام أدوات إنفاذ القانون الدولي: أفادت المنظمات غير الحكومية أن الحكومة حاولت إساءة استخدام أدوات إنفاذ القانون الدولية في أعمال انتقامية ذات دوافع سياسية ضد الأفراد الموجودين خارج البلاد. وفقًا لمؤسسة “فريدوم هاوس“،
ونتيجة لذلك كانت هناك عمليات ترحيل لمواطنين سعوديين ينتقدون الحكومة في السنوات الأخيرة من ثلاث دول خليجية هي الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.
جهود السيطرة على التنقل: كانت هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة حاولت السيطرة على التنقل انتقاما من المواطنين في الخارج، من خلال حرمانهم من الخدمات القنصلية أو الانخراط في إجراءات تهدف إلى تعريض وضعهم القانوني للخطر، أو تقييد حركتهم، أو التحريض على احتجازهم في البلاد، حيث كانوا موجودين.
في مايو / أيار، قال الناشط عبد الله العودة، نجل رجل الدين المعتقل سلمان العودة، لمنظمة العفو الدولية إنه لم يتمكن من تجديد جواز سفره الذي انتهت صلاحيته في أكتوبر / تشرين الأول 2017 لأن السلطات حاولت مرارًا وتكرارًا استدراجه للعودة إلى البلاد لغرض نهائي هو منعه من مغادرة البلاد، وهو نقض صريح لحرية و حقوق الانسان في السعودية.
في 15 سبتمبر / أيلول، غردت الناشطة الأمريكية دانة المعيوف بأن القنصلية السعودية في نيويورك ألغت طلب تجديد جواز سفرها لأن بطاقة هويتها السعودية انتهت صلاحيتها.
قالت المعيوف إن لديها بطاقة عائلية سعودية سارية المفعول (معادلة لبطاقة هوية) صادرة قبل عام واحد فقط، لكن القنصلية أخبرتها أن الطريقة الوحيدة لتجديد وثائقها هي العودة إلى المملكة العربية السعودية.
6- التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات
يحظر القانون التدخل غير المشروع في خصوصية الأشخاص ومنازلهم وأماكن عملهم وسياراتهم. كما يُطلب من ضباط التحقيق الجنائي الاحتفاظ بسجلات لجميع عمليات التفتيش التي أجروها، ويجب أن تحتوي هذه السجلات على اسم الضابط الذي أجرى البحث، ونص أمر التفتيش (أو شرح للإلحاح الذي استلزم البحث دون أمر قضائي)، وأسماء وتوقيعات الأشخاص الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت.
كما ينص القانون أيضًا على خصوصية البريد والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل التواصل، بينما استهدفت السلطات بانتظام أقارب النشطاء ومنتقدي الحكومة بعمليات التطفل والتفتيش.
على سبيل المثال، في أكتوبر / تشرين الأول، أفادت قناة الحرة أن ناصر القرني، نجل رجل الدين المعتقل عوض القرني، ذكر أن ضباط الأمن في ثياب مدنية اقتحموا منزل والده لاعتقاله دون مذكرة توقيف.
وأضاف أنه تمت مصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها. وردت مزاعم مماثلة من الناشطين عبد الله العودة وأريج السدحان فيما يتعلق باعتقال والدهما وأخيهما على التوالي. في فبراير أفادت رويترز أن مجموعة Citizen Lab الكندية لحقوق الخصوصية كشفت عن أدلة على أن هاتف الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول قد تم اختراقه باستخدام برامج التجسس الخاصة بـ NSO Group. في أبريل / نيسان،
في حين قال محامو يحيى عسيري، مؤسس منظمة القسط غير الحكومية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، إن الهاتف المحمول الخاص بموكلهم قد تم اختراقه باستخدام برنامج تجسس Pegasus بين عامي 2018 و 2020 أثناء وجوده في المملكة المتحدة.
كانت هناك تقارير من نشطاء حقوق الإنسان تتحدث عن المراقبة الحكومية أو حجب الهاتف او الإنترنت. حيث راقبت الحكومة بصرامة الأنشطة ذات الصلة بالسياسة واتخذت إجراءات عقابية، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز، ضد الأشخاص المنخرطين في أنشطة سياسية معينة، مثل الدعوة إلى حكومة دستورية أو الانتقاد العلني لكبار أعضاء العائلة المالكة بالاسم.
وبحسب ما ورد فتح مسؤولو الجمارك البريد والشحنات بشكل روتيني للبحث عن الممنوعات. ويُزعم أن المخبرين أبلغوا عن “أفكار مثيرة للفتنة” أو “نشاط مناهض للحكومة” أو “سلوك مخالف للإسلام” في أحيائهم.
بينما أكدت النيابة العامة خلال العام أن التعدي على الحياة الخاصة من خلال إساءة استخدام الهواتف المحمولة المجهزة بكاميرا أو ما في حكمها جريمة إلكترونية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة كبيرة، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة و الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، حظرت الحكومة استخدام الاتصالات المشفرة من قبل المواطنين العاديين، وكثيراً ما حاولت السلطات تحديد واحتجاز المستخدمين والكتاب المجهولين أو المستعارة اسمائهم الذين أدلوا بملاحظات انتقادية أو مثيرة للجدل.
كما قامت السلطات الحكومية بانتظام بمراقبة مواقع الويب والمدونات وغرف الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية. أفادت وسائل الإعلام أن السلطات تمكنت من الوصول إلى حسابات النقاد والنشطاء على تويتر وغيرها من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الحالات استجوبت أو احتجزت أو حاكمت الأفراد بسبب تعليقاتهم على الإنترنت.
يسمح قانون مكافحة الإرهاب للحكومة بالوصول إلى الاتصالات والمعلومات المصرفية الخاصة بالمشتبه به في الإرهاب بطريقة لا تتفق مع تدابير الحماية القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. حيث تتولى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة مراقبة وتنظيم التفاعل الاجتماعي بين أفراد من الجنس الآخر، على الرغم من تقليص سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
القسم الثاني من انتهاكات حقوق الانسان في السعودية: احترام الحريات المدنية
في هذا القسم سوف نتطرق لموضوع الحريات المدنية في السعودية بالوثائق الرسمية التي نشرتها وزارة الخارجية الامريكية.
1- حرية التعبير بالأخص للصحافة والاعلام
لا ينص القانون على حرية التعبير ولا يحميها، بما في ذلك الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى.
ينص القانون على أن “وسائل الإعلام وكافة وسائل التعبير الأخرى يجب أن تستخدم لغة مدنية ومهذبة، وتسهم في تعليم الأمة، وتقوي الوحدة (تمدح الحكومة ولا تقول كلمة ضدها).
يحظر على وسائل الإعلام القيام بأعمال تؤدي إلى الفوضى والانقسام أو تمس بأمن الدولة أو علاقاتها العامة أو تنال من كرامة الإنسان وحقوقه، لكن المشكلة هي ان السلطات هي من تحدد ما هو الكلام أو التعبير الذي يعتبر “تقويضًا للأمن الداخلي.
يمكن للحكومة حظر أو تعليق وسائل الإعلام إذا خلصت إلى أنها انتهكت قانون الصحافة والمطبوعات، كما انها قامت بمراقبة وحجب مئات الآلاف من المواقع على الإنترنت.
وردت تقارير متكررة عن القيود المفروضة على حرية التعبير. يشمل تعريف قانون مكافحة الإرهاب للإرهاب “أي سلوك يهدف إلى الإخلال أو زعزعة استقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر.
كما يعاقب القانون كل من يتحدى، بشكل مباشر أو غير مباشر، دين أو عدالة الملك أو ولي العهد أو أي شخص ينشئ أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا أو برنامج كمبيوتر لارتكاب أي من الأمور المنصوص عليها في القانون.
انتقد نشطاء حقوقيون محليون، ومنظمات حقوقية دولية، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، القانون لتعريفاته الفضفاضة والغامضة للإرهاب، وانتقدوا الحكومة لاستخدامها القضاء، للحد من التعبير السلمي والمعارضة.
أصدرت المحاكم السعودية عدة أحكام طويلة غير مسبوقة بالسجن على أفراد بسبب التعبير عن معارضتهم. وشملت هذه الأحكام، السجن 34 و 45 عاما على التوالي، للناشطات في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب ونورا القحطاني بسبب نشاط سلمي على تويتر، وحكم بالسجن لمدة 50 عاما على عبدالله دخيل الحويطي لمعارضته إخلاء منزله لإفساح المجال أمام مشروع نيوم العملاق والخاص بالحكومة.
في بيان صدر في 19 أغسطس / آب، وصفت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليز ثروسيل “الحكم المطول بشكل غير عادي” الصادر على سلمى الشهاب على التغريدات وإعادة تغريد القضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان كمثال لقيام السلطات بتسليح قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في البلاد لاستهداف وترهيب وانتقام المدافعين عن حقوق الإنسان وأولئك الذين يعبرون عن معارضتهم.
حرية التعبير: راقبت الحكومة التعبير العلني عن الرأي واستخدمت الضوابط القانونية لعرقلة حرية التعبير وتقييد الأفراد من الانخراط في الانتقاد العلني للحكومة.
حتى نوفمبر / تشرين الثاني، وثقت منظمة العفو الدولية 55 حالة حكم فيها الاشخاص لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون سلميون وصحفيون وشعراء ورجال دين وغيرهم.
من جانبها أدت التصريحات التي فسرتها السلطات على أنها تشهير بالملك أو النظام الملكي أو نظام الحكم أو عائلة آل سعود (بما في ذلك الدعوة إلى الإصلاح الحكومي) إلى توجيه تهم جنائية. تحظر الحكومة على الموظفين العموميين الدخول بشكل مباشر أو غير مباشر في حوار مع وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو المشاركة في أي اجتماعات تهدف إلى معارضة سياسات الدولة.
العنف والمضايقات: أقدمت السلطات على تعريض الصحفيين والكتّاب والمدوّنين للعنف والتحرش والترهيب خلال العام (انظر الفقرة 1.ج، شروط السجون ومراكز الاحتجاز). زعمت منظمات غير حكومية وأكاديميون ووسائل الإعلام أن الحكومة استهدفت الصحفيين والكتّاب والمدوّنين باستخدام حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الآلية لضمان تفوق رسائل الموالاة للحكومة في قوائم الاتجاهات على وسائل التواصل الاجتماعي وإسكات الأصوات المعارضة بفعالية، مصحوبًا في بعض الحالات بتحرش عبر الإنترنت من قبل حسابات موالية للحكومة.
وفقًا لتقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الصادر في 2 نوفمبر، يخضع الصحفيون داخل البلاد، وكذلك الصحفيون السعوديون الذين يعيشون ويعملون خارجها، لسيطرة صارمة على عملهم حيث يتعذر عليهم إصدار تقارير صحفية أو إعلامية أو التعبير عن وجهات نظر تنتقد سياسات الحكومة دون مواجهة المحاكمة والقمع.
الرقابة وقيود المحتوى على أعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى: تقوم القوانين بتقييد المواد المطبوعة، والمطابع، ومحلات بيع الكتب، واستيراد وتأجير وبيع الأفلام، والتلفزيون والراديو، ومكاتب الإعلام الأجنبية ومراسليها، والصحف والمجلات الإلكترونية. تخضع وسائل الإعلام لوزارة الإعلام.
في حين قد تقوم وزارة الاتصالات بإغلاق أي وسيلة تواصل اذا استخدمت للتعبير عن وجهة نظر في نشاط محظور، كما هو مبين في القانون.
توجهات سياسة الحكومة توجه الصحفيين في البلاد للالتزام بكل ما تراه الدولة جيداً و سيئاً. ويتطلب قانون الصحافة الحصول على ترخيص من الوزارة لجميع الصحف الإلكترونية وغيرها.
يحظر القانون نشر أي شيء “متعارض مع الدولة وقراراتها ويخدم المصالح الأجنبية المتعارضة مع المصالح الوطنية، أو يضر بسمعة المفتي العام، أو أعضاء هيئة كبار العلماء الدينيين، أو المسؤولين الحكوميين الكبار”. في 23 أغسطس، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مجلس الوزراء وافق على قانون جديد للسياحة يجرم أي انتقاد لصناعة السياحة في البلاد.
تقوم الحكومة برقابة المواد المطبوعة والمنشورة عبر الإنترنت التي تعتبرها متطرفة، عنصرية، مسيئة، أو تحرض على الفوضى والعنف والطائفية أو تلحق ضررًا بالنظام العام، بالإضافة إلى الانتقادات الموجهة للعائلة الحاكمة أو حلفائها في دول الخليج العربية.
في 25 يوليو، ألقت شرطة الرياض القبض على المدونة المصرية على تطبيق تيك توك، تالا صفوان، وفقًا لتقارير شبكة بي بي سي والجزيرة. وذكرت الشرطة في بيان أنها اعتقلت مقيمة مصرية “ظهرت في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع امرأة أخرى بمحتوى جنسي وتلميحات تستطيع أن تؤثر سلبًا على الأخلاق العامة”. في 8 أكتوبر، اعتقلت السلطات الناشر المصري أحمد ديوف الذي كان يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب. وبحسب تقرير لموقع “ميدل إيست آي”، فإن مكان وجوده لا يزال مجهولًا لعائلته وأصدقائه.
كانت الرقابة على الذات عبر الإنترنت واسعة الانتشار، حيث كان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حذرين للغاية فيما يتعلق بما يقومون بنشره أو مشاركته أو إعجابه، نظرًا للتهديد والمضايقات أو الملاحقة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين التي صيغت بصورة عامة.
قامت الحكومة بمراقبة المستخدمين بشكل وثيق وكانت غالبًا تستهدف أولئك الذين يعبرون عن دعمهم لحقوق الأقليات أو الإصلاح السياسي، بالإضافة إلى أولئك الذين يكشفون عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. وقد ذكر أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كانوا مترددين في التعبير عن دعمهم للنشطاء المنفذين الذين تم احتجازهم أو حكم عليهم بالسجن.
قوانين التشهير والقذف: تتيح قانون جرائم تقنية المعلومات عقوبة تصل إلى سنة واحدة من السجن لـ “القذف والتسبب بالضرر للآخرين باستخدام مختلف أجهزة تقنية المعلومات”، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية. تتخذ الحكومة إجراءات قانونية بناءً على هذا القانون. وعادة ما يتم توجيه تهم أخرى للأفراد المتهمين تحت قانون جرائم تقنية المعلومات.
الأمن القومي: استغلت السلطات قانون جرائم تقنية المعلومات وقانون مكافحة الإرهاب لتقييد حرية التعبير، بما في ذلك متابعة ملاحقة العديد من الأفراد بموجب هذين القانونين وبتهم تتعلق بالبيانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والمرتبطة بحرية التعبير.
وفي 16 أغسطس، أفادت وسائل الإعلام المتعددة بأن سلمى الشهاب حُكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا من قبل محكمة استئناف المحكمة الجنائية العليا، بتهمة استخدام الإنترنت لـ”إثارة الاضطراب العام وزعزعة الأمن المدني والوطني” (انظر القسم 1.د.، الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز).
- حرية الإنترنت
يجب على وزارة الإعلام أو وكالاتها ترخيص جميع المواقع المسجلة والمستضافة في الدولة. تتولى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مسؤولية تنظيم جميع المحتويات الصوتية والمرئية في الدولة، بما في ذلك القنوات الفضائية والأفلام والموسيقى والإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، بشكل مستقل عن وزارة التجارة والصناعة.
قانون الصحافة والنشر يشمل ضمنًا وسائل الإعلام الإلكترونية، حيث يمتد إلى أي وسيلة للتعبير عن وجهة نظر تهدف للانتشار، بدءًا من الكلمات وحتى الرسوم المتحركة والصور والأصوات. تجرم القوانين، بما في ذلك قانون جرائم تقنية المعلومات، العديد من الأنشطة المتعلقة بالإنترنت، بما في ذلك القذف والاختراق والوصول غير المصرح به إلى مواقع الحكومة وسرقة المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني، فضلاً عن إنشاء أو نشر موقع إلكتروني معادي للدولة. كما قامت السلطات الأمنية بمراقبة النشاط على الإنترنت بشكل فعال، سواء لفرض القوانين واللوائح والقيم الاجتماعية، أو لمراقبة الذين يدعون انتهاكات حقوق الانسان في السعودية.
حيث حاكمت الحكومة الأفراد الذين استخدموا الإنترنت لانتقاد المسؤولين الحكوميين أو السلطات الدينية، أو للتعبير عن دعمهم للإرهاب والكفر والردة على حد سواء.
وبحسب ما ورد جمعت الحكومة معلومات تتعلق بهوية الأشخاص الذين يعبرون سلمياً عن آراء أو معتقدات سياسية أو دينية أو أيديولوجية على الإنترنت.
وفقا لمؤسسة فريدوم هاوس، قامت السلطات بانتظام بمراقبة النشطاء السياسيين والاجتماعيين والدينيين والصحفيين السلميين باسم الأمن القومي والحفاظ على النظام الاجتماعي.
حيث بين مايو / أيار وأغسطس / آب، أفادت منظمات حقوقية بأن السلطات اعتقلت عدة شخصيات بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم منصور الرقيبة، ووالده علي الرقيبة، وأبو بجاد الحريف لأسباب غير معروفة. تم الإفراج عن علي الرقيبة في أغسطس / آب. ولم ترد أي معلومات عن التهم الموجهة إليهم أو عن الوضع الحالي للآخرين المعتقلين.
الوصول إلى الإنترنت متاح قانونيًا فقط من خلال مزودي خدمة الإنترنت المعتمدين من قبل الحكومة (ISPs). طلبت الحكومة من مزودي خدمات الإنترنت مراقبة العملاء وطلبت من مقاهي الإنترنت تركيب كاميرات خفية وتوفير سجلات هوية للعملاء.
على الرغم من حظر السلطات للمواقع التي تقدم كاسر بروكسي، إلا أن مستخدمو الإنترنت وصلوا إلى الإنترنت عبر وسائل أخرى.
في العديد من المناسبات، حذر المسؤولون الحكوميون وكبار رجال الدين علناً من التقارير غير الدقيقة عن الإنترنت وذكّروا بأن انتقاد الحكومة ومسؤوليها يجب أن يتم من خلال القنوات الخاصة، بما في ذلك الشكاوى الرسمية.
في 17 يناير / كانون الثاني، أصدرت النيابة العامة تحذيراً من أن “نشر الشائعات والأكاذيب حول أمور تتعلق بالنظام العام” جريمة خطيرة، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 3،000،000 ريال سعودي (798،000 دولار أمريكي)، ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة.
وأضافت أنه تم “استدعاء” أفراد في المملكة ممن شاركوا في نشر الشائعات ووجهت إليهم تهم جنائية بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون الإجراءات الجنائية. جاء هذا الإعلان بعد أن أدى إلغاء حفل موسيقي في الرياض إلى مزاعم عبر الإنترنت تقول ان شابات تعرضن للتحرش الجنسي في طريقهن إلى المنزل. لم تكن هناك معلومات متاحة بشأن ما إذا كانت الشكاوى قد قُدمت أو ما إذا كانت مزاعم التحرش الجنسي قد تم التحقيق فيها.
تقوم السلطات بشكل روتيني بحجب المواقع التي تحتوي على مواد يُنظر إليها على أنها ضارة أو غير قانونية أو مسيئة. قامت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحكومية بتصفية وحظر الوصول إلى الصفحات التي تدعو إلى إصلاحات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تدعم حقوق الانسان في السعودية، بما في ذلك مواقع المعارضين السعوديين المغتربين.
في نوفمبر 2021، اقترحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) اللوائح الخاصة بمنصة المحتوى الرقمي. يتضمن إطار العمل متطلبات لمنصات المحتوى عبر الإنترنت للامتثال لطلبات إزالة المحتوى، وتشريعات حماية البيانات المحلية، وللحصول على شهادات التسجيل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفقًا لصحيفة سعودي جازيت، وهي صحيفة يومية تصدر باللغة الإنجليزية في جدة، فقد طلبت الحكومة في يوليو / تموز من يوتيوب إزالة الإعلانات التي وصفتها الحكومة بأنها غير مناسبة، لأنه قيل إنها تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية وتنتهك أنظمة المحتوى الإعلامي في المملكة”.
” لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى نوفمبر. ظلت العديد من خدمات المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت، مثل واتساب، محظورة ولا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام كاسر بروكسي. في 17 أبريل، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبد الله السواحة إن الحكومة ستواصل حظر تسهيلات الاتصال على التطبيقات التي لا تتوافق مع بروتوكولات التنظيم والسلامة في البلاد.
نشرت الحكومة أول قانون لحماية البيانات الشخصية في سبتمبر 2021. ينص القانون، الذي ينظم جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها ونقلها، على أن النقل غير القانوني للبيانات الشخصية خارج البلاد يمكن أن يؤدي إلى “الإدانة الجنائية والسجن. “
- القيود على الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية
كانت الحكومة قد قيدت بعض أشكال التعبير الفني، لكنها خففت تلك القيود تدريجياً على الأحداث الثقافية المخصصة للأفلام والرسوم المتحركة والموسيقى والرقص.
وبحسب ما ورد مارس الأكاديميون الرقابة الذاتية، ومنعت السلطات الأساتذة والإداريين في الجامعات الحكومية من استضافة اجتماعات في جامعاتهم مع أكاديميين أو دبلوماسيين أجانب دون إذن مسبق من الحكومة.
في 6 سبتمبر / أيلول، أفاد حساب “سند” و “سجناء الرأي” على تويتر بأن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت على الأكاديميين محمد الحازمي وعلي المعي بالسجن 23 عاماً لحضورهم تجمعًا استضافه رجل دين الصحوة المحتجز الآن عوض القرني. واعتقل الاثنان في سلسلة مداهمات في أبها في يوليو 2021 استهدفت عددًا من الأكاديميين.
2- حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
ينص القانون على تقييد حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وهذا يعد احد انتهاكات حقوق الانسان في السعودية
- حرية التجمع السلمي
يشترط القانون الحصول على تصريح حكومي لأي تجمع عام. وتحظر الحكومة بشكل قاطع المشاركة في الاحتجاجات السياسية أو التجمعات العامة، وبحسب ما ورد قامت قوات الأمن باعتقال واحتجاز المتظاهرين السلميين منذ تأسيس المملكة.
في 31 أغسطس / آب، انتشرت مقاطع فيديو على الإنترنت يُزعم أنها تُظهر قيام قوات الأمن بمهاجمة وضرب فتيات محتجات في دار للأيتام في خميس مشيط. ورداً على ذلك أمر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز بتشكيل لجنة للتحقيق مع جميع الأطراف في الحادث و إحالة القضية إلى الجهة المختصة.
وفقا لسجناء الرأي والفجر، تدخلت قوات الأمن بعد اعتصام الفتيات للمطالبة بتحسين ظروفهن في دار الأيتام.
وفي 31 أغسطس / آب، دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الإفراج الفوري عن وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى 10 مصريين اعتُقلوا دون تهمة بعد محاولتهم تنظيم حدث لإحياء ذكرى الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.
وفي 11 أكتوبر / تشرين الأول، أفادت منظمة العفو الدولية أن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكمت على هؤلاء الرجال بالسجن ما بين 10 و 18 عاماً.
- حرية تكوين الجمعيات
يوفر القانون إطارًا قانونيًا شاملاً لتنظيم وتقييد إنشاء وتشغيل ومراقبة الجمعيات والمؤسسات. في حين حظرت الحكومة إنشاء اي أحزاب سياسية.
بينما يجب أن تكون جميع الجمعيات مرخصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأن تمتثل للوائحها. أفادت المجموعات التي دعت إلى تغيير عناصر النظام الاجتماعي أو السياسي أن طلبات الترخيص الخاصة بها لم يتم الرد عليها لسنوات، على الرغم من الاستفسارات المتكررة.
وبحسب ما ورد استخدمت الوزارة وسائل تعسفية مثل طلب أنواع وكميات غير معقولة من المعلومات لتأخير ورفض منح التراخيص للجمعيات بشكل فعال.
3- حرية التنقل والحق في مغادرة البلاد
لا يحظر القانون التنقل الداخلي أو الهجرة للمواطنين الذكور. ومع ذلك فرضت الحكومة بعض القيود على السفر إلى الخارج.
الحركة داخل البلاد: لم تقم الحكومة بشكل عام بتقييد حرية تنقل المواطنين الذكور داخل البلاد. كما لم يعد نظام الوصاية يشترط حصول المرأة على إذن ولي أمرها الذكر (الأب أو الزوج أو الابن أو الأخ أو الجد أو العم أو قريب ذكر آخر) للتنقل بحرية داخل الدولة.
بعد صدور حكم محكمة في عام 2020 لصالح حق المرأة في العيش بشكل مستقل، عدلت السلطات القضائية القانون للسماح لجميع النساء غير المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل بالعيش بمفردهن دون موافقة ولي الأمر. في السابق، كان القانون يمنح الأوصياء الحق في الإبلاغ عن “الغياب غير المصرح به” لأي شخص تحت وصايتهم.
لا يزال بإمكان الوالدين رفع دعاوى عقوق ضد أطفالهم، ذكورا وإناثا حتى لو كان بالتبلي. في قضايا عصيان الوالدين، لا يطلب اي دليل، ويتم إحالة القضية إلى المحكمة بعد تقديم شكوى.
يمكن أن تؤدي مثل هذه الحالات إلى الاعتقال والإعادة القسرية إلى منزل الوالدين أو السجن، حتى بالنسبة للنساء البالغات. في 5 يوليو / تموز، أفاد القسط ومينا لحقوق الإنسان بأن شيماء البقمي، وهي امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، كانت مفقودة منذ أبريل / نيسان بعد أن تقدمت عائلتها بشكوى ضدها بسبب هروبها من منزل العائلة للعيش بشكل مستقل. وبحسب ما ورد زعمت مصادر مقربة من البقمي أنها كانت ضحية للعنف الأسري والتهديدات بالقتل، وهو الأمر الذي جعلها تهرب. زعمت القسط أن السلطات اعتقلتها لأن والدها أفاد بأنها هربت من المنزل واتهمها بأمور غير محددة تؤثر على أمن الدولة.
السفر إلى الخارج: تقيد الحكومة بانتظام السفر إلى الخارج، خاصة للمدافعين عن حقوق الانسان في السعودية ونشطاء حقوق المرأة وأولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة، بالاضافة الى عائلاتهم.
علاوة على ذلك فإن وثائق السفر التي تسمح بالسفر الدولي غير متاحة لعشرات الآلاف من السكان عديمي الجنسية في المملكة. وبحسب ما ورد، صادرت الحكومة جوازات السفر لأسباب سياسية وألغت حقوق بعض المواطنين في السفر، في كثير من الأحيان دون إخطارهم أو اعطائهم فرصة للطعن في القيود.
تفرض المحاكم بانتظام حظر السفر كجزء من الأحكام الجنائية، مما يحد من قدرة الفرد على مغادرة البلاد بعد إطلاق سراحه من السجن.
وبحسب ما ورد فُرض حظر سفر على أفراد تمت مقاضاتهم بتهم تتعلق بأمن الدولة أو الفساد أو العمل أو المنازعات المالية أو العقارية، بالإضافة إلى جرائم أخرى.
زعم نشطاء ووسائل إعلام وجماعات حقوقية أن الحكومة استخدمت حظر السفر كجزء من جهد أوسع لقمع المعارضة، وهي خطوة واضحة نحو اسكات وانتهاك حرية الرأي و حقوق الانسان في السعودية.
ويقدر ناشطون أن آلاف المواطنين يخضعون لقيود السفر، بمن فيهم النشطاء المفرج عنهم وأقارب المواطنين المحتجزين في حملة الحكومة لمكافحة الفساد وأقارب رجال الدين المعتقلين ونشطاء حقوق الإنسان.
أفادت سند في 26 فبراير / شباط أن عدد المواطنين الممنوعين من السفر إلى الخارج تجاوز 70 ألفاً، بمن فيهم عائلات كاملة لمعتقلين ونشطاء ومعارضين، بالإضافة إلى أفراد من العائلة المالكة والمقربين منهم.
في 26 سبتمبر / أيلول، أفادت منظمة العفو الدولية عن 40 حالة موثقة لنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان حُكم عليهم بعد محاكمات جائرة مع حظر سفر من خمسة إلى 35 عامًا.
في 10 فبراير / شباط، حثت منظمة العفو الدولية الحكومة على رفع حظر السفر عن الناشطة في مجال حقوق المرأة في السعودية لجين الهذلول ووالديها، الأمر الذي وصفته المنظمة بأنه تعسفي.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن رجل الدين المعتقل سلمان العودة، والمعرض لخطر عقوبة الإعدام، قد تسبب في خضع 19 من أفراد عائلته لحظر سفر فقط بهذه التغريدة.
يحتاج المواطنون من كلا الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا إلى موافقة الوصي للسفر إلى الخارج.
وبينما في مارس 2021، نفذت الحكومة إصلاحات تسمح لمعظم العمال الوافدين في القطاع الخاص بالحصول على تأشيرات الخروج أو العودة في نهاية عقد العمل دون إذن صاحب العمل.
ومع ذلك، لا تزال العمالة المنزلية الوافدة بحاجة إلى موافقة صاحب العمل للسفر أو مغادرة البلاد. يتطلب العمال الأجانب تحت الكفالة موافقة الكفيل للسفر إلى الخارج ما لم يستقيلوا ويغادروا البلاد نهائياً.
4- الأشخاص عديمي الجنسية
يوجد في البلاد عدة مجموعات من السكان عديمي الجنسية، لكن البيانات في هذا الصدد كانت غير كاملة ونادرة.
يمكن اعتبار الأطفال الغير شرعيين عديمي الجنسية، حتى لو اعترف الأب بالطفل على أنه طفله. إذا لم تأذن الحكومة بالزواج من أب مواطن وأم غير مواطنة قبل ولادة الأطفال، فيمكن اعتبارهم أيضًا عديمي الجنسية. لا تسمح قوانين الجنسية للمرأة السعودية المتزوجة من أجانب بنقل جنسيتها إلى أطفالها، إلا في ظروف معينة.
يحصل أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب على إقامة دائمة، لكن الإقامة قابلة للإلغاء في حالة وفاة الأم السعودية. يجوز لأبناء المواطنات والآباء غير المواطنين التقدم بطلب للحصول على الجنسية بمجرد بلوغهم سن 18 (إذا لم يتم منحهم الجنسية بالفعل عند الولادة في ظل ظروف معينة)، بينما لا يمكن للبنات في مثل هذه الحالات الحصول على الجنسية إلا من خلال الزواج من رجل سعودي. قد يفقد الطفل هويته القانونية والحقوق المصاحبة له إذا سحبت السلطات وثائق الهوية من أحد الوالدين. لا يغطي قانون الأحوال الشخصية حقوق المرأة السعودية في الزواج من أجانب. في هذه الحالة وغيرها من القضايا التي لا يغطيها القانون على وجه التحديد، يتخذ القضاة قرارات تتعلق بشؤون الأسرة بناءً على تفسيراتهم الخاصة للشريعة الإسلامية.
القسم الثالث من انتهاكات حقوق الانسان في السعودية: حرية المشاركة في السياسية
لا يمنح القانون المواطنين القدرة على اختيار حكومتهم الوطنية في انتخابات دورية حرة ونزيهة على أساس الاقتراع العام والمتساوي، لأن السعودية تعد ملكية مطلقة بقيادة آل سعود كنظام سياسي. يتألف مجلس البيعة من ما يصل إلى 34 من كبار الأمراء المعينين من قبل الملك، وهو مسؤول رسميًا عن اختيار الملك وولي العهد عند وفاة أي منهما أو إعاقته. فقط أفراد مختارون من الأسرة الحاكمة لهم صوت في اختيار القادة، أو تكوين الحكومة، أو تغيير النظام السياسي.
- الانتخابات والمشاركة السياسية
الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية: لم يكن هناك أحزاب سياسية أو جمعيات مماثلة في المملكة حتى الأن. حيث لا يحمي القانون حق الأفراد في التنظيم السياسي ويحظر على وجه التحديد العديد من المنظمات ذات الأجنحة السياسية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها جماعات إرهابية.
واصلت الحكومة اعتبار المنظمات الحقوقية، مثل جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية، على أنها حركات سياسية غير قانونية وتعاملت معها على هذا الأساس.
مشاركة النساء والأقليات: يسمح القانون للنساء والرجال بالمشاركة في الأنشطة السياسية على أساس محدود(انتخاات البلدية وغيرها). كما يحق للمرأة التصويت والترشح للمناصب في الانتخابات البلدية والعضوية في مجلس الشورى.
في 30 يناير، أصبحت الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم أول وكيلة وزارة للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. في 9 فبراير عينت فاطمة التويجري مساعدة للرئيس العام لشؤون المرأة بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وفي 31 يوليو عينت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ثلاث سيدات وكيلات وزارة.
في يوليو / تموز، أفادت وسائل إعلام محلية بتعيين امرأتين في مناصب عليا في الحكومة: شحانة العزاز أصبحت أول نائبة للأمين العام لمجلس الوزراء، وعينت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائبة لوزير السياحة. في 25 مارس، فتحت وزارة الداخلية قبول وتسجيل الإناث للانضمام إلى حرس الحدود برتبة خاصة.
وفي 23 سبتمبر، تم تعيين الدكتورة هالة التويجري كأول رئيسة لهيئة حقوق الإنسان بدرجة وزير. أفادت وسائل إعلام محلية في سبتمبر / أيلول أن وزارة التربية والتعليم عينت ثلاث مديرات لقيادة مكاتب التعليم التي تشرف على مدارس البنين والبنات في منطقة الرياض.
لا توجد قوانين تمنع المواطنين الذكور من الأقليات من المشاركة في الحياة السياسية على نفس الأساس مثل المواطنين الذكور الآخرين. ومع ذلك، فقد أدى التمييز المجتمعي إلى تهميش السكان الشيعة السعوديين، واستمرت العوامل القبلية والتقاليد القديمة في إملاء العديد من التعيينات الفردية في المناصب.
القسم الرابع من انتهاكات حقوق الانسان في السعودية: الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة
ينص القانون على عقوبات جنائية للفساد الحكومي، وتعد نزاهة (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) الجهة الوحيدة التي لها السلطة للتحقيق في تقارير الفساد التي تتعلق بموظفي الحكومة ومقاضاة مرتكبيها. مدير نزاهة على المستوى الوزاري مسؤول مباشرة أمام الملك.
انتقدت منظمات حقوق الانسان الحكومة لاستخدامها حملات مكافحة الفساد كذريعة لاستهداف المعارضين السياسيين وللاحتجاز التعسفي وإساءة معاملة الأفراد المستهدفين في حملة القمع.
الفساد: قامت نزاهة بحملات لمكافحة الفساد على مدار العام. وهي تنشر تقاريرها بشكل شهري (بناءً على التقويم الهجري القمري).
تشمل هذه التقارير الأنشطة، والعدد الإجمالي للتحقيقات والاعتقالات خلال الشهر السابق وقائمة بالوزارات أو الوكالات الحكومية المعنية. ونشرت بشكل دوري تفاصيل محدودة تتعلق بالإدانات في قضايا تتعلق إما بمسؤولين رفيعي المستوى أو مبالغ كبيرة من المال، ومع ذلك لم تحدد البيانات الصحفية المسؤولين المعتقلين بالاسم ولم تقدم تفاصيل كافية للسماح بتحديد هويتهم.
على مدار العام، قدمت نزاهة تحديثات دورية حول عمليات القبض على الأفراد بتهم تتعلق بالفساد، بما في ذلك الرشوة وإساءة استخدام السلطة والتزوير. على سبيل المثال، في 26 ديسمبر / كانون الأول، ذكرت نزاهة أنها اعتقلت 170 شخصًا متهمًا بالرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال، وحققت مع 437 شخص بتهمة ارتكاب جرائم في الفترة ما بين 25 نوفمبر و 24 ديسمبر، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن العديد من المعتقلين البالغ عددهم 170 في اليوم بالكفالة.
يتبع…
المصدر: رأي الخليج
