بينما طرح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تعديلاً دستورياً ينهي كل أشكال القيود على الحجاب، لا تزال قضية المرشح المشترك للرئاسة التركية لمنافسة الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، تشغل الساحة السياسية.
ووسط جدل واسع حول عدم إعلان « طاولة الستة»، التي تضم 6 أحزاب معارضة هي: «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة على باباجان، و«المستقبـل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«السعادة» برئاسة تمل كارمولا أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال، مرشحها المشترك بعد، ووسط تشكيك من جانب وسائل الإعلام المقربة من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في إمكانية اتفاق تلك الأحزاب على مرشح مشترك، أكدت أكشينار أن «طاولة الستة» ستذهب إلى الانتخابات بمرشح واحد.
وقالت أكشينار في مقابلة تلفزيونية: «يجب أن نذهب مع مرشح واحد، وهذا المرشح يجب أن يفوز… يجب أن نفوز». وأضافت: «لقد فعلنا ذلك في 31 مارس (آذار) 2019»، في إشارة إلى الانتخابات المحلية حين سمح اتفاق «تحالف الأمة» المكوّن من حزبها وحزب «الشعب الجمهوري» على مرشحين بين الحزبين، في فوز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري ببلدية إسطنبول للمرة الأولى بعد سيطرة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم عليها 20 عاماً، إلى جانب بلدية أنقرة التي فاز بها أيضا منصور ياواش من حزب «الشعب الجمهوري»، وعدد آخر من أهم البلديات مثل إزمير وأضنة ومرسين.
وتابعت: «لقد ضحينا في 31 مارس… الشيء المهم والرئيس بالنسبة لي هو كسب الطريق للانتقال إلى النظام البرلماني المعزز… نحن كحزب قدمنا تضحيات في 31 مارس 2019، وبعد تشكيل طاولة الستة تنازلت عن حقي أيضاً بقولي: لن أكون مرشحة للرئاسة».
وقالت أكشينار: «رأينا التكلفة التي تكبدتها تركيا بسبب التحول إلى النظام الرئاسي في 2018؛ لذلك يجب أن نذهب إلى انتخابات الرئاسة المقبلة بمرشح واحد، وهذا المرشح يجب أن يفوز».
في السياق ذاته، قال كليتشدار أوغلو رداً على سؤال حول عدم الإعلان عن المرشح الرئاسي لـ«طاولة الستة» حتى الآن: «بالنسبة لهذا السؤال، لنفترض أن المرشح تم الإعلان عنه ونحن لم نتفق بعد على برنامج الحكومة التي ستتولى إدارة البلاد بعد الانتخابات المقبلة، سيصدر زعيم الحزب بياناً منفصلاً، وسيصدر المرشح للرئاسة بياناً منفصلاً… ألا يقول المواطنون إنهم لم يتفقوا فيما بينهم، يجب أن نقول جميعاً الشيء نفسه حتى يكون هناك خطاب واحد».
وأضاف: «لن يكون من الصواب أبداً تسمية المرشحين دون الاتفاق عليهم، هذا أمر خطير للغاية، يجب أن نتفق على ما يجب القيام به وكيف سننفذه». وتعقد «طاولة الستة» اجتماعها العاشر في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وسيركز الاجتماع، الذي سيستضيفه حزب «المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، على استكمال مناقشة خريطة الطريق لما بعد الانتخابات والنظام البرلماني المعزز، ولن يتم التطرق إلى مسألة المرشح الرئاسي، التي سبق أن قال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، بشأنها إن المرشح التوافقي للأحزاب الستة سيتم الإعلان عنه بعد شهر أو شهرين من إعلان موعد الانتخابات.
وكان حزب «العدالة والتنمية» أثار شكوكاً بشأن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحدد في 18 يونيو (حزيران) المقبل، بسبب احتمالات التوجه إلى جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، حيث أعلن الحزب أن التوجه إلى جولة ثانية سيتعارض مع موعد موسم الحج وعيد الأضحى. في هذه الأثناء، تلقى البرلمان التركي، مساء الجمعة، مقترحاً بتعديل دستوري مقدم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية»، يتعلق بمسألة حماية حق الحجاب وحماية العائلة من الشذوذ، في خطوة استهدفت الضغط على حزب «الشعب الجمهوري»، الذي سبق أن أطلق رئيسه كمال كليتشدار أوغلو في 3 أكتوبر (تشرين الأول) دعوة لتشريع قانون يحمي الحق في الحجاب، رد عليه إردوغان بالدعوة إلى إقرار تعديل دستوري لأن القانون يمكن تغييره بسهولة.
وأعلن الحزب الحاكم أنه قدم المقترحات إلى البرلمان ووقع عليها نواب «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، وعددهم 336 نائباً. وتشمل التعديلات المادتين 24 المتعلقة بالحجاب، و41 المتعلقة بالعائلة وحمايتها من الشذوذ.
وذكرت القيادية في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أوزلام زنغين، خلال مؤتمر صحافي شاركت فيه نائبات من «تحالف الشعب»، أن «التعديلات لا تخص فقط غطاء الرأس، بل تتعلق بالمحجبات وغير المحجبات وملايين العائلات».
ومن أجل مرور التعديلات الدستورية من البرلمان مباشرة، يتعين موافقة 400 عضو من أصل 600، فيما تحتاج التعديلات إلى موافقة 360 عضواً على الأقل للذهاب إلى الاستفتاء الشعبي، فيما يمتلك «تحالف الشعب» 336 عضواً فقط، أي أنه يحتاج إلى أصوات أحزاب أخرى من أجل التوجه للاستفتاء أو القبول المباشر للتعديلات.
وسيجري تحويل التعديلات إلى اللجان المختصة، على أن يبدأ البرلمان بمناقشة التعديلات الدستورية الشهر المقبل، وطرحها للتصويت في فبراير (شباط). ولا ترغب المعارضة في الذهاب إلى استفتاء قد يقود إلى وضع صندوق ثالث بجانب صندوقي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو المقبل.
ودفع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية العام المقبل، إردوغان إلى التلويح بإمكان طرح المسألة على الاستفتاء، غير أن منافسه المحتمل كليتشدار أوغلو هو من أثار القضية أولاً، متهماً إردوغان بمحاولة «احتجاز المحجبات كرهائن».
وأبدى كليتشدار موقفاً مرناً فيما يتعلق بالتعديل المقترح من جانب الحزب الحاكم، قائلاً: «نحتاج إلى رؤية النص أولاً، وهل يتناسب مع مشروع القانون الذي قدمناه أم لا؟… سنرى ما إذا كانت هناك أي مكونات أخرى فيه… ينبغي ألا تتدخل السياسة في ملابس النساء… اقترحنا قانوناً حتى لا يساء استغلال السياسة. قالوا دعونا نقدم اقتراحاً دستورياً. سنرى اقتراحهم الدستوري. أولاً، سننظر في العرض الذي يأتي داخل أنفسنا. نحن لا نتصرف وكأننا يجب أن نعارضه… نريد إزالة القضية من جدول أعمال تركيا».
