ان المملكة العربية السعودية تستغل الأمم المتحدة باستمرار لاخفاء انتهاكاتها لحقوق الانسان..ولكن كيف ذلك!!
في بيان أصدرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تم تسليط الضوء على أن المملكة العربية السعودية تتجاهل بشكل مستمر الآراء الدولية وتقارير آليات حقوق الإنسان، في حين تستغل هذه الآليات بشكل متناقض لتصوير صورة إيجابية وإخفاء انتهاكاتها المستمرة.
انطلقت الدورة الثالثة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 19 يونيو 2023 في جنيف، سويسرا. خلال حفل الافتتاح، ألقى المفوض السامي فولكر تورك تحديثًا شاملاً للأوضاع العالمية في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، مشددًا على ضرورة التعاون اللازم بين الدول الأعضاء ونظام حقوق الإنسان الدولي، كركن أساسي للأمم المتحدة.
جاءت كلمة تورك وسط سعي السعودية الحثيث لتعزيز سمعتها العالمية عن طريق الاستفادة من آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بتكلفة هائلة تصل إلى مليارات الدولارات. فقد عينت المملكة نساءً في بعثات دولية وبدأت في الرد على بعض التقارير والشكاوى بمعلومات مضللة وغير معقولة.
أكد تورك أن عدم التعاون مع هذه الآليات يضعف حقوق الإنسان، في حين يضعف المشاركة الانتقائية كل من هذه الآليات ومجموعة المؤسسات الدولية ذات الصلة.
شدد على أن المراجعة الدورية الشاملة تؤكد بوضوح أن فحص حقوق الإنسان ليس انتهاكًا للسيادة بل هو مسألة شرعية تهم المجتمع الدولي. وعلاوة ع
لى ذلك، يسهم تشارك المجتمع المدني في زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان. حث تورك الدول على مضاعفة جهودها في تنفيذ التوصيات الناتجة عن هذه العملية.
تعتزم الأمم المتحدة عقد الاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية لاحقًا في هذا العام، على الرغم من استمرار رفضها للعديد من التوصيات المقبولة في الدورة السابقة وقمعها المستمر للمجتمع المدني، مما يعيق أي مشاركة فعالة في عملية الاستعراض من داخل البلاد.
شدد تورك على الدور المحوري الذي يلعبه المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة وأكد على أهمية التعاون الإيجابي من الدول الأعضاء. عادة ما يقوم هؤلاء المقررون بإجراء ما يتراوح بين 60 إلى 80 زيارة إلى البلدان سنويًا.
منع حقوق الانسان من دخول السعودية
لفت المفوض السامي الانتباه إلى أن المملكة العربية السعودية، جنبًا إلى جنب مع 18 دولة أخرى، لم تقبل أي زيارات في السنوات الخمس الماضية، على الرغم من تلقيها خمس طلبات أو أكثر لمثل هذه الزيارات.
أكد تورك أن الإبلاغ المنتظم إلى هيئات الاتفاقيات هو التزام أساسي لكل دولة، مشيرًا إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تعتبر واحدة من أكثر الاتفاقيات التي تم التصديق عليها عالميًا.
على الرغم من تصديق المملكة العربية السعودية على العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أنها ما تزال تمتنع عن التصديق على بروتوكولاتها الاختيارية، وفي الوقت نفسه تنتهك هذه الاتفاقيات بشكل متعمد من خلال وسائل مختلفة.
وأدان المفوض السامي الهجمات على الأفراد بناءً على تعاونهم م
ع الأمم المتحدة، معترفًا بأن مثل هذا الانعدام التعاون الخبيث يؤثر بشكل سلبي على المجتمع المدني بأكمله. وأعرب عن قلقه البالغ إزاء قمع المجتمع المدني في العديد من البلدان.
في تقريره السنوي حول الانتقامات، أشار المفوض السامي بشكل خاص إلى انتهاكات السعودية في هذا السياق في العديد من الحالات، في حين تؤكد معلومات من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن عدد الانتهاكات ضد الأفراد الذين يتعاونون مع المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة أعلى بشكل ملحوظ.
السعودية تستغل الأمم المتحدة لتستر انتهاكاتها
المملكة العربية السعودية لها تاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتقال المعارضين السياسيين تعسفيًا واستخدام التعذيب وقمع حرية التعبير. في السنوات الأخيرة، قامت السعودية بزيادة جهودها لاستغلال الأمم المتحدة لتغطية هذه الانتهاكات.
أحد الطرق التي قامت بها السعودية للقيام بذلك هو استخدام قوتها المالية للتأثير على الأمم المتحدة. إن السعودية هي مانحة رئيسية للأمم المتحدة، وقد استخدمت هذه الأموال لشراء تأثير داخل المنظمة. على سبيل المثال، تمكنت السعودية من منع القرارات التي كانت ستنتقد سجلها في مجال حقوق الإنسان.
طريقة أخرى استغلت بها السعودية الأمم المتحدة هي تعيين دبلوماسيين وديعة في مناصب رئيسية. على سبيل المثال، عينت السعودية سابقة السفير للولايات المتحدة، عادل الجبير، رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2015. الجبير هو حليف مقرب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واتهم بتجميل سجل حقوق الإنسان في المملكة.
استخدمت السعودية أيضًا الأمم المتحدة لكبت منتقديها. على سبيل المثال، في عام 2019، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان لجين الهذلول. ردًا على ذلك، هددت السعودية بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان إذا لم يتم سحب القرار. في النهاية، تم سحب القرار وما زالت
الهذلول في السجن.
استغلال السعودية للأمم المتحدة هو مشكلة خطيرة. إنه ينقص من مصداقية الأمم المتحدة ويجعل من الصعب محاسبة السعودية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على السعودية لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والتعاون بصدق مع آليات الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، استخدمت السعودية قوتها السياسية للتأثير على الأمم المتحدة. السعودية عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد استخدمت حق النقض الخاص بها لمنع قرارات كانت ستنتقد سجلها في حقوق الإنسان. على سبيل المثال، في عام 2015، نقضت السعودية قرارًا كان سيدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
استغلال السعودية للأمم المتحدة يذكرنا بأن الأمم المتحدة ليست محصنة ضد تأثير الدول القوية. يجب أن يكون المجتمع الدولي يقظًا في ضمان عدم استخدام الأمم المتحدة لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان.
الخلاصة
في الختام، فإن استغلال المملكة العربية السعودية للأمم المتحدة لتستر انتهاكاتها لحقوق الإنسان يشكل قلقاً جدياً. تأثير النفوذ المالي للمملكة العربية السعودية وتعيين الدبلوماسيين الموالين واستخدامها للقوة السياسية داخل الأمم المتحدة سمح لها بالابتعاد عن المساءلة وكبت المنتقدين. يضع ذلك في خطر مصداقية الأمم المتحدة ويعرقل الجهود المبذولة لمعالجة وحل انتهاكات حقوق الإنسان. من الضروري أن تبقى المجتمع الدولي يقظًا، وأن يضغط على المملكة العربية السعودية لإنهاء انتهاكاتها، وضمان التعاون الحقيقي مع آليات الأمم المتحدة. إن الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان ومساءلة أولئك الذين ينتهكونها ضروري لعالم عادل ومتوازن.
المصدر: الجزيرة + رأي الخليج
