بوادر حل للأزمة بين نقابة الأطباء وشركات التأمين في الأردن

عمّان- توافق اجتماع عُقد الثلاثاء برئاسة وزير الصحة الأردني فراس الهواري، على تشكيل لجنة لبحث المشاكل الخلافية حول لائحة الأجور وتطبيق نظام الصندوق التعاوني بين نقابة الأطباء وشركات التأمين.

وتوصل المجتمعون، وبينهم محافظ البنك المركزي وممثلون عن نقابة الأطباء الأردنيين والاتحاد الأردني لشركات التامين بالإضافة إلى عدة أطراف، على وضع توصيات لحل الأزمة.

وبدأت الأزمة بعد قرار نقابة الأطباء وقف استقبال حالات التأمين بسبب خلاف حول رفع الأسعار في لائحة الأجور التي يطالب بها الأطباء، وهو ما رفضه الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والتي وصفت القرار بـ “غير القانوني”.

وقال مسؤول الملف الصحي في جمعية حماية المستهلك عبد الفتاح الكيلاني إن الأزمة في طريقها للحل بعد الاجتماع، حيث تم التوافق على الحاجة الملحة للبحث عن مرجعيات لحل هذا الإشكال.

وأضاف الكيلاني في حديث للجزيرة نت، أن المتضرر الأساسي في حال استمرت الأزمة سيكون المواطن، لذا فإن الأمل منعقد على أن تخرج اللجنة بتوصيات مرضية للجميع للوصول إلى تسوية تحافظ على حقوق المواطنين في تلقي الرعاية اللازمة بدون إضافة أعباء مالية وإجرائية، مضيفا أن التسعيرة المقترحة تضاعف الأسعار على المواطن.

مهلة 3 أشهر

وفي حديثه للجزيرة نت، تحدّث نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي، عن تأجيل قرار إيقاف استقبال حالات التأمين الذي كان مقررا اعتبارا من الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، وتمديد المدة حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول بنهاية هذا العام، “وذلك لفتح المجال للجنة التي شُكلت للخروج بتوصيات لحل الأزمة ومنع التغوّل على الطبيب”.

وحول تفاصيل الخلاف، أشار الزعبي إلى نقطتين رئيسيتين وهما:

• تطبيق لائحة الأجور الجديدة التي تم إقرارها عام 2021، حيث إن القانون خوّل نقابة الأطباء بإصدار لائحة الأجور منفردة، وتم فيها اعتماد كشفية مراجعة الطبيب العام بين 10 إلى 15 دينارا أردنيا، في حين كشفية الطبيب المختص من 20 إلى 30 دينارا (الدينار يساوي 1.41 دولار).
• وتتعلّق النقطة الأخرى -وفق الزعبي- بقانون “الصندوق التعاوني للأطباء” الذي ترفض شركات التأمين التعامل معه. ومن خلال هذا القانون تعتبر العقود بين الأطباء ومؤسسات التأمين ملغاة ويستعاض عنها بعقد واحد يمنح المريض حق اختيار الطبيب حتى لو كان غير معتمد لشركة التأمين الخاصة بالمريض ومعتمدا لدى شركة أخرى.
  

  

 جهات متضررة

من جهته، قال رئيس مجلس الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، إن نقابة الأطباء انفردت بلائحة الأجور والتي ارتفعت بنسبة تصل 400%. وأشار إلى العديد من الجهات التي ستتضرر؛ بالإضافة لشركات التأمين وعلى رأسها المواطنين غير المؤمّنين صحيا، والتي تصل نسبتهم إلى نحو 30% من المراجعين.

وقال سميرات إن قرار نقابة الأطباء يخالف قانون المنافسة، وشركات التأمين ملتزمة بعقودها مع المواطنين. مضيفا أن شركات التأمين تتابع ما ستخرج به اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الصحة نتيجة لاجتماع اليوم الثلاثاء.

#نقابة_الاطباء #شركات_التامين pic.twitter.com/UXhlLdInGO

— Naser Jafari (@naserjafari) August 21, 2023

وتقدّم الرعاية الطبية ضمن التأمين الصحي الخاص لقرابة 750 ألف مواطن يشكلون نحو 15% من الأردنيين المؤمّنين صحيا.

وقال المحامي والكاتب عمر العطعوط، إن الأزمة برمّتها هي “صراع مصالح رأسمالية محضة تُفكر في كل شيء إلا الناس”. مضيفا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن هذا جزء من منظومة متكاملة تجعل الناس غير متساوين لا بالصحة ولا بالتعليم.