وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، يعلن أن ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا تزال مطروحة ولكنها مرهونة
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا تزال مطروحة، لكنها مشروطة بالتوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية.
وقال خالد الفالح في جلسة حوار مجمع الاقتصاد الجديد بلومبرغ التي عقدت في سنغافورة، في رد على سؤال حول تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل: “هذا الموضوع كان على الطاولة، ولا يزال كذلك، والانهيار الذي حدث الشهر الماضي، أوضح لماذا تشدد السعودية على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون جزءًا من تطبيع العلاقات بشكل في الشرق الأوسط”.
وأضاف: “حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية سلبت منه، ولم يمنح حق إنشاء دولة ووجود سلمي، والآن حان الوقت لاستخدام هذه الحالة الرهيبة (تصعيد التوتر في غزة) لتوضيح هذه القضية وحلها”.
خالد الفالح: لن نستخدم النفط للضغط على اسرائيل
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الرياض ستستخدم أدوات اقتصادية، بما في ذلك أسعار النفط، للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قال خالد الفالح: “هذا الموضوع لا يناقش اليوم، فنحن نسعى إلى التوصل إلى السلام من خلال الحوارات السلمية”.
وأضاف: “ستعقد السعودية في الأيام القليلة المقبلة اجتماعين منفصلين مع الدول الإسلامية والدول الأفريقية لبحث حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.
التحليلات السياسية من خطاب خالد الفالح
يشير نص البيان الصادر عن وزير الاستثمار السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية ما زالت تؤمن بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بالرغم من كل ما اقترفته اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، لكنها تشترط ذلك بتوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية.
يؤكد خالد الفالح في تصريحاته أن انهيار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الشهر الماضي، أظهر أهمية حل القضية الفلسطينية قبل التطبيع.
وفيما يتعلق باستخدام الرياض للأدوات الاقتصادية للضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ينفي الفالح ذلك، ويؤكد أن المملكة تسعى إلى التوصل إلى السلام من خلال الحوارات السلمية وليس بفرض ضغوط اقتصادية.
يشير البيان إلى أن السعودية ستعقد اجتماعين منفصلين مع الدول الإسلامية والدول الأفريقية لبحث حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وهذا يشير إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى لعب دور نشط في حل القضية الفلسطينية، وأنها ترى أن حلها يتطلب تعاوناً دولياً.
نبذة عن خالد الفالح
خالد بن عبد العزيز الفالح هو وزير الاستثمار السعودي الحالي، وكان قبلها يشغل منصب وزير الطاقة السعودي في الفترة من 7 مايو 2016 وحتى 8 سبتمبر 2019، وقد كان قبل ذلك رئيسًا لشركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين.
ولد الفالح في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية عام 1960، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1982، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد في عام 1986.
بدأ الفالح حياته المهنية في شركة أرامكو السعودية في عام 1982، حيث شغل مناصب مختلفة في مجال الهندسة والإنتاج والتسويق. وفي عام 2009، تم تعيينه نائبًا للرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، ثم تم تعيينه رئيسًا لها في عام 2015.
في عام 2016، تم تعيين الفالح وزيرًا للطاقة السعودي، حيث قاد الوزارة خلال فترة صعبة تميزت بانخفاض أسعار النفط العالمية. وفي عهده، نجحت الوزارة في خفض النفقات وزيادة الكفاءة في قطاع الطاقة السعودي.
وفي عام 2020، تم تعيين الفالح وزيرًا للاستثمار السعودي، حيث يسعى إلى تعزيز دور المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للاستثمار.
ويُعد الفالح أحد أبرز الشخصيات في المملكة العربية السعودية، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال النفط والطاقة والاستثمار.
المصدر: الجزيرة + رأي الخليج
