دمشق: صرّح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت، بأن المملكة ستُقدّم مع قطر دعمًا ماليًا مشتركًا لموظفي الدولة في سوريا.
جاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، في دمشق، الذي رحّب بوزير الخارجية والوفد المرافق له لدى وصوله إلى العاصمة السورية.
وقال الأمير فيصل: “ستُقدّم المملكة، مع قطر، دعمًا ماليًا مشتركًا لموظفي الدولة في سوريا”.
وسبق أن ناقشت سوريا والسعودية سبل تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات المالية.
وأشار الأمير فيصل إلى دور بلاده في المساعدة على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مؤكدًا أن المملكة ستظل أحد الداعمين الرئيسيين لسوريا في مسيرتها نحو إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
وأضاف أنه سيرافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى من المملكة “لإجراء محادثات (مع الجانب السوري) لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات”.
وأضاف أن رجال أعمال سعوديين سيزورون سوريا في الأيام المقبلة لمناقشة الاستثمارات في الطاقة والزراعة والبنية التحتية وقطاعات أخرى. أكدت المملكة العربية السعودية وقطر التزامهما بدعم استقرار وتنمية سوريا، مؤكدتين على الروابط التاريخية والأخوية المشتركة مع الشعب السوري، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
وأكدت الدولتان أهمية تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.
وأضافت الوكالة أنهما أعربتا عن رغبتهما القوية في العمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية لضمان دعم مستدام وفعال من خلال رؤية شاملة وموحدة.
وفي وقت لاحق من يوم السبت، قام وزيرا الخارجية بجولة في الجامع الأموي بدمشق.
كما التقى الأمير فيصل بالرئيس المؤقت أحمد الشرع يوم السبت خلال زيارته، وأجرى “الوفد الاقتصادي رفيع المستوى” محادثات مع مسؤولين سوريين حول سبل التعاون “التي تساهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز بناء المؤسسات”.
خلال زيارة للرياض في وقت سابق من هذا الشهر، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وهي خطوة تمهد الطريق للانتعاش الاقتصادي في البلد الذي مزقته الحرب.
كما رفع الاتحاد الأوروبي مؤخرًا العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
في فبراير، زار الشرع المملكة العربية السعودية في أول رحلة خارجية له كرئيس.
في الشهر الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر، الداعم الرئيسي الآخر للسلطات الجديدة، أنهما ستسويان ديون سوريا للبنك الدولي والتي يبلغ مجموعها حوالي 15 مليون دولار.
تأمل دمشق أن يمهد رفع العقوبات، وخاصةً من جانب الولايات المتحدة، الطريق للحصول على دعم من المجتمع الدولي.
لقد ألحقت سنوات الحرب والعقوبات ضررًا بالغًا باقتصاد البلاد وبنيتها التحتية وصناعتها.
قدّر تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري خلال الحرب بين عامي 2011 و2024 بنحو 800 مليار دولار.
زار الأمير فيصل السلطات السورية الجديدة لأول مرة في يناير/كانون الثاني.
المصدر: عرب نيوز + رأي الخليج