اتفاق سعودي عراقي على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر منفذ عرعر البري، وهو ما يساهم في نهوض الاقتصاد العراقي المنهك.
وأكدت هيئة الجمارك العراقية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق تم خلال اجتماع عقد في بغداد بين وفدين؛ عراقي برئاسة رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، وسعودي برئاسة المحافظ لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل بن محمد بن عبد العزيز.
وقال البيان: إنه “تم وضع نقاط لحلحلة كافة المعوقات التي تواجه عملية التبادل التجاري في منفذ عرعر من أجل
زيادتها وتسهيل إجراءات دخول البضائع لكلا البلدين”.
وأكد البيان أنه “تم اتفاق سعودي عراقي على فتح مكتب خاص لتصديق شهادات المنشأ، وإعطاء تسهيلات وأولوية
للمستوردين العراقيين والمصدرين على حد سواء”.
وأضاف: “تم كذلك تكليف إدارة المنفذ بوضع خطط محكمة مع الأجهزة الأمنية والدوائر العاملة بالمنفذ بما يضمن
تفتيش البضائع ومنع مرور أي مواد خارج الضوابط”.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية خلال 2020 نحو مليار دولار، وفق ما أعلنته هيئة الإحصاء
السعودية في أبريل الماضي.
ومعبر عرعر الحدودي هو المنفذ الوحيد الذي يربط السعودية والعراق، خصص طيلة السنوات الماضية لنقل الحجاج
فقط، ولم يسمح نقل البضائع من قبل القطاع الخاص أو سفر الأشخاص، واقتصر على الاستيراد والتصدير لتعاملات الشركات الحكومية.
وكان مجلس الوزراء العراقي أقر، في مايو 2019، مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار بين الحكومتين العراقية والسعودية.
واستأنفت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع بغداد في ديسمبر 2015، بعد 25 عاماً من انقطاعها من جراء الغزو
العراقي للكويت عام 1990، وبدأت العلاقات تتحسن عقب زيارة أجراها وزير الخارجية السعودي آنذاك، عادل
الجبير، إلى بغداد في 25 فبراير 2017
