عُرف عن الاقتصاد البحريني أنه متواضع والحلقة الأضعف بين اقتصادات دول الخليج؛ لقلَّة الموارد الطبيعية التي يمتلكها هذا البلد، وزيادة عجز الموازنة؛ وهو ما يجعله بحاجة إلى دعم من دول مجلس التعاون.
وتعد البحرين أقل دول الخليج العربي إنتاجاً للموارد النفطية، حيث تنتج نحو 200 ألف برميل يومياً، وهو ما يشكل ضعفاً في إيراداتها.
وأمام عجز بموازنة الحكومة بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) في النصف الأول من 2021، بعد ارتفاعٍ عام 2020 إلى 1.624 مليار دينار (4.31 مليارات دولار)، وضعف إنتاج النفط، تحتاج البحرين عدة إجراءات وإصلاحات اقتصادية، ودعماً خارجياً، لتخفيف فجوة العجز، والتحسين الاقتصادي.
وتُظهر الأرقام الحكومية المعاناة الحقيقية التي يعيشها الاقتصاد البحريني، حيث أظهرت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 2.11%، خلال الربع الأول من 2021 على أساس سنوي، بضغط استمرار تداعيات جائحة كورونا وتراجع الاقتصاد غير النفطي.
وحسب بيانات الهيئة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 3.06 مليارات دينار (8.16 مليارات دولار)، من 3.13 مليارات دينار (8.35 مليارات دولار) بالربع المماثل من 2020.
ورصدت البيانات انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 2.97% خلال الفترة نفسها على أساس سنوي، فيما ارتفع الاقتصاد النفطي بنسبة 2.04%.
وعلى أساس فصلي، انكمش اقتصاد البحرين بنسبة 0.10% مقارنة بالربع الأخير من 2020، وسط انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 0.62%، ونمو الاقتصاد النفطي بنسبة 2.36%.
وتؤكد البحرين، على لسان وزير ماليتها سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الأولوية لديها في الوقت الحالي لإعادة النمو الاقتصادي بدلاً من زيادة الإيرادات، والتعافي.
دعم غير كافٍ
المختص الاقتصادي محمد رمضان، يؤكد أن الاقتصاد البحريني تحتاج مزيداً من الدعم الخليجي، حيث تم إقرار 10 مليارات دولار على مدار 5 سنوات، ولكنه كان قبل أن تتأثر البحرين سلباً بجائحة كورونا، وانخفاض الناتج المحلي بنسبة غير قليلة.
وفي حديثه لـ”الخليج أونلاين”، يقول رمضان: “ارتفع مستوى الدين العام في البحرين على الناتج المحلي إلى نسبة
133%، وهذا يعد نسبة كبيرة، لذلك فإن البحرين بحاجة إلى دعم لتجاوُز ضائقتها المالية، والدعم السابق لم يعد يكفي”.
ويرى أن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة يعطي مؤشراً جيداً على المستوى القادم للبحرين، ولكنه في الوقت
نفسه لا يُلغي الحاجة لزيادة الدعم الخليجي للمنامة؛ نظراً إلى سوء الأوضاع الاقتصادية لديها.
خيارات البحرين
وتوجد عدة خيارات أمام الاقتصاد البحريني للتعافي والنهوض، إلى جانب الدعم الخليجي، أبرزها وصول سعر
برميل النفط إلى أعلى من 88 دولاراً، لتجاوز تسجيل عجز في ميزانيتها، وفقاً لما أكدته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.
وتستعد البحرين، حسب تقرير الوكالة الذي نشرته (10 يوليو)، للاستفادة من ارتفاع عائدات النفط خلال الأشهر
المقبلة، في تمويل عجز الموازنات الذي اتسع في أعقاب الوباء وتركها متخلفة عن جيرانها المصدرين الأكبر للطاقة في العالم.
وسبق أن استفادت البحرين، حسب الوكالة، من دعم خليجي مقداره 5.6 مليارات دولار، مع منحها 500 مليون
دولار لأجل مشاريع تنموية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
ونقلت الوكالة عن كبير اقتصاديي الشرق الأوسط بـ”أوكسفورد إيكونوميكس” في دبي، سكوت ليفرمور، أن الإصلاح
الطموح مطلوب لمعالجة الاختلالات المالية الكبيرة في البحرين.
وتحتاج البحرين، حسب “إيكونوميكس”، مزيداً من الدعم الخليجي على المدى المتوسط، كما يلزمها، وفق تأكيدات
وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، المزيد من الحزم المالية من جيرانها الخليجيين، على الرغم من إجراءات الإصلاح الاقتصادية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المحلل الرئيسي المعنيّ بالبحرين لدى “فيتش”، توبي آيلز، قوله: إن “البحرين ستحتاج
على الأرجح إلى الدعم اعتباراً من 2023 فصاعداً”.
وسبق أن حصلت البحرين على مساعدة من السعودية والإمارات والكويت مقدارها 10 مليارات دولار على مدى 5
سنوات، وذلك في عام 2018، ولكنها باتت الآن بحاجة إلى دعم اقتصادي كبير.
كما أن البحرين يمكنها اللجوء إلى احتياطي الأجيال القادمة؛ لإسناد اقتصادها، حيث سبق أن أعلن مجلس الوزراء
البحريني، في يوليو الماضي، موافقته على اقتطاع مبلغ 450 مليون دولار من تلك الأموال لمرة واحدة فقط؛ وذلك
لدعم ميزانية الدولة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.
وحسب المصدر، تجري مناقشات بين الحكومة والبرلمان لتعديل القانون الذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة
-المطبقة منذ عام 2019- تبلغ 5%، وذلك في إطار خطط لإصلاح الوضع المالي للبلاد وزيادة الإيرادات غير
النفطية.
