تسارعت وتيرة الأحداث في اليمن بشكل غير مسبوق، مع عودة مكثفة عملية التحالف الجديدة ضد الحوثي الواسعة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ضد مليشيا الحوثي، بالتزامن مع معارك هي الأعنف تشهدها مدينة مأرب اليمنية (شرق العاصمة صنعاء).
ومع تكثيف الحوثي هجماته على السعودية وقصفه للأحياء السكنية بمأرب، رد عملية التحالف الجديدة ضد الحوثي بهجمات مكثفة ، قبل أن يعلن أخيراً بدء تنفيذ عملية واسعة ضد الحوثيين استجابة لما أسماه بـ”التهديد”.
وتوالت خسائر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مع استمرار الهجمات الجوية التي قال التحالف إنها استهدفت قيادات كبيرة ومواقع لتصنيع وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
عملية واسعة
في الـ6 من ديسمبر 2021، أعلن التحالف العربي بدء تنفيذ عملية واسعة ضد الحوثيين، قائلاً إنها تأتي “استجابة للتهديد”.
وشدد التحالف في بيان على أنه سيضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين.
وأضاف: “ضربات التحالف في صنعاء جاءت استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين، وقصفت أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء”.
ويأتي هذا تزامناً مع ارتفاع عدد المسيرات التي أعلن التحالف اعتراضها قبل ضربها أهدافاً بالمملكة إلى 7، خلال نحو 24 ساعة (6 ديسمبر)، متهماً الحوثيين بالوقوف وراءها، دون صدور تعقيب حوثي.
كما جاء الإعلان بعد “تدمير” الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً أطلق تجاه العاصمة الرياض، وسط تنديد دولي لهجمات الحوثي المستمرة على السعودية.
غارات لا تتوقف
منذ منتصف نوفمبر الماضي، كثفت مقاتلات التحالف العربي شن هجماتها على مواقع الحوثيين، كان آخرها إعلان مقتل أكثر من 280 حوثياً في عمليات، بين يومي 5 و6 ديسمبر 2021 في مأرب.
كما أعلن أيضاً في ذات اليوم ضرب مراكز عسكرية لجماعة الحوثي في صنعاء، مشيراً إلى أنها “دمرت ثلاثة مراكز عمليات تابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء”.
وأضاف: “دمرنا مواقع داخل صنعاء، وشملت الأهداف مخازن وورشات لتجميع الصواريخ الباليستية، والمسيرات، وكهوفاً جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء”
ومن أبرز الهجمات خلال الأسبوعين الماضيين التي أعلنها التحالف، “استهداف منشأة سرية للحرس الثوري الإيراني
في صنعاء، وقتل عدد من الخبراء الأجانب كانوا بداخلها”.
وفي 28 نوفمبر، قال التحالف إنه استهدف مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي العسكرية مرتبطة بمطار
صنعاء، ومرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة، حسبما أفادت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.
واتهم مليشيا الحوثي باستخدامها “كمواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود، وسنتخذ إجراءات قانونية
لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين”.
كما نشرت قيادة التحالف صوراً لبعض تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة بصنعاء، في 26 نوفمبر، وقالت إن
الصور الاستخبارية والفضائية تبين تفاصيل ارتباط قصر دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوب دار الرئاسة، وترتبط بجبل النهدين.
محدودة وتحتاج للتوسع
يرى الناشط والصحفي سمير العمري أن الهجمات الجوية وعملية التحالف الجديدة ضد الحوثي إذا لم تستهدف بشكل مباشر قيادات في
جماعة الحوثي، وخصوصاً العسكرية منها، فإنها ستكون “غير مكتملة”.
ويقول لـ”الخليج أونلاين”، إن تلك القيادات التي تتنقل في وضح النهار من مكانٍ إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى هي
من لها تأثير، وأي استهداف لها سيكون له تأثير، كما هو التأثير في حال تم استهداف مواقع أسلحة أو مخازن.
ويشير إلى أهمية الضربات الأخيرة، ويقول: “يبدو فعلياً أن العمليات الأخيرة التي حدثت خلال الأيام الماضية قد أوجعت الحوثيين، وكانت ربما نتيجة استخبارات كشفت مواقع تخزين الأسلحة وتصنيع الطائرات غير المأهولة، وهو
ما دفعهم للرد بشكل عشوائي على المدن السعودية ومدينة مأرب التي سقط فيها نحو 4 صواريخ خلال ساعات فقط قبل يومين”.
وفي الوقت نفسه يرى أن تلك الهجمات “محدودة، وتحتاج إلى مزيد من التوسع، وعملية التحالف الجديدة ضد
الحوثي، ثم مخازن الأسلحة، إضافة إلى تعزيزات الحوثي العسكرية التي يتم إرسالها إلى مأرب، وقصفها قبل الوصول إلى مناطق المواجهات”.
ويلفت إلى أن عودة تكثيف التحالف لهجماته يأتي من “إدراك السعودية أن توقف عملياتها وانتظار الحل الأمريكي
الذي طال أمده أعطى الحوثي ضوءاً أخضر لتكثيف هجماته على المدن السعودية، وهو ما دفعها للرد”.
جمود سياسي
وخلال الفترة الماضية، كثفت الأمم المتحدة من دعواتها واتصالاتها الدبلوماسية المتكررة بغرض وقف التصعيد في محافظة مأرب، لكن دون جدوى.
وكذلك دعت جهات دولية فاعلة إلى وقف التصعيد؛ بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، كان
آخرها إعلان واشنطن، في 6 ديسمبر، وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، معتبرةً أن الحوثيين
هم العائق الذي يحول دون تقدم الحل الدبلوماسي في اليمن.
وقالت الخارجية الأمريكية: إن الحوثيين “أظهروا عدم جديتهم في حل الصراع؛ من خلال أعمالهم على الأرض،
وضمن ذلك هجومهم على مأرب وهجماتهم المستمرة على المملكة، والتي يمكن أن تلحق ضرراً جسيماً بالمدنيين، وتشكل في الوقت الحالي عقبة أمام الحلول الدبلوماسية”.
وأضافت: “يعمل مبعوثنا الخاص من كثب مع نظيره في الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، لبذل كل ما في وسعنا
لتأمين وقف إطلاق النار؛ لمعالجة الأولويات الإنسانية والاقتصادية العاجلة لاستئناف العملية السياسية في اليمن”.
وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام 2021 ستكون الحرب التي اندلعت، في مارس 2015 في اليمن، قد أسفرت
عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
