قال سلطان عُمان هيثم بن طارق، إن الخطة الخمسية لسلطنة عُمان العاشرة تضمنت العديد من المشاريع التنموية
ذات البعد الاجتماعي في مختلف المحافظات؛ كالمدارس والمستشفيات والطرق الداخلية والمساكن الاجتماعية.
وشدد سلطان عمان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على أهمية قيام المحافظين في تلك المناطق
بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المشاريع المخطط لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء العُمانية، وجه بن طارق كافة الجهات المعنية ببذل جهود مضاعفة ومتناغمة لتنفيذ
الخطط والبرامج حسبما هو مقرر لها، خاصة مع قرب بداية السنة الثانية من خطة التنمية الخمسية العاشرة التي تعد
الخطة التنفيذية الأولى لرؤية “عمان 2040”.
كما دعا إلى تذليل التحديات التي تواجه تحقيقها، والتركيز على نمو قطاعات التنويع الاقتصادي، والالتزام بتنفيذ
ومتابعة ذلك لتحقيق مستهدفات الرؤية، بما يضع الاقتصاد الوطني في المسار الصحيح، ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشاد بالدور الإيجابي الذي قامت به الحكومة لتحسين الوضع المالي وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة،
وبالإجراءات التي استهدفت تحقيق الاستدامة المالية، والتي انعكست إيجاباً على كافة المؤشرات الاقتصادية والنقدية.
وتابع: “كما انعكست تلك الإجراءات على التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وتحسن النظرة المستقبلية لها من قبل
الوكالات الدولية إلى نظرة مستقرة وإيجابية، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتفشي جائحة كورونا”.
وأوضح أن ما تحقق من إنجازات على المستوى الوطني في شتى المجالات جاء بسبب تضافر الجهود المبذولة من
كافة المسؤولين ومؤسسات الدولة المختلفة، وبتآزر وتلاحم المواطنين الذين كان لهم دور محوري في تحقيق ما نصبو إليه من إنجازات.
يشار إلى أن عام 2021 مثل بداية الخطة الخمسية العاشرة لسلطنة عُمان، بهدف زيادة مساهمة الصناعات غير
النفطية إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، مع العمل على خفض الدين الحكومي كذلك.
وستعمل الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) على إعادة زخم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية.
