رغم التحذير الرسمي.. لماذا يتزايد اهتمام السعوديين بالعملات الرقمية؟

اهتمام السعوديين بالعملات الرقمية حلَّ السعوديون في المرتبة الثالثة عربياً من حيث عدد مستخدمي العملات
المشفرة، حيث ازداد الإقبال عليها في الآونة الأخيرة رغم التحذيرات الرسمية من مخاطرها.

وأكدت شركة «TripleA» المهتمة بالعملات المشفرة، أن السعوديين يأتون في المرتبة الثالثة عربياً من حيث امتلاكهم العملات المشفرة، حيث يمتلك 453 ألف مواطن سعودي هذا النوع من العملات الرقمية.

وبحسب صحيفة “المدينة” السعودية، تأتي مصر في المرتبة الأولى عربياً، وفيها أكبر عدد من مالكي العملات المشفرة بنحو 1.8 مليون شخص، ثم المغرب في المرتبة الثانية بـ 878 ألفاً

تحذيرات رسمية

تحذِّر وزارة المالية السعودية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة رغم اهتمام السعوديين بالعملات الرقمية

وبحسب بيان على موقعها الرسمي، أكدت الوزارة أن هذه لا تُعدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.

وتلفت الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدَّعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، مؤكدةً عدم صلتها بمثل هذه العملات، كما تؤكد أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عرضة للإجراءات القانونية من قِبل الجهات المختصة بالمملكة.

وفي هذا السياق قال محلل أسواق الأسهم حمد العليان، لصحيفة “الشرق الأوسط”، إنه في الآونة الأخيرة، وكنتيجة
أحد تداعيات كورونا برزت منصات تداول العملات، مستفيدة من الارتفاعات الجنونية التي حققتها بعض العملات التقليدية والرقمية التي جذبت كثيراً من الأموال.

وأكد أن البنك المركزي السعودي أمام تحدٍّ كبير فيما يتعلق بمستوى القدرة على وضع التشريعات التي تحصِّن
الاقتصاد، ضد أي مخاطر محتملة من منصات العملات، لا سيما الرقمية منها، فضلاً عن الحفاظ على مستوى الأمان من أي عمليات قرصنة إلكترونية.

وأشار “العليان” إلى أن ترخيص شركات تداول العملات الرقمية والفوركس في السعودية يعد محظوراً؛ لما لتلك
التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية؛ لكونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة.

مخاطر عالية

يقول فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، إن العملات المشفرة الحالية تشكل خطورة بتعاملاتها
المشبوهة وعدم وجود ضامن لها، مبيناً أن “ساما” يعمل على مشروع كبير يتعلق بالتقنيات المالية.

وحول العملات الرقمية للدول التي تختلف في طبيعتها عن المشفرة، أوضح “المبارك” في أكتوبر 2021، أنه توجد عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك بالمنطقة، وفي منطقة الخليج توجد سياسة تبادل عملات مشابهة جداً للمعاملات الرقمية وتعتمد كثيراً على الدولار، ولذلك “لدينا القدرة أكثر من أي منطقة أخرى على الانتقال إلى العملة
الرقمية على مستوى المنطقة”.

وأضاف أن “لدينا تجربة مع شركاء آخرين في العملات الرقمية للبنوك المركزية”، مؤكداً أن العملات الرقمية ستكون ضمن النظام المصرفي، مشيراً إلى أن “السعودية لديها نحو 32 شركة تقنية مالية تعمل في قطاعات مختلفة سواء
المدفوعات المالية أو التأمين وغيرها حالياً، وأيضاً لدينا برنامج المصرفية المفتوحة”.

وبيَّن أن العمل جارٍ، على تجربة لإطلاق مشروع ضخم يتعلق بالعملات الرقمية بالمملكة وتجربته في الإمارات بهذا الشأن.

وأشار إلى أن البنوك المركزية وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي يعملون على عملات رقمية للبنوك
المركزية منخفضة التكاليف ومعاملات أسرع مدعومة بأموال حقيقية.

انفتاح مرتقب

رغم التحذيرات الرسمية المعلنة في المملكة، تؤكد صحيفة “نيويورك بوست” الامريكية أن السعودية تكثّف جهودها
لجذب شركات التشفير، مشيرة إلى أن البنك المركزي السعودي والبنك المركزي الإماراتي يعملان معاً لمعرفة كيف يمكن للبنكين اعتماد العملات المشفرة والمدفوعات الرقمية.

وتنقل الصحيفة في نوفمبر 2021، عن مختصين يتوقعون أن تستثمر بعض صناديق الثروة السيادية الرئيسة بالشرق
الأوسط مباشرة في العملات المشفرة في وقت ما، خلال العام الجاري.

من جانبها تنقل صحيفة “إندبندنت عربية” الإلكترونية عن الرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي ديجيتال، مايك
نوفوغراتز، قوله: إن “السعودية تريد أن تكون مركزاً مالياً عالمياً، وتدرك أن العملات الرقمية ستكون جزءاً من هذا الحراك”.

وأضاف أن الموافقات الرسمية بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أنه منذ تردده على المنطقة منذ سنوات، فإن هذه هي المرة الأولى التي شعر فيها بأن التجمعات الكبيرة لرؤوس الأموال مهتمة بالعملات المشفرة، ونوه الملياردير
الأمريكي بطرح المستثمرين خلال الاجتماعات التي عقدها معهم، أسئلة متقدمة حول التبني والتشريع.

فتاوى التحريم

ومن الناحية الشرعية قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية عبد الله المنيع، إن التعامل بالعملات الرقمية، مثل
البيتكوين، يعتبر “محرماً”، وفق رأيه.

وأضاف المنيع، خلال مقابلة أجراها على قناة “روتانا خليجية”، في أبريل 2021، رداً على سؤال حول حكم التعامل
بهذه العملات الرقمية المشفرة: “أبداً لا تملك معنى الثَمَنية، وأرى أنها محرمة، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل”.

وشدد على أن النقد لا بد أن يشتمل على 3 ميزات: الأولى أن يكون معيار تقويم، والأمر الثاني أن يكون مستودعاً
للثروة، والأمر الثالث أن يكون مبنياً على قبول عام للإبراء العام.

وأوضح أن “هذه الخصائص الثلاث لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون وراءها دولة وإما أن يكون
وراءها من يضمنها وهو أهل للضمان. أما الآن فمسألة البيتكوين هذه هل وراءها من يضمنها؟ هل وراءها أحد يقوم بإصدارها أو على اعتبار أنه ضامن لمحتواها؟ لذا فهي عبارة عن مقامرة، وإن كانت ليست كالقمار الواضح”.

عملة المستقبل

يقول الباحث في التداول والعملات الرقمية حسام سري، إن أبرز أسباب اهتمام السعوديين بالعملات الرقمية، التطور
الرقمي المتسارع واتساع التعاملات الإلكترونية الذي ساهم في انتشار العملات المشفرة، إضافة إلى أن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي أعقبتهـا قـد غيرتا الملامح الروتينية للحياة اليومية.

ويشير “سري” في حديثه مع ” إلى أن العالم شهد تطوراً ملحوظاً في أسعار العملة المشفرة الأشهر على الإطلاق
“البيتكوين”، ولا شك في أن هذا كان عاملاً مهماً ودافعاً قوياً يحث على استمرار الاستثمار واهتمام
السعوديين بهذه العملات، حيث يرى المؤيدون لها أن العملات المشفرة هي عملات المستقبل، ويسارعون لشرائها،
بافتراض أنها سوف تصبح أكثر قيمة في المستقبل.

ويضيف أن العملات الرقمية أصبحت أكثر قبولاً على نطاق واسع في مجال الاستثمار، إلا أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق عام على ما إذا كانت هذه العملات المشفرة تعد استثماراً قائماً على المضاربة ومرتبطاً بالمخاطر، أم أن
العملات المشفرة قادرة على الاحتفاظ بقيمتها، أو أنها وسيلة لارتكاب أنشطة غير قانونية، لكنه لفت إلى أن استخدام هذه العملات يتزايد مع مرور الوقت.

ويبين بعض إيجابيات العملات المشفرة ، مثل سرعة تسوية المعاملات المالية، وانخفاض الرسوم، والتتبع بنظام
البلوكتشين الذي يسجل كل شيء في أثناء المعاملة، إضافة إلى عناصر الأمان التي تتمتع بها هذه العملات، وكذلك إمكانية إتمام عمليات الدفع على مدار الساعة.

أما عن سلبياتها، فيقول “سرى”، إن نشاط السوق السوداء يعتبر العملات المشفرة جذابة للمجرمين ومن يقومون
بأفعال غير قانونية، حيث يستغل المجرمون ميزة عدم التعرف على هوية المستخدم ليتستروا وراءها في أعمالهم المشبوهة. 

كما أن من سلبياتها، النمو والارتفاع السريع الذي قد يقابله هبوط أسرع، كما أنها غير قابلة للتغيير، إضافة إلى
تعارض العملات المشفرة اللامركزية مع المؤسسات والحكومات والسياسة والبنوك والمنظمين والرقابة، بحسب
الباحث المتخصص في العملات الرقمية.