وزارة العدل والشؤون الإسلامية السماح بتعيين قضاة أجانب في محاكم البحرين

قررت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، اليوم السبت، إجازة تعيين قضاة أجانب في محاكم
البحرين، للتعامل مع الدعاوى المرفوعة أمامها بلغات أخرى غير العربية.

وحسب صحيفة “الوطن” البحرينية، فإن الوزارة أصدرت مرسوماً يتضمن إجراء تعديلات على قانون السلطة
القضائية، بحيث يسمح باستخدام لغة غير اللغة العربية في المحاكم، وإجازة قضاة أجانب في محاكم البحرين لتولي المناصب القضائية.

وأوضحت أن هذا القرار يسهم في مواكبة حركة التطور والنمو المطردة في المعاملات التجارية المحلية والعالمية
التي لم تعد تقتصر على الشركات ذات الجنسية الوطنية، بل تتعدى الأمر إلى شركات متعددة الجنسيات.

وشددت الوزارة على أهمية إفساح المجال أمام المحاكم البحرينية للتعامل مع الدعاوى المرفوعة أمامها بلغات أخرى بخلاف اللغة العربية.

وذكرت أن تطوير عمل السلطة القضائية يأتي من خلال استقطاب الخبرات اللازمة لتدعيم وتعزيز الكفاءات الوطنية
الحالية عبر تغذية الجسم القضائي بعناصر بشرية ذات خبرة بمجال التجارة والمعاملات المالية.

وقالت الوزارة إن تشابك العلاقات التعاقدية المحلية والإقليمية والأجنبية بين الأفراد والمؤسسات والشركات أظهر
الحاجة للتوجه لاعتماد لغات أجنبية متفق عليها بين الأطراف بخلاف اللغة العربية.

في حين أضافت أن “اعتماد المعاملات التجارية والمالية على لغات أجنبية يفرض على المتقاضين مصاريف وأعباء مالية،
كالترجمة التي قد لا تكون دقيقة ومنضبطة، ما يؤثر على إيصال الفهم الصحيح، وهو الأمر الذي قد يؤثر على سلامة
وصحة الحكم”.

علاوة على ذلك تعمل البحرين على تعزيز جذب المستثمرين من خلال تعزيز ربحية الشركات عبر عدم فرض أي ضرائب على
الشركات، إلى جانب تعزيز نسبة التملك الأجنبية في تلك الشركات بنسبة 100% في أغلب الأنشطة التجارية.

وتجاوز رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة، العام الماضي، الـ33 مليار دولار، تملكها شركات نحو 4 آلاف
شركة أجنبية، حسب بيانات رسمية.