ما هي مشاريع وخطط الخليج لتحويل النفايات للوقود البديل؟

ضمن اهتمامها بتنويع مصادر الطاقة لديها، وإيجاد مصادر اقتصادية إضافية، والمحافظة على البيئة، أولت دول مجلس
التعاون الخليجي اهتماماً بالغاً تحويل النفايات للوقود البديل، وإنتاج الوقود البديل.

علاوة على ذلك يقدر حجم النفايات الصلبة في دول الخليج بنحو 92 مليون طن سنوياً، حيث تشكل المخلفات الإنشائية 53% منها،
والنفايات البلدية 33%، فيما تبلغ النفايات الصناعية 14% من إجمالي النفايات.

وتعد إدارة النفايات الصلبة أحد أخطر وأصعب التحديات التي تواجهها جميع البلدان في الشرق الأوسط، حيث
تنقسم إلى عدة أنواع، معظمها ناتج من مخلفات البناء، وأهمها النفايات البلدية والصناعية والزراعية.

وتشكل تلك النفايات عبئاً على الدول في حالة تراكمها، لذلك لجأت دول الخليج إلى تحويل النفايات للوقود البديل
بهدف التخلص منها بطريقة صديقة للبيئة، والاستفادة منها في إنتاج الوقود البديل.

مشروع سعودي

السعودية من الدول الخليجية التي وجدت حلاً اقتصادياً للنفايات الصلبة لديها، والتي تشكل 17 مليون طن سنوياً، حيث
دشن المركز الوطني السعودي لإدارة النفايات “موان”، والشركة السعودية لإعادة التدوير “سرك”، (الجمعة 25 فبراير)، منشأة فرز النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل.

في حين يعد المشروع الأول من نوعه على مستوى البلاد بالشراكة مع القطاع الخاص، المتمثل بشركة الحلول الخضراء لفرز
النفايات الصلبة وإنتاج الوقود البديل، لتزويد قطاع منظومة الصناعة، وخاصة قطاع صناعة الإسمنت الأخضر.

وستسهم الوحدة، وفق ما أكدته شركة “سرك”، بإنتاج أكثر من 40 ألف طن سنوياً من الوقود البديل المستعاد من
النفايات البلدية، مشيرة إلى استعادة ما يزيد على 7500 طن سنوياً من النفايات القابلة للتدوير، وهو ما سيوفر ما يزيد على 100 ألف برميل من الزيت الثقيل سنوياً.

ويعد المشروع، وفق الشركة، خطوة أولى نحو المساهمة في تحقيق الوفر من الوقود المكافئ بما يقارب 24 مليون
برميل سنوياً على مستوى المملكة، باحتساب إجمالي الطاقة الحرارية لكامل النفايات البلدية الصلبة.

اهتمام قطري

تفرز دولة قطر أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات سنوياً، أي ما يعادل 1.6 كغ لكل فرد في اليوم الواحد، وهو ما دفع
السلطات إلى إيجاد حلول لها والاستفادة منها بتدويرها.

ويتوقع أن تصبح قطر أول دولة في العالم تعيد تدوير نفاياتها المعدنية الصلبة محلياً بنسبة 100٪، وفقاً لتصريح
الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل القابضة، زياد عيسى، نشره في يناير الماضي.

ولدى قطر، وفق تأكيدات رسمية، أكبر مركز لمعالجة النفايات في منطقة الشرق الأوسط، ويعالج يومياً 2300 طن من النفايات المنزلية.

علاوة على ذلك ينتج المركز 30 ألف طن من السماد العضوي سنوياً، وقام بتوليد 269 ألف ميغا واط/ ساعة من الطاقة الكهربائية،
وأكثر من 33 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 30 ألف طن من إطارات السيارات وإعادة استخدامها من جديد.

مشروع إماراتي

عملت دولة الإمارات على إيجاد حلول سريعة للنفايات الصلبة التي وصلت إلى  5.6 ملايين سنوياً، حيث جاء القانون
الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات؛ وهو أول تشريع من نوعه على المستوى الاتحادي، ليشجع على إنشاء مصانع إعادة التدوير واسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة للتدوير.

وفي عام 2019، أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية قرارين، يهدف الأول إلى استخدام الوقود البديل الناتج
من عمليات معالجة النفايات “RDF” في مصانع الإسمنت، فيما يهدف الثاني إلى استخدام نفايات البناء والهدم المعاد تدويرها في مشاريع الطرق والبنية التحتية.

في حين شهد العام 2019 أحد التطورات المهمة في مجال تحويل النفايات إلى مصادر للطاقة والوقود البديل حيث تم البدء
بإقامة أول مرفق لتحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة، بناء على شراكة بين كل من شركة “بيئة” وشركة “مصدر”.

وفي (يوليو 2020) أطلقت “بيئة”، الشركة الرائدة في مجال الاستدامة بالشرق الأوسط، رسمياً، مرفقاً جديداً لمعالجة الكتل الحيوية في مكب إدارة النفايات للشركة، في الشارقة، وسيعالج المكب 200 طن من النفايات الخلوية والكربونية
يومياً، وهي الكتلة المكافئة لـ 16 حافلة مدرسية قياسية، وتحويلها إلى وقود بديل لقطاع التصنيع، في إطار جهودها لدفع الاقتصاد الدائري في الإمارات.

مشروع كويتي

تشكل النفايات الصلبة عبئاً على البيئة في الكويت، وهو ما جعل البلاد تسارع إلى طرح مشروع لإعادة تدوير النفايات
والاستفادة منها في إنتاج الوقود.

وتفرز الكويت 7 آلاف طن يومياً من النفايات الصلبة، وفقاً لتأكيدات مدير إدارة شؤون البيئة في بلدية الكويت، عدنان سيد.

علاوة على ذلك يعاني مكب المرادم في الكويت، وفق تصريح سابق لسيد لصحيفة “الجريدة” المحلية، ونشر في مارس الماضي، من
تكدس النفايات دون الاستفادة منها بمشاريع معالجة النفايات وإعادة التدوير.

وتنتظر البلدية، وفق سيد، تنفيذ أهم مشروعين ضمن خطة التنمية المتعلقة بموقع للردم الصحي ومحطة معالجة
نفايات البلدية الصلبة، وإنتاج الوقود.

في حين تعمل البلدية على توقيع اتفاقيات مع جهات متنوعة للاستفادة من النفايات، حيث يجري حالياً الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة إسمنت الكويت لاستخدام المخلفات المنزلية وتحويلها إلى وقود كبديل للطاقة الحرارية في صناعة
الإسمنت، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صناعات الكيماويات البترولية لإنتاج منتجات بترولية من النفايات البلاستيكية.

عُمان والبحرين

وفي سلطنة عُمان أسند، بموجب المرسوم السلطاني رقم (46/ 2009)، إلى الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة”، مهمة إعداد وتنفيذ استراتيجية حكومة السلطنة لإدارة وتخصيص قطاع النفايات في السلطنة والدخول بها إلى
مرحلة جديدة من خلال تطبيق أفضل ممارسات إدارة النفايات؛ لمواجهة تحديات المحافظة على البيئة والتخلص من النفايات بالطرق العلمية الصحيحة.

بعد تركز السلطنة في رؤيتها 2040 وخطتها الخمسية العاشرة على تفعيل الاقتصاد الدائري، وخلق فرص وظيفية.

البحرين بدورها تعمل، من خلال المجلس الأعلى للبيئة، على إدارة النفايات المتولّدة من القطاع الصناعي والنفايات
الخطرة من القطاعات الأخرى، والتخلص من النفايات بطريقة آمنة بيئياً، وذلك وفقاً لما تنص عليه التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية.