دخلنا الذكرى الثامنة لحرب اليمن و مازال المدنيون في اليمن يتعرضون بشكل دوري للظلم من قبل جميع أطراف النزاع، وليس جانب واحد فقط.
على سبيل المثال، في حين أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات مسؤول عن حصار بحري وجوي على اليمن، وله سجل واسع من الهجمات غير القانونية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة.
في الوقت نفسه يتجاوز دور السعودية والإمارات في اليمن الغارات الجوية. حيث ان قرار السعودية الأخير بعدم تجديد عقود عمل الموظفين اليمنيين قد يؤدي إلى عودة قسرية وجماعية للعمال اليمنيين للارض التي دمرتها الحرب منذ 8 سنين،
كما ان هذه الخطوة قد تدمر اقتصاد اليمن المنهار وذلك بقَطع التحويلات المالية التي يرسلها اليمنيين الى اهاليهم.
و من ناحية أخرى وبالرغم من سحب قواتها البرية من جنوب اليمن أواخر عام 2019، تواصل الإمارات دعمها للقوات
المحلية المنتهِكة التي احتجزت العشرات تعسفا، وأخفتهم قسرا، وعذبتهم، وأساءت معاملتهم خلال عمليات اسمتها
بالأمنية، كما انها تدعم هذه القوات بالاسلحة.
خلف عناوين الأخبار التي تدور حول التصعيد، هناك بشرٌ ضحايا يعانون من هذه الانتهاكات منذ 8 سنوات.
حيث وصل عدد ضحايا العدوان في عام 2022 الى:
لا يوجد حل سحري لحل المشاكل التي اصبحت اليمن تعاني منها، لكن لا شك في أن المرحلة القادمة يجب أن تشمل
إجراءات المساءلة والتعويض عن جميع الانتهاكات التي تحدث، وبغض النظر عما إذا كانت ترتكب من قبل الدول،
أو الجماعات المسلحة، أو غيرها.
المصدر: رأي الخليج + بي بي سي
