طرحت المملكة العربية السعودية مشروعاً لضمان حقوق المستهلك الرئيسية ، وفقًا لإرشادات الأمم المتحدة.
سيحظر القانون الجديد الممارسات التجارية غير العادلة والمخادعة ، وسيشمل ضوابط تحظر المنتجات الإعلانية التي تضر بسلامة الأطفال أو لا تتوافق مع فئاتهم العمرية.
وانطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية ، دعت وزارة التجارة السعودية الجمهور إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن قانون نظام حماية المستهلك الجديد.
في حين أشارت وزارة التجارة السعودية إلى أن المشروع يهدف إلى حماية حقوق المستهلك في المملكة العربية السعودية ، استناداً إلى أفضل التجارب والممارسات العالمية. كما يسعى إلى تطوير إطار تنظيمي يتصدى للتحديات التي تعيق حماية المستهلك.
بينما سيمنع المشروع الجديد الوصول إلى بيانات المستهلك الشخصية دون موافقة مسبقة ، و يحظر الممارسات التجارية المضللة التي تتضمن معلومات كاذبة ، بغض النظر عن الطريقة المستخدمة في هذا السياق.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري ، أعلن وزير التجارة ماجد القصبي أن الوزارة أعدت المسودة الأولى لقانون حماية المستهلك.
في حين أكد وزير التجارة ماجد القصبي ، في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك ، الذي يصادف 15
مارس ، أن القانون الجديد مستمد من أفضل الممارسات الدولية.
و من ناحية أخرى أضاف أن المسودة ستقدم للجمهور ، للحصول على آرائهم وملاحظاتهم ، في غضون 30 يومًا قبل
الانتهاء من النص. و أكد أن الناس كانوا شركاء في نجاحها.
المصدر: الشرق الاوسط + رأي الخليج
