ميقاتي يهدد بترحيل اللاجئين السوريين في حال عدم تعاون المجتمع الدولي مع لبنان
هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم الاثنين بإعادة اللاجئين السوريين إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع بلاده في تأمين عودتهم إلى سوريا.
ويؤوي لبنان -الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية والذي بات عاجزا عن تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيه، بما في ذلك الكهرباء والوقود- 1.5 مليون لاجئ سوري حسب تقديرات رسمية، أي ما يناهز ثلث سكان البلاد.
وقال ميقاتي -أثناء إطلاق “خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023”- إنه “بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم تعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية”.
وأضاف “أدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار أدلى في مايو/أيار الماضي بتصريحات مماثلة أكد فيها عدم تمكن لبنان من استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، رغم التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
ورأى أن “الدولة ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين، ولكن الوضع لم يعد يحتمل ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل كلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها”.
1/4 دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي” المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم” …#مجلس_الوزراء pic.twitter.com/eHyqYxxQ5y
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) June 20, 2022
وطالب لبنان اليوم الاثنين بتقديم 3.2 مليارات دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري على أرضه، حسب بيان لمنظمة الأمم المتحدة.
وقالت المنظمة -من جانبها- إنها قدمت 9 مليارات دولار من المساعدات في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2015، لكن أزمات لبنان المتلاحقة أغرقت شرائح واسعة من اللبنانيين في فقر مدقع، وتفاقم معه الاستياء العام من استمرار وجود اللاجئين السوريين.
ويعاني لبنان -الذي تخلّف عام 2020 للمرة الأولى في تاريخه عن سداد ديونه الخارجية- من تضاءل احتياطي الدولار؛ مما جعل السلطات عاجزة عن توفير أبسط الخدمات الرئيسية من وقود وكهرباء ورعاية طبية، على وقع تردي خدمات مرافق الدولة.
وحذرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من الإعادة القسرية للاجئين السوريين، لافتة إلى أنها وثقت حالات اعتقال وتعذيب من قبل السلطات السورية بحق العائدين.
