ماكرون في مأزق غير مسبوق.. ما خياراته للحكم من دون أغلبية برلمانية؟

أوضح مقال نشر بصحيفة “لونوفيل أوبسرفاتور” (Le Nouvel Observateur) الفرنسية أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة خلقت وضعا سياسيا غير مسبوق في تاريخ فرنسا، إذ لم يحصل أي رئيس منتخب على هذه مثل هذا التمثيل الذي حصل عليه الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية.

وأوضح الكاتب باتيست لوغران، في مقاله، أن هذا الوضع لا يترك مجالا كبيرا للمناورة أمام الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يجد نفسه أمام خيارات محدودة لتعايش سلس يمكّنه من المضي قدما في تطبيق برنامجه السياسي.

وجرد الكاتب تلك السيناريوهات، وقال إن من بينها تشكيل حكومة أقلية، مبرزا أن عددا من الحكومات الفرنسية السابقة لم تكن لديها أغلبية داخل الجمعية الوطنية (289 من أصل 577 نائبا).

ولكي تحكم وتمرر قوانينها، اعتمدت تلك الحكومات على المادة 49.3 من دستور الجمهورية الخامسة، التي تسمح للحكومة بإقرار القوانين من دون تصويت.

وحسب الكاتب، فإن الصعوبة تكمن في أن اللجوء إلى هذه المادة الدستورية أصبح -بعد تعديل عام 2008- ممكنا فقط لمرة واحدة في الولاية التشريعية، بالإضافة إلى أن الفارق بين نسبة تمثيلية تيار ماكرون والأغلبية المطلوبة كبير جدا (نحو 40 مقعدا).

الاتفاق مع اليمين؟

كما تحدث الكاتب عن سيناريو الاتفاق مع اليمين، وقال إن ذلك ممكن، خاصة أن البلدان المجاورة لفرنسا -مثل ألمانيا وإيطاليا- شهدت حالات كثيرة مماثلة، مع ما يستلزمه ذلك من تقديم تنازلات في البرامج وتقاسم المسؤوليات الوزارية.

وقال الكاتب لوغران إن هذا السيناريو يبقى معقدا؛ لأنه لا توجد مؤشرات داخل صفوف الجمهوريين تدل على إمكانية القبول بمثل هذه الصفقة، علما بأنهم يحاولون استغلال حالة ضعف ماكرون، لتوقيع اتفاق لتشكيل حكومة وفق شروطهم.

حالة بحالة

أما خيار البحث عن أغلبية داخل البرلمان بالنسبة لكل مشروع حكومي على حدة، فيوضح الكاتب أن الحكومة لطالما أكدت أنها تمد يدها للتعاون مع التكتلات السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية، وهذا قد يكون نقطة إيجابية لمصلحتها، لكنه يشدد على أن تشكيل التحالفات الآنية المتغيرة سيكون -حسب رأي مراقبين- خاضعا لأهواء النواب والتكتلات السياسية، مما يهدد بتجميد العملية السياسية برمتها.

أما حل الجمعية الوطنية، فيبقى هو الآخر خيارا قائما أمام الرئيس ماكرون، خاصة إذا ما حدثت أزمة سياسية، كالتي شهدتها البلاد عام 1968 في عهد الرئيس السابق شارل ديغول، أو إذا أطيح بالحكومة في تصويت للثقة.

لكن خيار الحل -يوضح المقال- ليس سهلا، خاصة أن الفرنسيين شاركوا 4 مرات في عمليات التصويت، ومن الصعب استدعاؤهم مجددا للمشاركة في أي اقتراع من دون سبب استثنائي خطير.