إيكونوميست: رئيس الوزراء الإثيوبي يسعى لتحديث أديس أبابا بدعم صيني إماراتي
نشرت مجلة إيكونوميست (The Economist) البريطانية تقريرا يقول إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يسعى إلى تحديث عاصمة بلاده أديس أبابا، وذلك بتمويل تساهم فيه كل من الإمارات والصين، في وقت لم يخرج البلد بعد من حرب أهلية طاحنة.
وأورد التقرير جوانب التحديث والتجميل التي تشهدها المدينة مثل البحيرات الصناعية وحدائق الورود ونوافير المياه والمساحات الخضراء ومطاعم البوتيكات والمنتجعات الفاخرة والمكتبات الكبيرة والمتاحف وتحديث القصور الملكية القديمة، وتبلغ فاتورة المرحلة الأولى من التحديث حوالي مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن الكثير من الأموال تأتي من مصادر خاصة أو من الخارج، مثل الصين والإمارات، لكن البعض يقول إن دافعي الضرائب الإثيوبيين سيتضررون، ووجب أن يكون للجمهور رأي في ترتيب الأولويات.
وقالت المجلة إن أديس أبابا عاصمة أسطورية عاملها الحكام المتعاقبون على أنها “نصب حداثي لبقية إثيوبيا”، فهي تحتضن معمارا تاريخيا قديما مرورا بالمعمار الإيطالي وإلى حقبة حكم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الذي سبق تسلم آبي أحمد زمام السلطة في 2018.
كما تخضع البنية التحتية الحالية للمدينة أيضا لعملية تجديد، فقد تم إنشاء المكاتب الحكومية وتجميل الشوارع العامة بالألوان وتزيينها بالزهور والجداريات، وفي العام الماضي تم تجديد ساحة مسكل -وهي الساحة التاريخية المركزية- بتكلفة تزيد على 73 مليون دولار، وهو مبلغ مذهل في بلد في خضم حرب أهلية.
مشروع سياسي وجمالي
وأوضح التقرير أن إعادة تشكيل العاصمة بالنسبة لآبي أحمد -الذي اتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضين- هي مشروع سياسي بالإضافة إلى كونها مشروعا جماليا.
ونسب التقرير إلى رئيس الوزراء الإثيوبي قوله في مقابلة سابقة “إذا كان بإمكانك تغيير أديس أبابا فبمقدورك بالتأكيد تغيير إثيوبيا”.
ويقول مستشار سابق “آبي يعتقد أن الأماكن العامة والآثار تخلق صورة الدولة الإثيوبية التي يريد أن يبرزها لمواطنيه والعالم”.
وعلق التقرير بأن أولويات آبي أحمد تختلف عن أولويات من سبقوه في السلطة الذين نظروا إلى المدينة من منظور وظيفي بشكل أساسي، وكانت مشاريعهم الحضرية الرئيسية في الأغلب أجزاء كبيرة من البنية التحتية، مثل المجمعات السكنية ونظام السكك الحديدية الخفيفة، وكانت الاعتبارات الجمالية ثانوية بالنسبة لهم.
وأضاف أن حزب آبي أحمد تخلى عن الاقتصاد الذي تقوده الدولة من أجل رأسمالية أكثر ليبرالية واستهلاكية، وفي هذا التوجه الجديد تعتبر المظاهر الخارجية مهمة.
