أفادت بيانات حكومية أن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.4% في 2020، مدفوعا بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في العام الماضي، إذ كانت السعودية تسعى لدعم إيرادات الدولة التي تضررت من أزمة كورونا
وسقوط أسعار النفط.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن الأسباب الرئيسية للارتفاع كانت أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي ارتفعت 9%، والنقل الذي زاد 3.8%.
وشهد التضخم قفزة في النصف الثاني من العام الماضي؛ بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.
وجاءت الزيادة بعد معدل تضخم غير مرتفع في الجزء الأول من العام واتجاه انكماشي في 2019 عندما كان
المعدل السنوي عند سالب 2.1%.
وتراجع اقتصاد أكبر مصدر للنفط بشكل حاد في العام الماضي، لكن بيانات تشير إلى أن وتيرة النزول تباطأت
في بيانات الربع الثالث، إذ جرى رفع بعض قيود كورونا.
وأظهرت، مسوح أعمال في الشهور الأخيرة تعافيا للنشاط الاقتصادي، ما يعود لأسباب، منها تحرر الطلب الاستهلاكي من الكبت، بيد أن اقتصاديين يقولون إن زيادة ضريبة القيمة المضافة تضغط على وتيرة التعافي.
وعم الغضب السعودي أرجاء المملكة، في أول يوم لتطبيق السلطات قانون الضريبة المضافة بنسبة 15%
في محاولة لاحتواء آثار الكارثة الاقتصادية السعودية.
ودشن نشطاء سعوديون هاشتاق #الضريبة_المضافة_الجديدة وآخر #الضريبة_المضافة وذلك للتعبير عن
غضبهم من الضريبة المضافة وآثار الأوضاع المعيشية السيئة في السعودية.
وتهجم هؤلاء على الملك سلمان وولى العهد محمد، بعد تدهور أوضاع المملكة في عهدهما واستذكروا مناقب
الملك عبدالله الراحل.
وللمرة الأولى أقرت وزارة المالية السعودية مايو المنصرم إجراءات وصفتها بالمؤلمة لإنقاذ الموازنة العامة
من العجز الكبير وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءا من يوليو، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو.
ومنذ تعيينه وليا لولي العهد، أطلق الأخير سلسلة خطط ووعودات اقتصادية لكنها لم تطبق حتى الآن بل ذهبت بالمملكة إلى الهاوية عدا عن حرب اليمن وأزمة قطر ومقتل جمال خاشقجي وغيرهما من القضايا.
