استمرت أسعار النفط في التراجع اليوم الخميس؛ إذ انخفضت أكثر من 2%، في حين أعاد المستثمرون تقييم خطر الركود والطلب على الوقود، وسط رفع اقتصادات كبرى أسعار الفائدة.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس/آب المقبل بنسبة 1.4% إلى 104.7 دولارات للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/آب 1.3% إلى 110.4 دولارات للبرميل.
وتراجع خاما القياس بما وصل إلى 3 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن نزلا بنحو 3% في الجلسة السابقة. والخامان عند أدنى مستوياتهما منذ منتصف مايو/أيار الماضي.
وكانت عقود خام برنت أنهت جلسة التداول -أمس الأربعاء- منخفضة 2.5%، لتسجل عند التسوية 111.74 دولارا للبرميل، بينما تراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3% لتبلغ عند التسوية 106.19 دولارات للبرميل.
ويواصل المستثمرون تقدير مدى القلق الذي ينبغي أن يساورهم بشأن احتمال دفع البنوك المركزية للاقتصاد العالمي إلى ركود، في وقت تحاول فيه كبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة.
وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في فوجيتومي للأوراق المالية، “ظلت أسواق النفط تحت ضغط؛ إذ يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى تعطيل التعافي الاقتصادي وإضعاف الطلب على الوقود”.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إن روسيا بصدد تغيير مسار تجارتها وصادراتها النفطية نحو دول من مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة بسبب العقوبات الغربية
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء، إن البنك لا يحاول إحداث ركود خلال سعيه إلى كبح التضخم، لكنه ملتزم تماما بجعل الأسعار تحت السيطرة حتى وإن أثار ذلك خطر الركود.
وكتب محللون من هايتونغ فيوتشرز “مع صدور المزيد من البيانات التي تثبت أن إمدادات الخام الروسي أقل تأثرا بالعقوبات مما اعتقد معظم الناس في السابق، فقد يشهد جانب العرض زيادة أكبر من المتوقع في الأجل القريب”.
من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إن روسيا بصدد تغيير مسار تجارتها وصادراتها النفطية نحو دول من مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة بسبب العقوبات الغربية.
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام الروسي مايو/أيار الماضي بنسبة 55% على أساس سنوي، مسجلة مستوى قياسيا.
في غضون ذلك، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس، أمس الأربعاء، إلى إقرار تعليق مدته 3 أشهر لضريبة البنزين الفدرالية للمساعدة في مكافحة أسعار قياسية مرتفعة في محطات الوقود.
وقال سايتو كبير محللي فوجيتومي “عزز هذا النبأ أسعار المنتجات النفطية مؤقتا، ولكن اعتُبر لاحقا أنه حتى إذا تم تعليق ضريبة البنزين، فإن أسعار التجزئة ستظل مرتفعة، مما يجعل من الصعب تحفيز الطلب”.
