قال التقرير الأسبوعي الصادر عن “بنك قطر الوطني” (QNB) إن البنك المركزي الأوروبي يواجه مهمة مستحيلة، تتمثل في وضع سياسة نقدية واحدة مناسبة لمزيج متنوع من البلدان التي تمر بأوضاع مختلفة للغاية.
وأضاف التقرير أنه لطالما واجهت منطقة اليورو التحدي المتمثل في كونها اتحادًا نقديًّا من دون أن تكون اتحادًا ماليًّا أو مصرفيًّا، لذلك فهي تفتقر إلى الأدوات الضرورية للتعامل بفاعلية مع الصدمات التي تضرب الاقتصاد بطريقة غير متكافئة عبر بلدانها الأعضاء.
ورأى التقرير أن التحركات الأخيرة للسماح بإصدار السندات المشتركة خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنها قد تكون غير كافية لمواجهة صدمة كبيرة، مثل تلك التي تعرضت لها إمدادات الطاقة الأوروبية بفعل الحرب في أوكرانيا.
وقيَّم التقرير مستوى النشاط الاقتصادي والأسعار في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وأضاف أنه وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي أبريل/نيسان الماضي:
- قد تتجاوز فرنسا وألمانيا فقط مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان سائدًا قبل جائحة كورونا (2019) خلال العام الجاري 2022، لكن ليس بفارق كبير.
- في المقابل، شهدت كل من إيطاليا وإسبانيا تراجعًا أكبر بكثير في النشاط الاقتصادي خلال ذروة الجائحة عام 2020، ولن تصل إلى مستوى ما قبل الجائحة العام الجاري.
أداء أضعف من الولايات المتحدة
وأشار التقرير إلى أن أداء البلدان الأربعة يعد ضعيفًا مقارنة بأداء الولايات المتحدة، لكن التباين في منطقة اليورو هو الأمر المهم بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لأن الاقتصادين الإيطالي والإسباني في وضع أضعف بكثير عام 2022، مقارنة بالاقتصادين الفرنسي والألماني.
ورأى أن مستوى الأسعار في ألمانيا أعلى بكثير مما هو عليه في البلدان الثلاثة الأخرى، ولفت إلى أنه من السهل ملاحظة أن معدل الزيادة في الأسعار-الذي يشار إليه عادة بالتضخم- يتماشى بشكل عام مع نسبة التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي، التي تبلغ 2% في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا؛ لذلك لا تستدعي قوة اقتصاد منطقة اليورو الكلي ولا الزيادة في الأسعار (التضخم) تشديدًا كبيرًا في السياسة النقدية.
صدمة كبيرة في إمدادات الطاقة
ومن جهة أخرى، شدد التقرير على عدم تجاهل حقيقة أن أوروبا تتعرض لصدمة كبيرة في إمدادات الطاقة، التي يتوقع أن تؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي بشكل كبير، وزيادة التضخم على نحو يفوق توقعات صندوق النقد الدولي.
وحذر التقرير من أن أوروبا تواجه صدمة ركود تضخمي أسوأ بكثير من الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى أن أسعار الطاقة في أوروبا ارتفعت أكثر بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة، إذ إن الاقتصادات الأوروبية من كبار المستوردين الرئيسيين، مما يجعل اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي أكثر صعوبة.
وأكد على ضوء هذه المعطيات أن السياسة النقدية في منطقة اليورو ينبغي أن تكون أكثر دعمًا مما هي عليه في الولايات المتحدة.
تيسير نقدي وركود محتمل
ولفت التقرير إلى أن النظرة المستقبلية لسياسة البنك المركزي الأوروبي هي في الواقع أكثر تيسيرًا بكثير من التوقعات الخاصة بسياسة بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، خاصة بعد رفع الفدرالي سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.
وحتى مع الوتيرة البطيئة من التشديد، تعرضت هوامش السندات في البلدان الطرفية، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان، لضغوط في الأسابيع الأخيرة.
وتوقع التقرير أن تدخل منطقة اليورو في حالة ركود، وأن ينخفض التضخم بشكل حاد في وقت لاحق من هذا العام، في حين سيشدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية تدريجيًّا.
غير أن التقرير أشار إلى أن البنك المركزي سيستخدم مشتريات الأصول لدعم البلدان الطرفية الأضعف، في محاولة لتجنب عودة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
