بايدن يهاجم المحكمة العليا مجددا ويتوقع محاولة ولايات أميركية اعتقال نساء يسافرن للإجهاض
هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا المحكمة العليا الأميركية بعد قرارها بشأن إلغاء حق الإجهاض ووصفها بالمتطرفة، وتوقع خلال اجتماع افتراضي مع حكام الولايات الديمقراطيين أمس الجمعة أن تحاول بعض الولايات الأميركية اعتقال النساء اللائي يعبرن حدود هذه الولايات لإجراء عمليات إجهاض في الولايات التي لا يزال الإجهاض فيها قانونيا، بعد قرار المحكمة العليا.
وقال بايدن في الاجتماع الافتراضي “أشارك الغضب العام نحو هذه المحكمة المتطرفة”، مشيرا إلى أن المحكمة تريد إعادة أميركا إلى الوراء وتقليص الحقوق، على حد وصفه.
ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه في الوقت الحالي ليس لدى الديمقراطيين أصوات في مجلس الشيوخ، لكنه أعرب عن أمله في أن يتغير هذا الوضع بعد الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ولا يتمتع الحزب الديمقراطي بقيادة بايدن حاليا إلا بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، ولا يستحوذ الديمقراطيون إلا على 50 مقعدا -أي النصف بالضبط- وبالتالي يتم إبطاء سرعة المجلس بشكل منتظم بواسطة ما يسمى بخاصية التعطيل.
وقد حذر بايدن من أن الجمهوريين قد يتمتعون بزخم كاف في الخريف المقبل لدفع تشريعات من خلال الكونغرس تحظر الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
وألغت المحكمة العليا الحق في الإجهاض الأسبوع الماضي، بحجة أنه غير دستوري، ونظرا لعدم وجود قانون على مستوى الولاية يحمي هذا الحق، فإن الهيئة التشريعية الآن تقع على عاتق الولايات.
كما أبطأت المحكمة بشكل كبير من إيقاع أجندة بايدن المناخية بقرارها يوم الخميس.
وفي الجلسة المقبلة تستمع المحكمة ضمن أمور أخرى إلى قضية تتعلق بقانون الانتخابات يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وحظرت 13 ولاية يقودها الجمهوريون الإجهاض أو فرضت عليه قيودا مشددة، بعد أن ألغت المحكمة الحكم التاريخي لعام 1973 الأسبوع الماضي.
تعقب واعتقال
وقال بايدن في الاجتماع الافتراضي مع حكام الولايات الديمقراطيين إنه يعتقد أن “الناس سيصابون بالصدمة عندما تحاول ولاية اعتقال امرأة لتجاوزها الحدود للحصول على الخدمات الصحية”.
وأضاف “لا أعتقد أن الناس يظنون أن هذا سيحدث. لكنه سيحدث، إن له تأثيرا على كل حقوقكم الأساسية”.
لكن بايدن أكد أن الحكومة الاتحادية ستعمل على حماية النساء اللائي يحتجن لعبور حدود الولايات لإجراء عمليات إجهاض، وضمان حصولهن على الأدوية في الولايات التي يُحظر فيها ذلك.
وفي السياق، قالت حاكمة ولاية نيو مكسيكو، ميشيل لوغان غريشام، في الاجتماع إن ولايتها لن تتعاون مع أي محاولات لتعقب النساء لمعاقبتهن، وأضافت “لن نسلم مطلوبين”.
