أصدر وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني قرارًا بشأن خدمة الربط بالنظام الإلكتروني للسجلات التجارية ونص القرار على أنه «يجوز لذوي الشأن التقدم للوزارة المعنية بشئون التجارة بطلب الحصول على خدمة الربط بالنظام الإلكتروني للسجلات التجارية، التي تمكنهم من الاطلاع على بيانات السجلات التجارية المحفوظة لدى الوزارة واستخراجها.
وأوضح أن مدة خدمة الربط في النظام الإلكتروني للسجلات التجارية تكون سارية لمدة سنة من تاريخ صدور الموافقة على الطلب، ويكون مقابل هذه الخدمة مبلغ قدره أربعة وعشرون ألف دينار.
وبحسب القرار، يجوز للوزارة أن تحجب أياً من بيانات السجلات التجارية المحفوظة لديها عن الظهور في خدمة الربط بالنظام الإلكتروني للسجلات التجارية، إذا كان من شأن نشر تلك البيانات مخالفة أحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، أو إلحاق الضرر بالشركات التجارية ذات العلاقة أو بأية جهة أخرى أو بالمصلحة العامة، أولأية أسباب أخرى تقدرها الوزارة.
ووفقًا للقرار، تصدر الموافقة على طلب الحصول على خدمة الربط بالنظام الإلكتروني للسجلات التجارية على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، على أن تحدد فيه الواجبات التي يلتزم بها المصرح له بذلك والمحظورات التي يمتنع عليه إتيانها.
