صدر عن الديوان الأميري الكويتي، اليوم (الثلاثاء)، مرسوم أميري قضى بحل مجلس الأمة دستورياً، وذلك بعد ساعات من تأدية الوزراء الجدد الذين تم تشكيلهم أمس، اليمين الدستورية.
وذكر البيان، الصادر عن الديوان الأميري الكويتي، أنه «تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا».
وأضاف، أنه «بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بحل مجلس الأمة، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره».
ويأتي حل مجلس الأمة، الذي وعد به ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 22 يونيو (حزيران) الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، حلاً دستورياً والدعوة لانتخابات عامة، في فترة تشهد فيها البلاد تأزماً سياسياً بسبب خلاف حاد من نواب المعارضة في البرلمان، سبقته استقالة الحكومة.
وقال ولي العهد الكويتي: «قررنا مضطرين ونزولاً عند رغبة الشعب… واستناداً إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن نحلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة إلى انتخابات عامة».
