أظهر استطلاع دولي يظهر مؤشرات قاتمة لاقتصاد الإمارات وسط فشل حكومي متصاعد في
مجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأبرز مسح ربع سنوي تجريه وكالة رويترز لآراء المحللين أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات
2.2% في العام الجاري، وذلك انخفاضاً من نمو متوقع 2.7% قبل ثلاثة أشهر.
وشهدت الإمارات في الشهر الماضي زيادة في متوسط العدد اليومي لإصابات كورونا على مدى
سبعة أيام إلى نحو ثلاثة أمثاله.
ومن المتوقع أن يكون الناتج الإجمالي للإمارات، قد انكمش 6.6% العام الماضي، مقارنة مع توقع
لتراجع 6% صدر في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن ينمو 3.5% في 2022.
وارتفع معدل إشغال الفنادق وإيرادات الغرف في الإمارات ارتفاعاً الشهر الماضي، لينهيا عاماً صعباُ
للقطاع في صورة أفضل حالاً، بيد أنهما مازالا أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
وقال “بنك الإمارات دبي الوطني” في مذكرة بحثية: أن “مع انتهاء موسم العطلات وتشديد قيود
السفر منذ ذلك الحين في العديد من الدول بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا، من المستبعد أن
تستمر تلك الأرقام المرتفعة لإشغال الفنادق وإيرادات الغرفة المتاحة في الربع الأول من 2021”.
ومؤخرا قال تقرير اقتصادي خليجي إن ديون الإمارات ارتفعت إلى نحو مائة مليار دولار في ظل
أزمة اقتصادية متصاعدة تعانيها أبوظبي.
وذكر تقرير شركة “كامكو إنفست” الكويتية أن الإمارات تحل في صدارة الدول من حيث قيمة
أدوات الدين مستحقة السداد حتى 2025، وتبلغ ديون الإمارات نحو 99.2 مليار دولار، وذلك من
أصل 321.4 مليار دولار مستحقة السداد حتى 2025.
وبحسب التقرير تبلغ الديون مستحقة السداد على حكومات الخليج نحو 157.1 مليار دولار، فيما
تصل القيمة المستحقة على الشركات إلى 164.3 مليار دولار.
وتمثل الشركات الإماراتية النصيب الأكبر من قيمة القروض المفترض تسديدها خلال السنوات
الخمس المقبلة بقيمة 131 مليار دولار.
ويبرز تصاعد الانكماش الاقتصادي يبرز حدة الأزمة في الإمارات في ظل فشل حكومي عن
إيجاد حلول وتورط كبار المسئولين بالفساد.
