عاد بريق الأمل يشع في عيون الديمقراطيين بعد نصر تشريعي ضخم حققه الحزب في الكونغرس. فإقرار مجلس الشيوخ مساء الأحد لمشروع قانون «لخفض التضخم» أعطاهم دفعاً كبيراً كانوا بأمس الحاجة إليه قبيل الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعلى الرغم من أن قيمة المشروع الإجمالية التي وصلت إلى أكثر من 700 مليار دولار كانت أقل بكثير مما طمح إليه الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاؤه، فإنهم تنفسوا الصعداء بعد أن تمكن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ من تخطي خلافاتهم العميقة بعد أكثر من عام من طرحه، والتصويت بأغلبية 51 صوتاً لإقراره.
ويخصص المشروع الذي أقر بعنوان «قانون خفض التضخم» أكثر من 370 مليار دولار لمكافحة التغير المناخي، مع السماح في الوقت نفسه بالتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الحكومية. كما يعزز من حقوق الأميركيين الصحية عبر التحكم بأسعار الدواء، ويزيد من نسبة الضرائب على الشركات.
وبطبيعة الحال رحّب بايدن بإقرار المشروع الذي لا يزال بحاجة إلى تخطي تصويت مجلس النواب عليه قبل أن يصل إلى المكتب البيضاوي لتفعيله، فقال: «عندما خضت السباق الرئاسي وعدت بأن أجعل الحكومة تتماشى مع احتياجات العائلات العاملة، وهذا ما يفعله مشروع القانون هذا. لقد تطلب الأمر تسويات عدة لكن هذه هي الحال مع أمور مهمة من هذا النوع».
ولم يخف الديمقراطيون حماستهم بعد إقرار المشروع رغم كل التنازلات التي تطلبها، فالانتخابات النصفية على الأبواب، وسيحتل الملف مساحة واسعة في حملاتهم الانتخابية، وهذا ما تحدث عنه زعيمهم في الشيوخ تشاك شومر الذي قال: «أعتقد أن هذا سيساعد كثيراً في نوفمبر من زاويتين: أولاً نحن نفذنا أجندة تهم الأميركيين جداً، ثانياً لقد أظهر الديمقراطيون أنهم يستطيعون تنفيذ أمور ضخمة حتى في أوضاع صعبة، كالتعادل في الأصوات مع الجمهوريين».
لكن الحزب الجمهوري الذي عارض المشروع بشراسة يخالف الديمقراطيين الرأي، بل ويتهمهم بزيادة التضخم عبر إقرار مشاريع ضخمة من هذا النوع. ورغم عنوانه «خفض التضخم» فإن الجمهوريين يشيرون إلى أن فعله سيكون معاكساً بسبب تكلفته العالية وزيادة الضرائب الناجمة عنه. ويتهم هؤلاء الديمقراطيين بالتسبب في التضخم بعد إقرار مشروع الإنعاش الاقتصادي في بداية عهد بايدن والذي تخطت قيمته تريليوني دولار.
ويقول السيناتور الجمهوري بات تومي: «العام الماضي دفع الديمقراطيون بتريليونات من الدولارات في مصاريف متهورة أججت أسوأ تضخم منذ 40 عاماً. والآن يصر الديمقراطيون على صبّ الزيت على النار في مشروع حزبي آخر يزيد الضرائب والمصاريف، وسيفاقم من الركود الاقتصادي الذي نعاني منه».
وفيما لا يزال من المبكر تحديد رد فعل الأميركيين على إقرار المشروع، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى أن أكثر من ثلثي الأميركيين يعتقدون أن الاقتصاد يتدهور، كما يعتبر 37 في المائة فقط بأن بايدن يقوم بعمل جيد لتحسين الاقتصاد، وذلك بحسب استطلاع لشبكة (آي بي سي) بالتعاون مع (إيسبوس) نشر يوم الأحد. هذه الأرقام تدل على أنه سيكون من الصعب جداً على الديمقراطيين الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب على وجه التحديد؛ نظراً لأن الجمهوريين بحاجة لانتزاع 5 مقاعد فقط منهم للحصول على الأغلبية هناك.
إلى ذلك، من المتوقع أن يعود مجلس النواب يوم الجمعة من إجازته الصيفية للتصويت على المشروع وإقراره رسمياً قبل إرساله إلى البيت الأبيض.
